صالح الصالحي: مشروع قانون حرية تداول المعلومات يتضمن 8 محاور

أكد صالح الصالحي، عضو لجنة إعداد مشروع القانون، أن مشروع القانون المزمع إعداده يعد التزاما دستوريا.
وأشار إلى أن المجلس قام بتشكيل لجنة لدراسة كل المشروعات القائمة والتجارب الدولية الناجحة المماثلة لنا في هذا المجال تطبيقا للدستور، وتنفيذًا لطلب الأسرة الإعلامية لإتاحة المعلومة، موضحًا أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هو المنوط به إعداد هذه التشريعات.
وأكد عضو اللجنة في تصريحات صحفية عقب انتهاء اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء بماسبيرو، أن الفلسفة الخاصة بمشروع القانون قائمة على إتاحة المعلومة وليس حجبها وتيسير حصول المواطنين على المعلومات اللازمة لهم، ضمانا لتنفيذ المادة 68 من الدستور الخاصة بحرية تداول المعلومات.
وكشف «الصالحي»، أن مشروع القانون يخص الإعلاميين بصفة خاصة، والمجتمع كله بصفة عامة، وتابع: «سنتوسع في إتاحة المعلومات للجمهور ووضع المعلومات في متناولهم مما يزيد من الشفافية وتعزيز المساواة ومحاربة الفساد، كما سيساعد مشروع القانون، في حال إقراره، على اتخاذ المواطنين قراراتهم بشكل صحيح في حياتهم اليومية».
وأوضح «الصالحي» أن اللجنة استعرضت بعض تجارب الدول الأخرى، بالإضافة إلى مشروعات القوانين التي تم إعدادها في مصر في وقت سابق ولم يتم إقرارها حتى الآن.
ولفت إلى أن أبرز محاور مشروع القانون، تتضمن تعريف الهدف من المشروع ووضع تعريف للمعلومات، بالإضافة إلى تحديد الجهة المسئولة عن إتاحة المعلومات، وتنظيم عملية طلب المعلومات والحصول عليها والجزاءات المترتبة على منعها، والمحكمة التي تفصل بين الجهة التي تطلب المعلومات والجهة التي ترفض هذا الطلب، وبيان مدى جدية أسباب الرفض من عدمه.