أبرز ملامح خطة تطوير «عمر أفندي»

تلقى الدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام، نسخة من خطة تطوير شركة عمر أفندي، التي أعدتها الشركة بالتعاون مع رئيس القابضة للتشييد والتعمير.
وتتضمن الخطة إستراتيجية للعمل بفكر وأسلوب القطاع الخاص، والتسويق لمنتجاتها، ومن ثم إعادة الشركة للمنافسة في السوق من جديد.
كما تتضمن الخطة، وفقًا لتصريحات مصادر مطلعة ل«فيتو»، طرح عدد من الخطط الاستثمارية واللجوء لتأجير الأصول غير المستغلة بفروع أسيوط والمنيا ومدينة نصر وكوبري القبة، وغيرها من الفروع الأخرى.
وأضاف أن الشركة القابضة للتشييد والتعمير تدرس حلولًا لضخ الأموال والسيولة اللازمة لإعادة تشغيل الشركة، وحل مشكلتي التأمينات الاجتماعية، ووثيقة التأمين الجماعية.
ومن ناحية أخرى تنوي الشركة اللجوء للمشاركة مع القطاع الخاص من خلال عدد من محال الهايبر ماركت ترغب في تأجير مخازن الشركة، ويأتي في مقدمتها هذه المحال «كازيون وكارفور وفتح الله».
يأتي ذلك أسوة بتجربة الشركة القابضة للسياحة مع شركة الأزياء الحديثة «بنزايون»، والتي تمكنت من تأجير عدد من فروع شركات التجارة الداخلية، وتحقيق موارد لها؛ ما ساهم في إعادة هيكلتها.
ويحتل ملف سداد المديونيات أبرز محاور خطة التطوير، كخطوة نحو إعادة الهيكلة، واستغلال أصول «عمر أفندي» الاستغلال الأمثل، وطرح إمكان إدخال نشاط السلع الغذائية للشركة، خاصة أن السجل التجاري لها يتضمن ذلك، وكذلك التأجير التمويلي، وحل المشكلات المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية ومشكلات المعاشات المبكرة للموظفين.
وتضمن الخطة أيضًا منح مزايا للمنتجات في الفروع التجارية لشركات التجارة الداخلية خلال الفترة المقبلة، ودفع عمر أفندي للمنافسة في السوق من جديد.
وتطرقت الخطة لتدريب العمالة بالشركة باعتبارها خطوة مهمة لتحسين الأوضاع بشركة عمر أفندي التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، ومن ناحية أخرى العمل على إنهاء أزمات العاملين بها وتحسين أوضاعهم.
وأكد المصدر أن الخطة لا تتضمن نقل تبعية الشركة للقابضة للسياحة، بينما تطرقت لسبل حل الأزمات الخاصة بالموردين والبضاعة، وغيرها من الإجراءات التي تضمن التحول من الخسارة للبيع، وبالتالي تشغيل الفروع تدريجيًا، ومن ثم زيادة الطاقة الإنتاجية لها.
وتضمنت الخطة أيضًا إيجاد بدائل للعلاج والحصول على الأدوية غير المتوفرة لبعض العمال، وضخ الدماء الجديدة بالشركة، وإعادة توزيع العمالة وفقًا لمتطلبات الشركة، ومن ناحية أخرى سبل حل المشكلة القائمة مع المستثمر السعودي، جمال القنبيط.
تجدر الإشارة إلى أنه بعد جولة فاشلة من الخصخصة عادت الشركة إلى حضن الدولة بحكم قضائي ببطلان عقد بيع الشركة، وتحولت الشركة التي بيعت من المستثمر السعودي جميل القنيبط، وقت أن كانت تابعة إلى الشركة القابضة للتجارة إلى محفظة الشركة القابضة للتشييد والتعمير التي كان تم دمج القابضة للتجارة فيها في 2008.