"زهران": وزير العدل رفض تحقيق أهداف "الإخوان" من الفتك بالقضاء

أكد المستشار أشرف زهران عضو المكتب الفنى لوزارة العدل أن الوزارة لن تتقدم إلى مجلس الشورى بمشروع قانون السلطة القضائية الذى أعده المستشار أحمد مكى وزير العدل وتيار الاستقلال حتى لا نمنح الفرصة للسلطة السياسية بتحقيق الأهداف بتخفيض سن القضاة، مضيفا أنه من الحكمة أن تتريث وزارة العدل بتقديم مشروع قانونها إلى مجلس النواب القادم، وتتمسك بموقفها الرافض لخفض سن القضاة.
وقال زهران إن مشروع قانون السلطة القضائية الذى أعده المستشار أحمد مكى ومعه تيار الاستقلال كان يتضمن خفض سن التقاعد للقضاة إلى 70 عاما، ومن أهم ملامحه أيضا نقل تبعية التفتيش القضائى من وزارة العدل إلى مجلس القضاء الأعلى تحقيقا للاستقلال الكامل للقضاء وفصلها عن السلطة التنفيذية.
وأضاف زهران أن مشروع قانون السلطة القضائية تضمن تقنين قواعد الندب والإعارة حتى لا تتجاوز مرة واحدة للقاضى، فضلا عن حظر ندب القضاة إلى السلطة التنفيذية، بالإضافة إلى المساواة المالية بين القضاة وسائر الهيئات القضائية بما فيها المحكمة الدستورية العليا، وكذلك إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى وتوسيع تمثيل القضاة فيه بما يكفل فاعليته والتمثيل الكامل لكل الجهات القضائية، لافتا إلى أن الوزارة تقدمت بمشروع القانون فى 2011 إلى مجلس الشعب السابق الذى صدر حكم بحله.
وأشار "زهران" إلى أن مظاهرات جمعة تطهير القضاء التى طالبت بإقالة وزير العدل كشفت أن المستشار أحمد مكى لم يقبل تحقيق أهداف جماعة الإخوان ولم يسايرهم فيما يريدونه من الفتك بالقضاء، وأنه كان منحازا للقضاء فقط دون غيره.