وزير المالية ل«الشورى»: 820 مليار جنيه حجم الموازنة الجديدة بعجز 197 مليارًا

أعلن الدكتور المرسى حجازي، وزير المالية، أن "حجم مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013/2014، بلغ 820.1 مليار جنيه، ويمثل حجم الاعتمادات المستهدفة لاستخدامات الموازنة موزعة ما بين المصروفات البالغة 692.4 مليار جنيه ومتطلبات حيازة الأصول المالية البالغة 13.2 مليار جنيه وسداد القروض المحلية والخارجية البالغة 114.5 مليار جنيه.
وقال حجازى، في بيانه الذي ألقاه أمام جلسة الشورى، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور أحمد فهمى، رئيس المجلس، عن الموازنة الجديدة، إن "حجم الإيرادات العامة للموازنة يبلغ 497.1 مليار جنيه والمتحصلات من حيازة الأصول المالية 11.2 مليار جنيه والاقتراض من خلال الأوراق المالية بالأذون والسندات وغيرها مبلغ 311.7 مليار جنيه".
وأضاف، أن "العجز الكلى في الموازنة بلغ 197.5 مليار جنيه بما يمثل نسبة 9.5% من الناتج المحلى الإجمالى، مشيرًا إلى أن المصروفات تمثل 84.4% من الحجم العام للاستخدامات بمشروع الموازنة في حين تغطى الإيرادات نسبة 71.8% من حجم المصروفات ليصل العجز النقدى في الموازنة إلى 195.3 مليار جنيه بنسبة 9.4% من الناتج المحلى الإجمالى".
وأوضح حجازى، أن "هناك زيادة تبلغ 108.6 مليار جنيه في تقديرات مشروع الموازنة «المصروفات» عن العام المالى الحالى بنسبة 18.6%.
وأشار وزير المالية إلى أن "المصروفات البالغة 692.4 مليار جنيه تتمثل في الأجور وتعويضات العاملين بمبلغ 172.2 مليار جنيه بزيادة حوالى 30 مليار جنيه، وشراء السلع والخدمات بمبلغ 30.7 مليار جنيه والفوائد المحلية والخارجية 182 مليار جنيه والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 205.5 مليار جنيه بزيادة نحو 23 مليار جنيه عن العام الحالى والمصروفات الأخرى مبلغ 38.3 مليار جنيه، وشراء الأصول غير المالية «الاستثمارات» 63.7 مليار جنيه".
وأعلن، أن "الايرادات البالغة 497.1 مليار جنيه تتمثل في مشروع الموازنة الجديدة في الإيرادات الضريبية بمبلغ 356.9 مليار جنيه بزيادة نحو 90 مليار جنيه عن الموازنة الحالية والمنح 2.4 مليار جنيه بانخفاض نحو 6.6 مليار جنيه عن الموازنة الحالية والإيرادات الأخرى بمبلغ 137.9 مليار جنيه".
وكشف عن أن الناتج المحلى الإجمالي في مشروع الموازنة الجديدة يبلغ 2.1 تريليون جنيه بينما كان في الموازنة الحالية 1.7 تريليون جنيه.
وقال الدكتور المرسي حجازي، وزير المالية، إن "الهدف الرئيسي والأساسي عند إعداد مشروع الموازنة كان هو التركيز على استعادة التوازنات المالية للاقتصاد القومى من خلال برنامج واضح يتسم بالمرونة لخفض معدلات كل من العجز والدين للناتج المحلى الإجمالى خلال الأجل المتوسط ليتراوح الأول ما بين 4 إلى 4.5% والثانى بين 60 إلى 65% وإعادة بناء قدرة الموازنة على مواجهة ما قد يطرأ من ضغوط أو أزمات مستقبلية".
وأضاف، أن "الحكومة الحالية ورثت تركة ثقيلة من الأعباء المالية تمثلت في بلوغ مديونيات عدد من الهيئات الاقتصادية إلى حد أثر على ملاءتها المالية حيث بلغت جملة مديونيات العامة للبترول في 30 يونيو 2012 نحو 125مليار جنيه واتحاد الإذاعة والتليفزيون نحو 17 مليار جنيه إضافة إلى مستوى متدن من الاحتياطى من العملات الأجنبية لدى البنك المركزى، حيث بلغ في يونيو 2012 (15 مليار دولار) منخفضا بنحو 36 مليار دولار قياسا بديسمبر 2010".
وكشف عن تفاقم عجز الموازنة العامة للدولة بشكل غير مستدام وبما يفوق قدرة المدخرات القومية والمساعدات الاجنبية مجتمعة على تمويله.
وأشار في نفس الوقت إلى "عدم قدرة البنك المركزى على إتاحة المزيد من التمويل المباشر للخزانة العامة للدولة نظرا لما يصاحب ذلك من مخاطر تضخمية، قد يكون لها بالغ الأثر على الاقتصاد الكلى".
وقال الدكتور المرسي حجازي وزير المالية، في بيانه أمام مجلس الشورى، إن "معظم الزيادة في الإنفاق الحكومي تركز على المصروفات الجارية"، محذرا من أن "الاقتصاد بات مهددًا بالمزيد من التراجع نتيجة عدم توافر الموارد المالية اللازمة لمواصلة النشاط الإنتاجى في القطاع الخاص".
وأضاف حجازى، أنه "لا يمكن بأي حال من الأحوال الخروج من الأزمة ومعاودة حركة النشاط الاقتصادى في ظل وجود الاختلالات المالية القائمة".
وتابع، إن "تصحيح مسار السياسة المالية هو شرط مسبق لإعادة تصحيح الاختلالات الاقتصادية القائمة، وهو بالتأكيد نقطة الانطلاق للخروج من الأزمة التي يمر بها الاقتصاد المصري".
وأوضح حجازي، أن "السياسة المالية ستواجه ثلاثة تحديات رئيسية في إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة خلال المدى القصير والمتوسط، وهى ضرورة العمل بشكل سريع نحو إعادة دوران عجلة النشاط الاقتصادي ورفع معدلات النمو الاقتصادى، ووجوب خفض العجز الكلى للموازنة بشكل تدريجى، والحفاظ على البعد الاجتماعي، ومراعاة عدالة توزيع ثمار النمو الاقتصادى".