«محلية البرلمان»: مصر في حاجة ماسة للتقسيم الإداري الجديد

قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مصر في حاجة ماسة لإعادة التقسيم الإداري، لافتا إلى التقسيم الجديد مطلوب ضمن خطوات إعادة بناء الدولة المصرية بكياناتها ومؤسساتها، ليكون هناك توازن بين الوحدات المحلية من الأدنى للأعلى.
وأضاف ل"فيتو": "يوجد على سبيل المثال حاليا اختلاف كبير بين الأحياء وبعضها في التكوين وعدد السكان وعدد أقسام الشرطة ومكاتب الخدمات بين كل منهم، وهو الأمر الذي يتطلب إعادة مراجعة ودراسة، وأرى أن البناء الصحيح للدولة يجب أن يقوم على بناء إداري صحيح حتى يكون هناك تناغم بين كيانات الدولة".
وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان: "أرى أنه من الافضل الانتهاء من التقسيم الإداري الجديد، قبل إجراء انتخابات المحليات، نظرا لأنها منظومة مرتبطة ببعضها، وأن إجراءها بعد التقسيم الإداري يضمن تمثيلا أفضل بالوحدات المحلية وذلك بعد إعادة التعريف للوحدات المحلية".