أكد الاتحاد العام للغرف التجارية في بيان صادر عنه اليوم، السبت أن المواطن البسيط يدفع ثمن التردد السياسي في حسم اتفاق صندوق النقد الدولى للحصول على قرض ال 4.8 مليار دولار، فمنذ أكثر من عامين وبعد الثورة تم الحديث عن أزمة الاقتصاد في مصر، تلك الأزمة التي تمثلت في تراجع شديد في كافة المؤشرات الاقتصادية، وبدأ الحديث عن الإصلاح الاقتصادي الواجب حدوثه، وتعاطفت معنا الدوائر والمؤسسات الدولية ومنها صندوق النقد الدولي الذي أبدى استعداده للمساهمة في تعافي مصر اقتصاديا جنبا إلي جنب مع ملفها السياسي. وأوضح " كنا نطالب بالتحرك والاحتياطي من العملات 28 مليار دولار والآن وبعد التريث والتردد وعدم وضوح الرؤية أصبح ما نملكه فعليا من احتياطيات لا يتجاوز 11 مليار، ما زاد العجز في الميزان التجاري وتجاوزت الواردات ضعف الصادرات، واشتدت أزمات الوقود والطاقة والسلع الغذائية الرئيسية، تدهور ترتيب الاقتصاد المصري في معظم المؤشرات الدولية وخاصة تلك المتعلقة بالملاءة المالية و بالقدرة علي الوفاء بالالتزامات، تدهورت القيمة الخارجية للجنيه المصري بشكل غير مسبوق وانخفضت معدلات التوظف وتفاقم الدين الداخلي حتي تجاوز قيمة ناتجنا المحلي الإجمالي، ووقعنا في فخ الدين الخارجي الذي كنا في معزل عنه. وتساءل الاتحاد ماذا ننتظر ؟! أليس فينا رجل رشيد؟ لابد من المصارحة لابد وأن نتحلي بالشجاعة والأمانة لابد أن نجعل الملف السياسي خادما للملف الاقتصادي خادما لمصلحة المواطن والوطن وليس لمصلحة الساسة والسياسيين، مؤكدًا أنه مازالت هناك فرصه قد تكون الأخيرة للتحرك لوقف النزيف الاقتصادي المستمر، اتفاق الصندوق - وليس القرض وحده - ما يكون طوق للنجاة، ولكن آن الأوان أن تصارح الحكومة المواطنين بدلا من مغازلتهم سياسيا بدلا من تخدير المواطن حتي الانتخابات القادمة، ونحن من هنا نطلق صرخة تحذير أخري وأخيره لكل من بيده أمر أن العلاج الاقتصادي أصبح ضروريا حتي وإن كان مرا وأننا لابد أن نبدأ فورا حتي لا نجد أنفسنا مرة أخري أمام اقتصاد ساكن تماماً واستفحل مرضه وأدمن المسكنات، مازالت هناك فرصة أخيرة تنهي بها الحكومة برنامج الإصلاح وتصارح الشعب بعيدا عن المضاربات السياسية.
