الكويت تستغني عن 85 ألف وافد في القطاع الخاص لإحلال العمالة الوطنية

كشف الأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي لدولة الكويت فوزي المجدلي عن خطة للاستغناء عن 85 ألف وافد في القطاع الخاص وإحلال العمالة الوطنية مكانهم، وفقًا لما نقلته صحيفة الرأي الكويتية.
وأكد المجدلي أن الأوضاع الاقتصادية المحلية توجب ضرورة العمل لإحلال العمالة الوطنية مكان الوافدة في القطاع الخاص تدريجيًا، واعتبر أن "الكويت أول دولة في العالم تستقدم وافدًا لوظيفة كاتب"، مؤكدًا أن "البرنامج جاد في تكويت الوظائف الإدارية في القطاع الخاص، وسيتم الاتفاق مع الهيئة العامة للقوى العاملة على عدم منح تصريح عمل لوظيفة إدارية لوافد بعد انتهاء تطبيق الخطة".
وأوضح المجدلي أنه "سيتم إحلال الوظائف الإدارية تدريجيًا بما لا يتجاوز ال5 سنوات، على أن يتم رفع النسبة سنويًا للشركات لحين شغل العمالة الوطنية الوظائف الإدارية بالكامل"، مبينًا أن "هذه الوظائف يمكن للكويتيين شغلها والاستعانة بالمتقاعدين أيضا".
وأشار إلى أنه في حال الاستعانة بالمتقاعدين أو أبناء الكويتيين سيكتفي بالراتب فقط ولا تصرف لهم علاوة اجتماعية، وأن الراتب لن يكون حجر عثرة في قبول الكويتيين لشغل الوظائف الإدارية، حيث يمكن تعويضه بالعلاوة الاجتماعية ودعم العمالة الذي يصرف من البرنامج، مشيرًا إلى أن "القطاع الخاص سيجبر على توظيف الكويتيين في هذه الوظائف نظرًا لعدم صرف أي تصاريح عمل لوافد لشغل هذه الوظائف".
ولفت المجدلي إلى أنه "مع تزايد أعداد الخريجين الكويتيين، أصبح لا بد من الاتجاه إلى تكويت بعض الوظائف في القطاع الخاص بشكل كامل، وبداية تكويت الوظائف الإدارية والموارد البشرية والعلاقات العامة ووظائف الاستقبال وغيرها"، مبينًا أن "البرنامج حصر إجمالي عدد المهن الإدارية في 166 مهنة يشغلها 84 ألفًا و573 وافدًا، وسيتم التركيز على الوظائف التي تقع في دائرة الشئون الإدارية والعلاقات العامة والاستقبال وخدمة العملاء، التي تقدر ب 4875 وظيفة، إضافة إلى مهنة مساعد مدير ومراقب بإجمالي 3365 وظيفة".