«الأطباء» ترفع دعوى قضائية ضد قانون تجميد الحوافز

رفعت نقابة الأطباء، دعوى قضائية بمجلس الدولة تحت رقم 61750 لسنة 71 قضائية.
وأضافت في بيان اليوم، أن الدعوى تطلب الحكم بعدم إخضاع جميع الأطباء البشريين المخاطبين بالقانون رقم 14 لسنة 2014، لأحكام مواد قوانين ربط موازنة الدولة اعتبارا من عام 2015 وحتى 2017، والتي قررت احتساب جميع الحوافز على أساس مرتب 30-6-2015، مما يعد تجميدا للأجور.
وتم الاستناد إلى الفتوى الصادرة عن الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم 1235 بتاريخ 26/12/2016، بعدم خضوع أعضاء هيئة التدريس بجامعة بورسعيد للمادة رقم 15 من القانون رقم 32 لسنة 2015، تأسيا على أن قانون ربط الموازنة العامة للدولة لا يجوز أن يخالف قوانين موضوعية في غير الحالات الاستثنائية.
كما أن قانون ربط موازنة الدولة هو قانون مؤقت لعام واحد، وبالتالى لا يخرج عن كونه عملا إداريا حظى بموافقة السلطة المختصة له، وهو ما لا يسبغ عليه وصف القانون من الناحية الموضوعية، وبالتالى يتعين عليه مراعاة القوانين القائمة فعلا بمقتضى السلطة التشريعية بحيث لا تجوز مخالفتها.
وأوضحت أن نص المادة 15 من القانون رقم 32 لسنة 2015 بشأن ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015/2016 لا يعدو أن يكون استصحابًا للحكم المستحدث لقانون الخدمة المدنية، بدون أن يستصحب المشرع المزايا ذاتها والمعاملة المالية المتميزة التي قررها للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، حيث إن الأجر الأساسى لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية لم تطرأ عليه زيادة إلا بمقدار العلاوة الدورية المقررة والتي لا تتجاوز بضع جنيهات.