الإدارية العليا: نسبة صغار الفلاحين لا تقل عن 8% بمقاعد مجالس إدارات الجمعيات الزراعية

قضت الدائرة الأولى "فحص" بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بطنطا، فى ديسمبر 2016، بحرمان فلاح من الترشح لعضوية مجلس إدارة "جمعية ساكس للإصلاح الزراعى" بطنطا، وما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت وزير الزراعة بالمصروفات، وأمرت بإحالة الطعن إلى هيئة مفوضى الدولة، لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعه.
صدر القرار برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمود شعبان، ومبروك حجاج، نائبى رئيس مجلس الدولة.
كانت محكمة القضاء الإدارى بطنطا، في ديسمبر 2016، قد استبعدت الفلاح البسيط على سند أنه لا يجيد القراءة والكتابة، لكن الطاعن ذكر أنه يجيد القراءة والكتابة من واقع الاستكتاب الذى أجرته المحكمة له محكمة أول درجة، ونال فيه 7.5 درجة من 10 درجات، وطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا التى استكتبته فوجدته مجيداً.
وقالت المحكمة إن المشرع في القانون رقم 204 لسنة 2014 اشترط في من يترشح لعضوية مجالس إدارات الجمعيات الزراعية عدة شروط، أهمها أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية وحقوقه السياسية والمدنية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها، وأن يجيد القراءة والكتابة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو بعقوبة الحبس في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون من رجال الإدارة، ويشمل ذلك العمد والمشايخ ومشايخ الخفراء ووكلاءهم والخفراء والصيارف ودلالى المساحة والقبانيين، وألا يكون موظفاً في وحدات البنيان التعاونى الزراعى أو في جهات الإشراف والتوجيه والتمويل والتحصيل والرقابة بالنسبة للجمعيات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وأضافت المحكمة أنه لا يجوز أن يشترك في عضوية مجلس إدارة الجمعية عضوان أو أكثر ممن تربطهم صلة قرابة أو نسب حتى الدرجة الرابعة، وأنه يجب في كل الأحوال أن يحتفظ لصغار الفلاحين الذين ينطبق عليهم "تعريف الفلاح" الوارد بالقانون رقم 46 لسنة 2014 بنسبة لا تقل عن 8% من مقاعد مجالس الإدارات في جمعياتهم.
وذكرت المحكمة أن اشتراط إجادة القراءة والكتابة في من يتقدمون للترشح لعضوية الجمعيات التعاونية الزراعية معناه التيقن من تلك الإجادة، وأن يكون لديه الإحاطة التامة بهما، ولم يكتف بأن يكون ملماً بالقراءة والكتابة التى يكفيها ويحملها الإحاطة دون التعمق والإتقان، ومن ثم فإذا كان المرشح لعضوية مجلس إدارة الجمعية لا يجيد القراءة والكتابة، فإنه يتعين استبعاده من الترشح، حتى إن لم يتقدم للترشح لعضوية مجالس الإدارات سوى من يلمون بالقراءة والكتابة.
وأوضحت أنها قامت من جديد باستكتاب الفلاح، وما أقرته له المحكمة والمبين بمحضرها والأوراق يُوضح – وبجلاء – إجادته القراءة والكتابة، الأمر الذي يتوافر معه ما اشترطه المشرع للترشح لعضوية مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية، ولذا فإن ما استند الحكم المطعون فيه بعدم إجادة الطاعن القراءة والكتابة يكون بحسب ظاهر الأوراق غير صحيح، لذلك أصدرت المحكمة حكمها المتقدم.