بين عشية وضحاها تكتلت أغلب الجبهات ضد مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود طاهر وبدأت في نصب شباكها لإحكام السيطرة وإجبار طاهر ومجلس إدارته على التسليم ورفع الراية البيضاء. الأيام الماضية شهدت تحركات بالجملة في السر والعلانية لإدخال الأهلي النفق المظلم من خلال الترويج لعدم قانونية الجمعية العمومية للنادي بسبب تمسك المجلس بإقامتها على يومين وسبق هذا الأمر إجبار الأهلي على حضور 12 ألف و500 عضو لضمان قانونية العمومية ومن ثم اعتماد لائحة النادي الخاصة وعدم العمل باللائحة الاسترشادية. مجلس طاهر تحدى الجميع سواء وزارة الرياضة أو اللجنة الأوليمبية وتمسك بإقامة العمومية على يومين وفى مقرى الجزيرة ومدينة نصر رغم التهديدات التي وصلته بشأن بطلان العمومية وامتد الأمر إلى استناد الأهلي على مكاتبات قانونية رسمية من مديرية الشباب والرياضة بشأن قانونية إقامة العمومية على يومين. الأهلي يدفع ثمن عناد وزير الرياضة واللجنة الأوليمبية مع المجلس الحالى برئاسة محمود طاهر حيث يدخل الأهلي نفقا مظلما لا يعرف نهايته الأيام المقبلة وسط تناثر أنباء حول عدم اكتمال النصاب القانونى للعمومية ووسط أنباء عن حل المجلس وعن أنباء أخرى عن عدم اعتماد نتيجة العمومية التي عقدها الأهلي على يومين. وتجدر الإشارة إلى أن الأهلي بصدد التصعيد الدولى لمواجهة حرب طروادة التي يواجهها ليس فقط من وزير الرياضة ولكن من اللجنة الأوليمبية وبعض العناصر المعارضة للمجلس الحالى بجانب أسماء أخرى تسعى لخطف الأضواء استعدادا لمعركة الانتخابات المقبلة حيث تقود بعض الأسماء لوبى الانقلاب على المجلس الحالى للتخلص من طاهر ومجلسه والسيطرة على مجريات الحكم في الجزيرة. فشل الجمعية العمومية الحالية حال تحقيق ذلك سيكون مسمارا جديدا في نعش مجلس محمود طاهر وستكون بمثابة ضربة قوية لمنافسيه في حين يبقى نجاح العمومية بمثابة خطوة جديدة تمنح الثقة لطاهر ومجلسه لاستكمال حربهم الشرسة.