ننشر حيثيات الحكم بالمؤبد على "بطرس غالى" فى "كوبونات الغاز" .. المحكمة: وزير المالية خان الأمانة ونهب أموال المصريين.. والقانون يتيح إعادة محاكمته حال تسليمه نفسه

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، بمعاقبة يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، "هارب"، بالسجن المؤبد بتهمة إهدار 13 مليون جنيه في قضية "كوبونات الغاز" وعزله من الوظيفة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: إن المتهم كان وزيرًا لمالية مصر وأتُمِن علي خزائنها وأموال الشعب المصري، لكنه خان الأمانة ونهب أموال المصريين وأغدق علي معارفه منها .
وأكد مصدر قضائي بأن المتهم كونه هاربًا فإنه يحاكم غيابيًا طبقًا لقانون الإجراءات الجنائية، ولا يحق له طبقًا للقانون أن يحضر عنه محاميًا أو يتقدم بدفاع للمحكمة ويحق له أن يقوم بإعادة الإجراءات في القضية حال تسليمه نفسه ويعتبر الحكم كأنه لم يكن مثلما حدث في العديد من القضايا مثل قضية المرأة الحديدية وأمين الشرطة السني .
وتابع أن النيابة العامة برئاسة المستشار مصطفى الحسينى، المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة، وجهت لغالى فى الدعوى رقم 6 لسنة 2013 جنايات ثان مدينة نصر المقيدة برقم 14 لسنة 2013 كلى شرق القاهرة، تهمًا بأنه خلال الفترة ما بين عامى 2009 و2010 بدائرة قسم شرطة ثان مدينة نصر، ارتكب وقائع فساد مالى أدت إلى إهدار أموال وزارة المالية، والمال العام وحصل لغيره على منفعة دون وجه حق بالمخالفة للقانون، وارتكب جريمة تزوير فى محررين رسميين.
وأضاف أن أمر الإحالة، جاء أولًا بصفته موظفاً عاماً حصل لغيره بدون حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته بأن حصل لشركة "ثرى إم إيجيبت ترايدنج ليمتيد" بوكالة شركة إكسيل للنظم على منفعة التعاقد على صفقة توريد 45 مليون دفتر كوبونات مؤمنة ضمن مشروع تطوير أسلوب توزيع أسطوانات البوتاجاز، وذلك بأن استصدر موافقة رئيس الوزراء آنذاك أحمد نظيف، على التعاقد مع هذه الشركة زاعماً تلقى وزارة المالية لعروض من مجموعة شركات متخصصة فى هذا المجال.