أزمة اللائحة تحسم مستقبل محمود طاهر في انتخابات الأهلي «تقرير»

على قدم وساق يواصل محمود طاهر، رئيس النادي الأهلي، تحركاته يمينًا ويسارًا برفقته «حاشيته» وأعضاء مجلس إدارته بحثًا عن الحلول الجذرية للهروب من أزمة اللائحة التي وصل فيها إلى طريق مسدود مع وزارة الرياضة؛ بسبب تمسك طاهر برغبة الجمعية العمومية بشأن تطبيق لائحة النادي التي تم اعتمادها في اجتماع العمومية الأخير الذي عقد على يومين 25 - 26 أغسطس الماضى، في الوقت الذي تراهن فيه وزارة الرياضة ومعها أيضا اللجنة الأوليمبية على نجاحهما في إسقاط مجلس طاهر وتطبيق اللائحة الاسترشادية التي يرفضها مجلس طاهر ويتمسك بتطبيق اللائحة المعتمدة من قبل الجمعية العمومية للقلعة الحمراء.
مصادر قريبة الصلة من دائرة صنع القرار داخل النادي الأهلي تؤكد أن معركة اللائحة بين طاهر وخالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، تحسم بشكل كبير مستقبل محمود طاهر في الانتخابات القادمة للأهلي بشأن نجاحه من عدمه، مؤكدين أن تمسك طاهر بموقفه في تطبيق لائحة الأهلي ورفض الاسترشادية يعنى تحقيق خطوة تاريخية في مستقبله للحفاظ على مقعد رئيس النادي الأهلي.
في حين يبقى تراجعه أمام الدولة ممثلة في وزير الرياضة بمثابة مسمار أخير في نعش مجلسه، ومن ثم تراجع أسهمه في انتخابات النادي الأهلي خاصة أنه حال تطبيق الاسترشادية سيكون طاهر قد فرط في حقوق ورغبة الجمعية العمومية للنادي الأهلي، ومن ثم سيبقى استمراره ونجاحه في الانتخابات القادمة بمثابة درب من الخيال ولن يكون مقبولًا لأعضاء عمومية النادي الأهلي.
تجدر الإشارة إلى أن طاهر يؤكد للمقربين منه أنه لم ولن يتراجع عن مخططه في تطبيق لائحة الأهلي الخاصة وأه لن يرضخ لضغوط الدولة ممثلة في وزير الرياضة وأنه سيكافح حتى النفس الأخير من أجل مصلحة الجمعية العمومية للنادي الأهلي وأنه حال تراجعه عنها ورضوخه للوزير لن يكون جديرًا بالبقاء على مقعد رئيس النادي الأهلي.