"عبدالبارى": ترفيق الأراضى الصناعية شرط أساسى لنجاح مشروع خريطة الاستثمار

أكد نائب رئيس جمعية نهضة وتعدين، ونائب شعبة المحاجر باتحاد الصناعات، صفوت عبد البارى، أن إطلاق أول خريطة تفصيلية لأرض مصر فى يونيو المقبل، لابد وأن يشمل طرح أراض صناعية مرفقة لضمان الاستغلال الأمثل لها، محذرا من اكتفاء هيئة التنمية الصناعية بتحديد المناخ والثروات والخامات، دون الالتفات لأهمية البنية التحتية وتوفير المرافق اللازمة بهذه التجمعات الصناعية بما يتماشى مع طبيعة كل منطقة.
وأشار عبدالبارى فى تصريح خاص ل "فيتو" أن طرح مناطق صناعية غير مرفقة يهدد بفشل المشروعات التى من المفترض تطبيقها على هذه الأراضى الصناعية، لافتا إلى ضرورة ترخيص هذه المناطق، وتسهيل الإجراءات للمستثمرين، حتى لا تتكرر مأساة المصانع غير المرخصة بشق الثعبان، والتى تمثل فيها المصانع غير المرخصة أكثر من 95 % من حجم المصانع، وهى كارثة بجميع المقاييس.
وأضاف نائب رئيس جمعية نهضة وتعدين أن هذه الخريطة الاستثمارية ستيسر على المستثمر، وتساعده على اتخاذ القرار واختيار النشاط الصناعى وفقا لمقومات الأرض، كذلك زيادة القيمة المضافة على المدخلات المصرية من الخامات الأولية.
وكان الدكتور محمود الجرف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أعلن أمس الأحد، إن الوزارة والهيئة بصدد إطلاق مشروع خريطة الاستثمار الصناعى فى مصر نهاية يونيو المقبل بعد عرضها على مجلس الوزراء.