اختتم الاجتماع الأول لكبار المسؤولين المكلف بتنفيذ قرار القمة العربية الأخيرة بشأن الإرهاب والتنمية الاجتماعية أعماله، اليوم، بالقاهرة برئاسة الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، وبمشاركة كبار المسؤولين من الدول العربية. وأكدت والي، إدانة الاجتماع الأول لكبار المسؤولين العرب في توصياته الختامية لكافة العمليات الإرهابية، التي شهدتها الدول العربية، معربة عن الاستنكار للأحداث الإرهابية التي تقع في أي من بقاع العالم، وآخرها ما حدث في برشلونة ومارسيليا وفنلندا. وأكدت والي في كلمتها أمام الاجتماع "أننا كمواطنين عرب مهتمين بقضية الإرهاب في العالم العربي، وما أصاب ثقافتنا وديننا باتهمها بأنها مرتبطة بالإرهاب على غير الحقيقة لكن توتر الأحداث خلال السنوات الأخيرة وتكرار الحوادث الإرهابية في منطقتنا العربية أو التي يرتكبها شباب عرب في مناطق أخرى من العالم جعل هذا الموضوع هما كبيرا بالنسبة للدول العربية وحكوماتها". وأضافت والي، أن الإرهاب يهدد التنمية وقدرة الدول العربية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة والقضاء على الفقر وخلق فرص عمل للشباب وتحسين خدمات البنية التحتية والنهوض للحاق بركب الدول المتقدمة، حيث إن هذه الأهداف لن يمكن تحقيقها بدون القضاء على الإرهاب، مشددة على أن هناك "مسئولية تاريخية تقع على عاتقنا للدفاع عن ثقافتنا وديننا في ضوء الربط بينه وبين الإرهاب". وكانت التوصيات الصادرة اليوم، عن اجتماع كبار المسئولين حول مكافحة الإرهاب، تنفيذا لقرار القمة العربية الأخيرة في الأردن، قد شددت على أن الإرهاب لا وطن ولا دين له وعلى أنه سيظل دائمًا أكثر الجرائم وحشية ضد الإنسانية التي تتطلب تضافر جهود شعوب العالم كافة وحكوماته وهيئاته لمكافحته والقضاء عليه وعلى أسبابه. وقرر كبار المسؤولين تشكيل فريق عمل مفتوح العضوية من ترويكا القمة العربية (موريتانيا، والأردن، والمملكة العربية السعودية)، ومصر باعتبارها رئيس اللجنة المكلفة بتنفيذ قرار القمة العربية، بالإضافة إلى الكويت وفلسطين، على أن يستعين هذا الفريق بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والأزهر ومنظمة العمل العربية والبرلمان العربي والأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب ومراكز الأبحاث العربية ذات الصلة منها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في مصر، لبلورة خطة عمل تتضمن المقترحات المقدمة من الدول العربية لتنفيذ محاور الإعلان العربي حول "دعم العمل العربي للقضاء على الإرهاب". وتم تكليف الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب بتعميم أوراق عمل دولة الكويت والبرلمان العربي كمقترحات لتنفيذ كافة محاور الإعلان العربي للقضاء على الإرهاب والاسترشاد بتجارب الدول الأعضاء التي تم عرضها خلال الاجتماع الأول.
