«اختلاف الفقهاء أزمة».. «شوقي» و«الإسلامبولي»: الحديث عن مد الرئاسة جهل وعدم دراية بالقانون والدستور.. وصلاح فوزي: تعديل فترة الرئاسة أمر ضروري

تعديل بعض المواد الدستورية حق منحه الدستور والقانون لمجلس النواب، تحت بند "تفادي القصور"، أو محاولة بلورته للتأقلم على الواقع المختلف بين يوم والآخر، لكن للتعديل قواعد من الواجب مراعاتها، لذلك أثار مقترح بعض أعضاء مجلس النواب بتعديل المدة الرئاسية لتصل ل6 سنوات بدلا من 4، جدلا بين خبراء القانون والدستور، الذين تحدثوا عن مدى قانونية المقترح.
بداية قال فؤاد عبد النبي الفقيه الدستوري: منعت المادة 226 فقرة 5/4 البرلمان من تعديل المدة الرئاسية، حيث جاءت كالتالي: "لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات"، كما أن التعديلات تخالف أيضا المادة 175، التي تنص على أن "لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء على المسائل التي تتصل بمصالح البلاد العليا، وذلك فيما لا يخالف أحكام الدستور، وإذا اشتملت الدعوة للاستفتاء على أكثر من مسألة، وجب التصويت على كل واحدة منها".
"عبد النبي"، في تعقيبه على المقترح البرلماني الخاص ب"زيادة مدة الرئاسة"، قال: البرلمان يستمد شرعيته بالبلطجة، لأنه يعطل نصا من نصوص الدستور، وهو أمر يعد وفق قانون الإرهاب 94 لسنة 2015، وقانون الطوارئ 162 لسنة 1958، ووفق قانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015، "عمل إرهابي"، وبالتالي فإن البرلمان لا يؤتمن على ثقة الشعب المصري فيه، لحماية المؤسسات ونشر الأمن والأمان وتحقيق العدالة الاجتماعي، لأن ذلك أيضا تعطيل للمادة 141 والتي نصت على حق كل مواطن في الترشح للرئاسة بعد انتهاء المدة المحددة في الدستور، بتحديد شروط من لهم الحق في الترشح، وكذلك المادة 242 والمادة 87 من الدستور، بما يعد اعتداء على حق المواطن والأمن القومي.
الرأي السابق، أيده الفقيه الدستوري، عصام الإسلامبولي، حيث قال: الحديث في هذا الأمر ما هو إلا جهل وعدم دراية بالقانون والدستور، كما أن الأحكام الختامية في الدستور تمنع تعديل أي بنود متعلقة بزيادة فترة الرئاسة أو الانتقاص من الحقوق والحريات العامة، ومن ثم فإن أي حديث الآن عن تعديل في الدستور يخص تلك المواد، ما هو إلا ضجيج لا قيمة له.
فيما علق الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري على الأمر بقوله: من يقرأ الدستور المصري أو الدساتير العالمية، سيعلم جيدا أن التعديل عملية معقدة بحاجة لعدة مراحل وترتيبات، وأنه ينبغي الجلوس مع مجموعة من المحللين القانونيين أولا، يعملون على سرد بنوده ومواده، للوقوف على إمكانية تنفيذ تلك المقترحات أم لا.
"شوقي" في سياق حديثه أكد أن الدستور المصري لا يقبل أي تعديل لمجرد خروج البرلمان أو أحد نوابه بهذا الطرح، منوها إلى أن أحقية البرلمان في تعديل الدستور لا تتم إلا في مواضع ومواد معينة، ليس من بينها المادة المتعلقة بحكم الرئيس أو فترة توليه ومدتها.
في المقابل.. قال الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري: تعديل فترة الرئاسة أمر ضروري، لأن 4 سنوات مدة قصيرة جدا للغاية، لا تسمح باستكمال البرنامج الرئاسي والخطة الموضوعة، وتطلعات الشعب المصري، ومن يقول إن التعديل مخالف للدستور غير صائب.
وفسر "فوزي" رأيه بقوله: المادة 126 من الدستور حجزت على الولاية وإعادة الانتخاب وليس المدة الرئاسية، وبناءً عليه ليس هناك أي مخالفة من تعديل النص الدستوري في البرلمان، بزيادة الفترة الرئاسية لتصل ل6 سنوات، وإذا وافق عليه ثلثي المجلس، تعرض للاستفتاء الشعبي، وفي حالة موافقة الأغلبية يبدأ تنفيذ القرار منذ ساعة إعلان نتيجة الاستفتاء.