وزير المالية أمام"الشورى": الحكومة ورثت تركة ثقيلة

أكد الدكتور المرسى حجازى، وزير المالية أن الهدف الرئيسى والأساسى عند إعداد مشروع الموازنة كان هو التركيز على استعادة التوازنات المالية للاقتصاد القومى.
وذلك من خلال برنامج واضح يتسم بالمرونة لخفض معدلات كل من العجز والدين للناتج المحلى الإجمالى خلال الأجل المتوسط ليتراوح الأول بين 4 إلى 4,5 % والثانى بين 60 إلى 65% وإعادة بناء قدرة الموازنة على مواجهة ما قد يطرأ من ضغوط أو أزمات مستقبلية.
وأضاف خلال بيانه الذى ألقاه أمام مجلس الشورى اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور أحمد فهمى رئيس المجلس ، أن الحكومة الحالية ورثت تركة ثقيلة من الأعباء المالية تمثلت في بلوغ مديونيات عدد من الهيئات الاقتصادية إلى حد أثر على ملائتها المالية.
وأوضح أنه بلغت جملة مديونيات العامة للبترول في 30 يونيو 2012 نحو 125مليار جنيه واتحاد الإذاعة والتليفزيون نحو 17 مليار جنيه إضافة إلى مستونى متدن من الاحتياطى من العملات الأجنبية لدى البنك المركزى حيث بلغ في يونيو 2102 حوالي 15 مليار دولار منخفضا بنحو 36 مليار دولار في شهر ديسمبر 2010.
وكشف عن تفاقم عجز الموازنة العامة للدولة بشكل غير مستدام وبما يفوق قدرة المدخرات القومية والمساعدات الأجنبية مجتمعة على تمويله.
وأشار في نفس الوقت إلى عدم قدرة البنك المركزى على إتاحة المزيد من التمويل المباشر للخزانة العامة للدولة نظرًا لما يصاحب ذلك من مخاطر تضخمية قد يكون لها بالغ الأثر على الاقتصاد الكلى.