تخصيص 25 % من متحصلات الضريبة العقارية لتطوير العشوائيات

قال الدكتور المرسى حجازى وزير المالية، إن الهدف الرئيسى والأساسى عند إعداد مشروع الموازنة، هو التركيز على استعادة التوازنات المالية للاقتصاد القومى من خلال برنامج واضح يتسم بالمرونة لخفض معدلات كل من العجز والدين للناتج المحلى الإجمالى خلال الأجل المتوسط، ليتراوح الأول بين 4-4.5% والثانى بين 60-65% وإعادة بناء قدرة الموازنة على مواجهة ما قد يطرأ من ضغوط أو ازمات مستقبلية.
وأضاف وزير المالية أن الحكومة الحالية ورثت تركة ثقيلة من الأعباء المالية تمثلت في بلوغ مديونيات عدد من الهيئات الاقتصادية إلى حد أثّر على ملاءمتها المالية، حيث بلغت جملة مديونيات العامة للبترول في 30 يونيو 2012 نحو 125 مليار جنيه واتحاد الإذاعة والتليفزيون نحو 17 مليار جنيه، إضافة إلى مستوى متدن من الاحتياطى من العملات الأجنبية لدى البنك المركزى حيث بلغ في يونيو 2102، 15 مليار دولار منخفضا بنحو 36 مليار دولار في شهر ديسمبر 2010.
وكشف وزير المالية عن تفاقم عجز الموازنة العامة للدولة بشكل غير مستدام، وبما يفوق قدرة المدخرات القومية والمساعدات الأجنبية مجتمعة على تمويله، مشيرا في نفس الوقت إلى عدم قدرة البنك المركزى على إتاحة المزيد من التمويل المباشر للخزانة العامة للدولة نظرا لما يصاحب ذلك من مخاطر تضخمية قد يكون لها بالغ الأثر على الاقتصاد الكلى.
وأوضح الوزير أن الموازنة الجديدة رصدت مبلغ 364 مليار جنيه لتمويل البرامج الاجتماعية، مشيرا إلى أنه سيتم تخصيص 25 % من متحصلات الضريبة العقارية لتطوير العشوائيات و 25 % أخرى للمحليات.