حيثيات الحكم على بطرس غالي: خان الأمانة وأنفق من خزائن مصر وكأنها أموال أبيه

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، بالعباسية بمعاقبة وزير المالية السابق يوسف بطرس غالي (هارب) بالسجن المؤبد 25 عامًا وعزله من وظيفته لاتهامه بالإضرار بالمال العام، وتربيح إحدى الشركات الأجنبية بإسناد صفقة طبع الكوبونات إليها بالأمر المباشر بمبلغ 28 مليونًا، و536 ألف جنيه مصري في القضية المعروفة ب"كوبونات غاز البوتاجاز و ذلك في اول جلسات محاكمته.
صدر الحكم برئاسة المستشار شعبان الشامي وبعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وناصر بربري بسكرتارية أحمد رضا وأحمد جاد.
و قالت المحكمة في حيثيات حكمها أن المحكمة استخلصت الواقعة في أن المتهم كان وزيرًا لمالية مصر واؤتمن على خزائنها وأموال الشعب المصري وأنَّه خان الأمانة وراح ينهب ويغرف منها لنفسه وأغدق على الغير من معارفه ببعضها ظنًا منه أنَّها أموال أبيه وتصرف فيها كيفما يشاء.
حيث أكد مصدر قضائي بأن المتهم كونه هارب فانه يحاكم غيابيًا طبقًا لقانون الإجراءات الجنائية ولا يحق له طبقًا للقانون أن يحضر عنه محامي أو يتقدم بدفاع للمحكمة ويحق له أن يقوم بإعادة الإجراءات في القضية حال تسليمه نفسه و يعتبر الحكم كأنه لم يكن مثلما حدث في العديد من القضايا مثل قضية "المرأة الحديدة"وأمين الشرطة السُنِّي وغيرها الكثير.
جاء أمر إحالة يوسف بطرس غالي المكون من 22 ورقة أن النيابة العامة برئاسة المستشار مصطفى الحسيني المحامي العام الأول للنيابات الأموال العامة، قد وجهت لغالي في الدعوى رقم 6 لسنة 2013 جنايات ثان مدينة نصر المقيدة برقم 14 لسنة 2013 كلى شرق القاهرة، تهمًا بأنه خلال الفترة ما بين عامي 2009 و2010 بدائرة قسم شرطة ثان مدينة نصر، ارتكب وقائع فساد مالي أدت إلى إهدار أموال وزارة المالية، والمال العام وحصل لغيره على منفعة دون وجه حق بالمخالفة للقانون، وارتكب جريمة تزوير في محررين رسميين.
وأضاف أمر الإحالة، أنه أولًا بصفته موظفًا عامًا حصل لغيره بدون حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته بأن حصل لشركة "ثرى إم إيجيبت ترايدنج ليمتيد" بوكالة شركة إكسيل للنظم على منفعة التعاقد على صفقة توريد عدد 45 مليون دفتر كوبونات مؤمنة ضمن مشروع تطوير أسلوب توزيع أسطوانات البوتاجاز وذلك بأن استصدر موافقة رئيس مجلس الوزراء آنذاك الدكتور أحمد نظيف، على التعاقد مع هذه الشركة زاعماً تلقى وزارة المالية لعروض من مجموعة شركات متخصصة في هذا المجال.
وتابع: وزعم المتهم أنه قام بالمفاضلة بين العروض واختار عرض الشركة المذكورة باعتباره أفضل العروض المقدمة على خلاف الحقيقة، ونفذ إجراءات التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 المعدل ولائحته التنفيذية، وفى غيبة من توافر الحالة العاجلة التي تتيح الإسناد بالأمر المباشر وتحقيق الضرورة القصوى أصدر أمر إسناد للشركة قبل صدور موافقة رئيس الوزراء على التعاقد، وبهذا الطريق قصد تظفير وتربيح هذه الشركة دون وجه حق بمنفعة التعاقد مع وزارة المالية على هذه الصفقة.
وأضاف، ثانيا أنه أضر عمداً بأموال ومصالح وزارة المالية ضرراً جسيماً، بأن تعمد استصدار موافقة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور أحمد نظيف، على التعاقد بطريق الاتفاق المباشر مع شركة "ثرى إم إيجيبت ترايدنج ليمتيد" على صفقة توريد كوبونات البوتاجاز موضوع التهمة محل الوصف، بإجمالي مبلغ 28 مليونا، و536 ألف جنيه، على سند من أن اختيار عرض هذه الشركة باعتباره الأفضل من بين عدد العروض زوراً وخلافاً للحقيقة ودون توافر شروط التعاقد، وأصدر أمر الإسناد المباشر للشركة قبل صدور الموافقة بالرغم من إخطاره رسمياً من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، أنها قامت ببعض الإجراءات التنفيذية لبحث عروض أخرى توصلت فيها إلى ملاءمة العرض المالي والفني المقدم من مطابع مجلس الدفاع الوطني.
وأشار أمر الإحالة: مما ترتب عليه تعاقد وزارة المالية مع الشركة الأجنبية المذكورة على تنفيذ أعمال طباعة الكوبونات بقيمة مالية كبيرة، بالرغم من أن التصنيع والإنتاج المحلى لمطبوعات الكوبونات بنفس ذات الأوصاف الفنية التأمينية للغرض المطلوب من العمل لدى مطابع مجلس الدفاع الوطني بتكلفة مالية تقل عن العرض بفارق 13 مليونا و686 ألف جنيه يمثل قيمة الضرر المادي الجسيم الذى لحق بأموال الدولة نتيجة مخالفة وزارة المالية للشروط القانونية.
وقال: إن المتهم ارتكب جريمة تزوير في محررين رسميين هما مذكرتان تقدم بهما للعرض على مجلس الوزراء مؤرختين في 18فبراير 2010 و12 مايو2010 المتضمنتين تعقيبه على مذكرة وزير التضامن الاجتماعي، التي قدمت له في 1فبراير 2010 الخاصة بطلب التعاقد مع مطبعة مجلس الدفاع الوطني، حيث زور ما يفيد قيام وزارة المالية بإجراءات المفاضلة بين مجموعة من العروض بالرغم من عدم وجود أية عروض سوى الشركة التي طلب منها المتهم قبول الصفقة وتم إسنادها لها بالأمر المباشر.
وأكد أن قيام المتهم باستعمال المحررين المزورين حيث قدمهما لرئيس مجلس الوزراء آنذاك الدكتور أحمد نظيف، زاعماً أنه باشر إجراءات المفاضلة بين عدد من العروض مما مكنه من خداع الحكومة واستصدار قرار الموافقة من رئيس الوزراء على طلب الشركة الأجنبية بالتعاقد المباشر، وأحالته النيابة العامة للمحاكمة الجنائية لارتكابه الجناية المؤثمة قانوناً بالمواد 115 و116 مكرر، و118 و118 مكرر، و119/أ، و119 مكرر، والمواد 213 و214 من قانون العقوبات.