قال المستشار أشرف زهران، عضو المكتب الفنى لوزير العدل: إن المستشار أحمد مكى لن يتراجع عن استقالته من وزارة العدل إلا بعد سحب مشروع قانون السلطة القضائية الذى يتضمن تخفيض سن التقاعد للقضاة. وأضاف "زهران" فى تصريحات خاصة ل "فيتو"، أن هناك ضرورة لتعديل قانون السلطة القضائية دون تخفيض سن التقاعد للقضاه على هذا النحو الذى يعزل أكثر من 3 آلاف قاض. وأوضح أن إصرار مكى على تقديم استقالته بعد رفض الرئاسة، يترتب عليه سحب مشروع قانون السلطة القضائية الذى قدمه حزب الوسط، مؤكدًا أن الحالة التى تشهدها المؤسسة القضائية تتطلب وجود المستشار أحمد مى وزيرا للعدل ليكون بمثابة الحائط السد والمدافع عن استقلال القضاء. وأشار "زهران" إلى أن بقاء "مكى" ضمانة كبرى للعدالة وهمزة وصل قوية بين السلطة التشريعية والقضائية، لافتا إلى أنه منذ توليه لوزارة العدل وهو يعمل على الدفع بعجلة إصلاح القضاء وتطويره.