فقيه دستوري : يجوز تعديل مدة الرئاسة الحالية لتصبح 6 سنوات بشرط

قال الدكتور صلاح فوزي الفقيه الدستوري وعضو لجنة الإصلاح التشريعي إن الحديث حول إمكانية تعديل الدستور فيما يتعلق بالمدة الرئاسية أمر قانوني طبقًا لمواد الدستور المصري.
وأضاف فوزي في حوار ل"صدى البلد" –ينشر لاحقًا- إن المادة 140 من الدستور قالت "ينتخب رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات ميلادية ولا يجوز إعادة إنتخابه سوى مرة واحدة" وهذه المادة تتحدث عن الولاية والمدة داخل الولاية وحددت المدة ب 4 سنوات وبعدها جاءت المادة 226 وقالت "في جميع الأحوال لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية" إذا المحظور هو تكرار المدة الرئاسية أكثر من مرتين وبالتالي لا يوجد حظر على المدة داخل الولاية وبالتالي يجوز تعديل مدة حكم الرئيس من 4 إلى 6 سنوات.
وتابع فوزي :" دستوريًا يجوز تعديل مدة الرئاسة لتصبح 6 سنوات وهذا التعديل طرحه بعض نواب البرلمان والمجلس يحق له ذلك، لكن في المقابل يتساءل البعض عن سريان ال 6 سنوات على المدة الحالية للرئيس حال تعديل القانون إلا أن الأمر سيتوقف على الاستفتاء بأن يُكتب على البطاقة جملة "على أن يسري ذلك على الولاية الحالية".