حيثيات شروط ترشح صغار الفلاحين على مقاعد مجالس الجمعيات الزراعية

أودعت الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، حيثيات حكمها بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بطنطا في ديسمبر في 2016 بحرمان فلاح بسيط من المشاركة في الترشح لعضوية مجلس إدارة جمعية ساكس للإصلاح الزراعى بطنطا، وما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت وزير الزراعة والإصلاح الزراعي بالمصروفات.
وقالت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمود شعبان ومبروك حجاج نائبي رئيس مجلس الدولة، إن المشرع بالقانون رقم 204 لسنة 2014 اشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس إدارة الجمعيات الزراعية عدة شروط.
ومن أهم الشروط أن يكون المرشح متمتعًا بالجنسية المصرية وبحقوقه السياسية والمدنية، وأدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها، ويجيد القراءة والكتابة، وألا يكون سبق الحكم عليه في جناية أو بعقوبة الحبس في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون من رجال الإدارة، ويشمل ذلك العمد والمشايخ ومشايخ الخفراء ووكلائهم والخفراء والصيارف ودلالى المساحة والقبانيين، وألا يكون موظفًا في وحدات البنيان التعاونى الزراعى أو في جهات الإشراف والتوجيه والتمويل والتحصيل والرقابة بالنسبة للجمعيات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وأضافت المحكمة أنه لا يجوز أن يشترك في عضوية مجلس إدارة الجمعية عضوان أو أكثر ممن تربطهم صلة قرابة أو نسب حتى الدرجة الرابعة، وأنه يجب في كل الأحوال أن يحتفظ لصغار الفلاحين، الذين ينطبق عليهم تعريف الفلاح الوارد بالقانون رقم 46 لسنة 2014 المشار إليه، بنسبة لا تقل عن 8% من مقاعد مجالس الإدارة في جمعياتهم.
وذكرت المحكمة أن اشتراط إجادة القراءة والكتابة فيمن يتقدمون للترشيح لعضوية الجمعيات التعاونية الزراعية معناه التيقن من تلك الإجادة، وأن يكون لديه الإحاطة التامة بهما، ولم يكتفِ بأن يكون ملمًا بالقراءة والكتابة، والتي يكفيها ويحملها الإحاطة دون التعمق والاتقان، ومن ثم فإذا كان المرشح لعضوية مجلس إدارة الجمعية لا يجيد القراءة والكتابة فإنه يتعين استبعاده من الترشح حتى وإن لم يتقدم للترشح لعضوية مجالس الإدارة سوى من يلمون بالقراءة والكتابة.
واختتمت المحكمة أنها استكتبت الفلاح وأقرأته، وأوضح المحضر وبجلاء إجادته للقراءة والكتابة، الأمر الذي يتوافر معه ما اشترطه المُشرِّع للترشح لعضوية مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية، ولذا فإن ما استند الحكم المطعون فيه بعدم إجادة الطاعن للقراءة والكتابة يكون بحسب ظاهر الأوراق "غير صحيح"، وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار.
وكانت محكمة القضاء الإدارى بطنطا في ديسمبر 2016 استبعدت الفلاح البسيط على سند أنه لا يجيد القراءة والكتابة، وذكر الطاعن أنه يجيد القراءة والكتابة من واقع الاستكتاب الذي أجرته المحكمة له محكمة أول درجة ونال فيه (7.5) درجة من (10) درجات فقام بالطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا التي قامت باستكتابه فوجدته مجيدا للقراءة والكتابة.