«اقتصادية البرلمان» تنتهي من ملاحظات قانون الاستثمار.. عدم الخلط بين المناطق الاقتصادية «الأبرز».. تحديث الخريطة الاستثمارية سنويا وتفعيل دور مركز خدمة رجال الأعمال ضمن البنود.. و«غلاب»: رأينا استشاري

انتهت لجنة الشئون الاقتصادية في مجلس النواب، من إعداد ملاحظاتها النهائية حول مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار.
وأكد عمرو غلاب، رئيس اللجنة، أن الملاحظات هدفها خروج اللائحة بشكل ملائم، وبما يضمن تفعيل قانون الاستثمار وتلافي المشكلات القديمة التي كانت تواجه المستثمرين.
وأضاف غلاب– في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الأحد، أن ملاحظات اللجنة تتركز في نحو 20 نقطة، وأنه سيتم إرسالها للحكومة اليوم، مشيرا إلى أنه على الرغم من أن رأي اللجنة استشاري حيال مشروع اللائحة إلا أنه يتوقع أخذ الحكومة به إيمانا منها بدور اللجنة الإيجابي.
ملاحظات اللجنة
وتابع غلاب، أن ملاحظات اللجنة تضمنت: المادة الثانية من مواد الإصدار التي تنص على: سريان أحكام اللائحة على المشروعات الاستثمارية المقامة بنظام الاستثمار الداخلي في المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة دون الإخلال بأحكام القانون المنظم لتلك المناطق، مع تمتع هذه المشروعات بالحوافز المنصوص عليها في قانون الاستثمار ما لم تكن تتمتع بمزايا أفضل في القانون الخاص بها.
وأوضح غلاب، أن هذه المادة بها خلط بين المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة المخاطبة بقانون خاص بها، وبين المشروعات الاستثمارية المخاطبة في قانون الاستثمار، وتستفيد من المزايا والحوافز المقررة لها، مطالبا بمراجعة هذه المادة من الناحية القانونية حتى لا يكون هناك تعارضا بينها وبين مواد قانون الاستثمار.
وأشار غلاب، إلى أن الملاحظات تضمنت كذلك المطالبة أن يكون تعريف التكلفة الاستثمارية أكثر وضوحا في اللائحة التنفيذية التي تتحدث عن: التكاليف اللازمة لإنشاء المشروع الاستثماري وتوسعاته التي تتمثل في حقوق الملكية، لضمان عدم حدوث لبس أمام المستثمر، خاصة أن قانون الاستثمار لم يتحدث عن توسعات للمشروعات القائمة وقت إصدار القانون، وأن الصياغة الحالية تفتح المجال أمام المشروعات القائمة لتنفيذ توسعات تستفيد بمقتضاها من المزايا والحوافز الاستثمارية، لافتا كذلك إلى ضرورة تحديد الضوابط والمستندات المطلوبة لاحتساب قيمة التكلفة الاستثمارية للمشروع.
مركز خدمة المستثمرين
ونوه غلاب، أن الملاحظات تناولت صلاحيات من يتم إلحاقه بمركز خدمة المستثمرين من الجهات المختصة وشركات المرافق العامة، والمطالبة أن تكون محددة بشكل أكثر وضوحا، بحيث ألا تقل درجة من يتم اختياره في المركز عن درجة وظيفية عالية (مدير عام) حتى يستطيع القيام بمهام عمله.
وأكد عمرو غلاب رئيس اللجنة، أن الملاحظات تضمنت أيضا ضرورة مراجعة وتحديث الخريطة الاستثمارية سنويا بدلا من النص المقترح بمرة على الأقل كل ثلاث سنوات، خاصة في ظل التطور التكنولوجي الحالي.
وشدد غلاب على أن قيام مركز خدمة المستثمرين ورجال الأعمال بالدور المنوط به في قانون الاستثمار، سيمثل نقلة نوعية كبيرة بالنسبة للاستثمار في مصر.