قال مسئول فنزويلى في الحزب الحاكم، اليوم الأحد، إن السلطات أحبطت تمردا عسكريا بالقرب من مدينة فالنسيا بوسط البلاد بعد أيام من تشكيل الرئيس نيكولاس مادورو جمعية تأسيسية ندد بها العالم. وأعلن نائب رئيس الحزب الاشتراكي الحاكم ديوسدادو كابيلو سيطرة السلطات على الوضع بعد نشر مقطع مصور يظهر مجموعة رجال يرتدون الزي العسكري، ويعلنون التمرد ويدعون لانتفاضة واسعة ضد الرئيس نيكولاس مادورو. وقال شاهد في منطقة بها قاعدة عسكرية في بلدة ناجواناجوا إنه سمع دوي إطلاق نار قبل الفجر، لكن كابيلو قال إن الوضع أصبح تحت السيطرة. وقال مسئولون إن المتمردين الذين وصفوهم "بالإرهابيين" حاولوا سرقة أسلحة وإن سبعة أشخاص اعتقلوا بعد الهجوم على القاعدة. ولم ترد وزارة الدفاع على طلب التعليق، لكن حلفاء الحكومة سارعوا بالتنديد بالهجوم ووصفوه بأنه مخطط يميني يهدف لتقويض "الثورة البوليفارية" التي بدأها الرئيس الراجل هوجو تشافيز قبل 20 عاما واستأنف مسيرتها مادورو من بعده. وكتب إلياس جاوا من الحزب الحاكم على تويتر "هذه الهجمات التي خططت لها عقول أصابها الهذيان في ميامي ترفع معنويات قواتنا المسلحة والشعب البوليفاري". ويوم الجمعة دشن حلفاء الحكومة جمعية تأسيسية جديدة قالت المعارضة وزعماء من أنحاء العالم إنها تهدف لإحكام قبضة مادورو على السلطة. وفي المقطع المصور الذي جرى تداوله يوم الأحد قال رجل عرف نفسه باسم خوان كارلوس كاجواريبانو وإنه كابتن سابق في الحرس الوطني "نحن نطالب بتشكيل حكومة انتقالية على الفور". وكان يحيط به ما لا يقل عن عشرة رجال يرتدون الزي العسكري. وقال "هذا ليس انقلابا. هو تحرك عسكري ومدني لاستعادة النظام الدستوري. لكن الأكثر من ذلك أنه ينقذ بلدنا من الدمار الكامل". ونشر صحفيون محليون مقاطع فيديو لعشرات من الفنزويليين يتظاهرون فيما يبدو ضد الحكومة قرب قاعدة في فالنسيا لكن السلطات فرقتهم بقنابل الغاز. وقبل ستة أسابيع هاجم شرطيون مارقون منشآت رئيسية في كراكاس بطائرة هليكوبتر لكنهم فشلوا في إحداث حركة أكبر. وينظر الفنزويليون للقوات المسلحة بأنها صاحبة نفوذ كبير في الحكم وحثها زعماء المعارضة مرارا على الانفصال عن مادورو. لكن المؤسسة العسكرية لا تزال تؤكد علنا ولاءها للحكومة ويقول منتقدون إن العقود الحكومية المربحة والفساد والتجارة في السلع المهربة تعني أن الكثير من مسئولي الجيش يرغبون في بقاء مادورو ويخشون من إحالتهم للقضاء إذا تولت المعارضة السلطة. وعزلت الجمعية التأسيسية الجديدة يوم السبت المدعية العامة من منصبها وأحالتها للمحاكمة مما يؤكد مخاوف المعارضة من أن هذه الجمعية ستستخدم سلطاتها للتخلص من منتقدي الحكومة. وأصبحت المدعية العامة لويزا أورتيجا المتحدي الرئيسي لمادورو من داخل الحركة الاشتراكية الحاكمة منذ بدء احتجاجات مستمرة للمعارضة في أبريل، ومنذ ذلك الحين قتل أكثر من 120 شخصا في أحداث عنف اشتبك خلالها محتجون مع قوات الأمن التي تستخدم الرصاص المطاطي ومدافع المياه.
