قاضي «أحداث مجلس الوزراء»: المتهمون لم يراعوا ذمة في تاريخ بلدهم

استهل المستشار محمد ناجي شحاتة، رئيس محكمة جنايات الجيزة، حُكم اليوم في قضية إعادة محاكمة 145 متهمًا ب"أحداث مجلس الوزراء"، بتلاوة الآية الكريمة" وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآَنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى".
وقال رئيس المحكمة: إنه في الوقت الذي كانت فيه بلدنا تلملم جراحها وتسعى لإصلاح ما قامت به فئة باغية، خيل لها خيالها المريض أنهم صفوة المجتمع والقادرين على تولي أمور الحكم فيه دون غيرهم، فامتدت أيديهم النجسة وأقدمت على فعلة شنعاء، تمثلت في إحراق تاريخ بلدهم، إلا أن ذلك التاريخ حفظته أيدي أمينة على مدار مئات السنين، حتى خلال فترة الاستعمار، لم يجرؤ المستعمر على الاقتراب من تاريخ مصر.
وأضاف، أن المتهمين اتخذوا الشياطين مثلًا وقدوة، وأنهم وقفوا يتراقصون فرحين بما فرحت به اياديهم، وأذنبت وامتدت لتاريخ بلدهم، ولم يراعوا ذمة في تاريخ بلدهم.
وتابع أن الأوراق قطعت وجزمت بثبوت الأدلة في حق من ثبتت إدانته، وأما من قصرت معه الأدلة في حقه وغابت الشرعية الإجرائية، فإن المحكمة بقدر ما كرهت هذه الفعلة وما تم فيها إلا أنها لم تجد غضاضة في أن تقضي ببرائتهم مما نسب إليهم، إعلائًا للشرعية الإجرائية، مُختتما حديثه بالقول: "خيرًا للعدالة أن يفلت 1000 مجرم من العقاب على أن يدان برئ واحد".
وكانت المحكمة قضت بمُعاقبة 43 مُتهمًا بالسجن المؤبد، في إعادة إجراءات محاكمتهم حضوريًا في القضية، وقررت أن يسدد المتهمين متضامنين مليونًا و684 ألف و881 جنيها متضامنين وذلك قيمة ما أتلفوه، مع مصادرة المضبوطات.
وقضت المحكمة في هذا السياق، بمعاقبة تسعة أحداث بالسجن عشرة سنوات مع مصادرة المضبوطات، وعاقبت المتهمة شيماء أحمد بالسجن خمس سنوات، مع مُصادرة المضبوطات وألزمتهم المصاريف.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة وعضوية المستشارين محمد النجدي وعبد الرحمن صفوت وأحمد عبد الحكم وسكرتارية أحمد صبحي عباس.
وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين عدة تهم من أبرزها مقاومة السلطات والحريق العمد لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها وتخريب الممتلكات العامة والخاصة وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه وإتلاف وإحراق بعض سيارات تابعة لوزارة الصحة.