تقصى حقائق موقعة «المنصورة».. الأساتذة استنجدوا بالطلاب لفض اعتصام «أحرار».. الحرب بدأت بالطوب وانتهت ب«الخرطوش».. ضباط الشرطة انتهكوا آدمية المعتقلين.. والإدارة تزيل آثار الجريمة

أصدر المجلس القومى لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، تقرير بعثة تقصى حقائق أحداث جامعة المنصورة، على خلفية مقتل الطالبة جهاد موسى، نتيجة تعرضها لحادث سيارة من قبل أحد أساتذة الجامعة.
وقال بيان صادر عن المجلس: "وصلت إلى البعثة روايات من خلال الشهادات التى تحصلت عليها، تشير إلى قيام إدارة الجامعة بمحو آثار الجريمة قبل معاينة جهة التحقيق لمسرح الجريمة، وهو الأمر الذى أثار حفيظة طلاب الجامعة بشكل كبير، فقررت بعض القوى والتيارات السياسية الموجودة بالجامعة وخارجها، تنظيم فعالية يعلنون فيها عن ضرورة مساءلة الأستاذة المتسببة فى الحادث وإدارة الجامعة التى يعتقدون أنها مسئولة عن طمس الأدلة".
وشارك فى الفعالية كلٌّ من (جماعة الإخوان المسلمين، الجبهة السلفية، حركة أحرار، حزب الدستور، 6 إبريل، مصر اليوم، حزب الوسط) وانتهت بمغادرة كل الحركات المشاركة، ما عدا حركة أحرار - تنظيم طلابى على مستوى جامعات مصر، ذو مرجعية إسلامية - التى قررت الاعتصام أمام مبنى إدارة الجامعة، ومنعت موظفيها من الدخول أو الخروج، مما أزعج الموظفين بشدة ودعاهم للاتصال بذويهم من طلبة الجامعة، للتمكن من فك الحصار المقرر عليهم، وحضر العديد من طلبة الجامعة للتضامن مع الموظفين المحتجزين وحاولوا التفاوض مع منظمى الحصار، لكنهم رفضوا.
وتابع البيان: "تحولت المناقشة إلى مشادة كلامية، وسريعًا إلى اشتباكات بالأيدى، إلى أن وصل الأمر إلى معارك بين الطرفين استُخْدِمَت فيها الشماريخ والألعاب النارية والخرطوش وإلقاء الحجارة من جانب طلاب حركة أحرار (وفقا لروايات الشهود الذين قابلتهم البعثة فى جامعة المنصورة)، وهو الأمر الذى نفاه المتهمون تماما وأكدوا على سلمية اعتصامهم أمام مبنى إدارة الجامعة.
وفى المقابل قام طلاب الجامعة بالرد عليهم باستخدام الطوب والحجارة والعصى كما تدخل بعض العاملين بإحدى كافتريات الجامعة مستخدمين سكاكين لرد الاعتداء، وألقى طلاب جامعة المنصورة، الحجارة كمحاولة دفاعية عن أنفسهم فى مواجهة طلاب حركة أحرار، حتى تمكنوا من إجبار طلاب الحركة على الخروج خارج أسوار الجامعة، وقاموا بملاحقة أعضاء الحركة إلى الأتوبيس الذى نقلهم من القاهرة إلى المنصورة، وقاموا بتحطيمه وضرب عدد من طلبة حركة أحرار قبل تسليمهم إلى قوات الأمن التى قامت بدورها بإلقاء القبض على 22 منهم ونقلهم إلى قسم الشرطة المنصورة أول، وهناك تم ضربهم، وتحرير محضر إدارى برقم 4459 لسنة 2013 قسم أول المنصورة "وفقًا لراوية المقبوض عليهم ومحاميهم".
وانتقلت البعثة فى اليوم التالى لعملها بمدينة المنصورة، إلى سجن المنصورة العمومى، للاطمئنان على الأوضاع الإنسانية للمتهمين المقبوض عليهم، وفقًا للمعايير الدولية المتعلقة بمعاملة السجناء، خاصة أن المجلس تلقى شكوى من أعضاء حركة أحرار تؤكد على تضررهم من تعرض أعضائها المقبوض عليهم والمودعين بسجن المنصورة العمومى، للعديد من الانتهاكات "حلق الشعر – حلق اللحية – وضعهم فى غرف ضيقة وعدم توفير حمامات آدمية لهم".
وتوصلت البعثة من خلال شهادات المتهمين إلى الآتى:
تم توجيه الأسئلة من قبل أعضاء البعثة إلى المقبوض عليهم، حول خلفية الأحداث، إلا أنهم لم يدلوا بأى معلومات عن بداية الأحداث، وأكد معظمهم أنه ليس لديهم معلومات عن بداية الواقعة، مبررين عدم علاقة البعض بواقعة الاعتصام أو وجودهم فى الصفوف الأولى.
كما أكد العديد من المتهمين على أن اعتصامهم كان سلميّا ولم يحملوا أى شماريخ أو ألعاب نارية أو حتى خرطوش أو مولوتوف، مشددين على أنهم تعرضوا إلى الضرب المبرح من قبل طلاب الجامعة الذين يحملون الأسلحة البيضاء والتى اعتدى بها على أعضاء حركة أحرار "وفقًا لروايتهم".
واعترفوا أيضا بتعرضهم للضرب والإهانة اللفظية بقسم شرطة المنصورة أول على أيدى قوات الأمن المركزى، تحت إشراف أحد ضباط القسم ويدعى الضابط هيثم.
كما انتقلت البعثة إلى جامعة المنصورة لمقابلة طلبة الجامعة للبحث عن خلفية الأحداث، وأكدت الشهادات المتواترة، على أن أعضاء حركة أحرار هم من تسببوا فى نشوب أحداث العنف والشغب داخل الجامعة، من خلال إصرارهم على محاصرة مبنى إدارة الجامعة ورفضهم لمحاولات اتحاد طلبة كلية التجارة لفض الاعتصام بشكل سلمى.
وأكدت الشهادات من قبل طلاب الجامعة على عدم استخدامهم لأى أسلحة فى مواجهة أعضاء حركة أحرار سوى الطوب "والبنارات" الخاصة باللوحات الإعلانية للأنشطة المقامة، وذلك ردّا على استخدام العنف ضدهم من خلال الشماريخ والألعاب النارية والخرطوش الذى أطلق عليهم من قبل حركة أحرار.
ولم ينكر طلاب الجامعة قيامهم بتحطيم الأوتوبيس المرافق لأعضاء حركة أحرار وضرب أعضائها ردّا على العدوان عليهم، مشددين فى الوقت ذاته، على أن رئيس الجامعة ومدير أمن المنصورة، رفضا التدخل للحيلولة دون وقوع أعمال عنف داخل الجامعة، مبررين ذلك بعدم قدرتهما على التدخل لوقف الأمر.
وأكد "قومى حقوق الإنسان" على أن ضعف الوجود الأمنى داخل الحرم الجامعى، أدى إلى زيادة حدة العنف وآثاره بين كل من طلاب الجامعة وأعضاء حركة أحرار، بجانب التعامل السلبى من قبل رجال الشرطة فى التعامل مع الأحداث.
وطالب المجلس بالتحقيق الفورى فى ادعاءات التعرض إلى التعذيب الجسدى والنفسى التى واجهها كل من المتهمين فى القضية، على أيدى رجال الأمن بقسم أول المنصورة.