الأسباب غير المعلنة لرفض القابضة للسياحة ضم عمر أفندي.. «تقرير»

يتيح نظام الشراكات مع القطاع الخاص تطوير فروع شركات التجارة الداخلية مع نقل خبرات الشركات الكبرى في البيع والعرض، بالإضافة لفتح أسواق جديدة، وتنمية الخدمات في قطاع النشاط التجاري وتوفير السلع الاستهلاكية بالشكل اللائق وخلق مزيد من فرص العمل.
الأمر الذي انتبهت إليه الشركة القابضة للسياحة إحدى شركات قطاع الأعمال مبكرا لتجري تطويرا لعدد من الفروع لشركات التجارة الداخلية بالمشاركة مع شركات القطاع الخاص المتخصصة.
وعلى الجانب الآخر تظل شركة عمر أفندي التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير محلك سر، ما دفع بعض العاملين بالشركة للتطلع للانضمام القابضة للسياحة أملا في تطوير أوضاع شركتهم مثلما حدث مع فروع شركات التجارة الداخلية الأخرى.
وتعمل الشركات التابعة للقابضة للتشييد والتعمير في مجال الإسكان والتشييد والبناء وبالتالي هي غير معنية بشركات التجارة الداخلية، لذا تعتبر عمر أفندي عبئا عليها، على عكس القابضة للسياحة التي تمكنت من تحسين أوضاع شركات التجارة الداخلية التابعة لها.
ويعكس الواقع تحديات عدة تقف حائلا دون تحقيق هذا الحلم، ومن أبرز هذه التحديات هو رفض مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة لهذه الفكرة.
ولم تنجح محاولات وزارة الاستثمار السابقة في إقناع الشركة القابضة للسياحة والفنادق بضم شركة عمر أفندي لها.
وترى القابضة للسياحة والفنادق أن تنفيذ مشروعات التطوير ب"عمر أفندي" من خلال الشراكة مع القطاع الخاص أمر مستحيل خلال الفترة الحالية لتراكم نظرا لما تحققه الشركة من خسائر وما تعانيه من ارتفاع في حجم الديون المتراكمة عليها منذ عملية الخصخصة، وما قد يؤثر على إجمالي ربحية القابضة بالسلب، بالإضافة إلى المشكلات القائمة مع المستثمر السعودي، جمال القنبيط، وتهربه من سداد التأمينات وباقي التزاماته، وكلها أمور تشكل عبئا لا تتحمله القابضة للسياحة في الوقت الحالي، إلى جانب عدم قدرة الشركة على إدرار أي إيرادات أو عوائد، ومشكلات العمال وما يعانونه من تدني الأجور.
وتعتبر المشكلات بشركة عمر أفندي متراكمة؛ حيث تحتاج أيضا لضخ عمالة جديدة متميزة في مهارات البيع وقادرة على تشغيل الفروع التابعة التي تقترب من 80 فرعا، ولتعويض الكفاءات التي تركت الشركة نتيجة لخروجها للمعاش المبكر جراء عملية الخصخصة، بالإضافة للأزمات المتعلقة بالموردين والبضاعة، وكلها أمور تخلق آلاف الأسباب للتخوف من إدارة شركة عمر أفندي.
ويرفض بعض القائمين على الشركة انضمامها لمحفظة الشركة القابضة للسياحة والفنادق للحفاظ على استقرارها وعدم إرباك الأوضاع بها مما يزيد الأوضاع توترا.
ومن جانبه قال الخبير الاقتصادي الدكتور صلاح الجندي: إن تطوير عمر أفندي أو غيرها من الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام غير مرهون بالانضمام لشركة بعينها.
وأوضح أن الأمر الأكثر جدوى هو وضع إستراتيجية تنتهجها القابضة للتشييد والتعمير لإعادة هيكلة الشركة وإحيائها من جديد، وتحويلها من الخسارة للربح، بعيدا عن فكرة نقل التبعية، وفي هذه الحالة تتسابق الشركات على ضم الشركة نظرا لجاذبيتها للقطاع الخاص.
وتابع: "قبل التفكير في المشاركة مع القطاع الخاص ينبغي تأهيل الشركة أولا لهذا الأمر من خلال تدريب العمالة وضخ الدماء الجديدة، والتسويق لمنتجات الشركة لتستطيع المنافسة في السوق، وتفعيل فكرة ربط الإنتاج بالأجر، مثلما يحدث في القطاع الخاص، وهو ما تستطيع الشركة القابضة للتشييد فعله بكل سهولة".
وأشار "الجندي" إلى ضرورة الاستفادة من أصول الشركة غير المستغلة ووضع خطط واضحة لجذب القطاع الخاص، مضيفا أنه ليس هناك مشكلة في اللجوء إلى خبرات الشركة القابضة للسياحة في هذا المجال، كخطوة لمواجهة الأزمات الخاصة بالموردين والبضاعة، وتشغيل الفروع تدريجيًّا، ومن ثم تحقيق الأرباح.
وشدد الخبير الاقتصادي على ضرورة أن يتم ربط هذه الأهداف بتوقيتات محددة وتفعيل الرقابة على التنفيذ لضمان النتائج المستهدفة.