اتحاد الغرف التجارية يفتح النار.. علي الحكومة

حذر الاتحاد العام للغرف التجارية من خطورة التلاعب بالملف الاقتصادي لحساب الملف السياسي كما حذر من ان المواطن البسيط سيدفع ثمن التردد السياسي في حسم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
ذكر بيان صادر عن الاتحاد انه منذ أكثر من عامين بدأ الحديث عن أزمة الاقتصاد في البلاد تلك الأزمة التي تمثلت في تراجع شديد في كافة المؤشرات الاقتصادية وبدأ الحديث عن أهمية الإصلاح الاقتصادي وتعاطفت معنا الدوائر والمؤسسات الدولية ومنها صندوق النقد الدولي الذي أبدي استعداده للمساهمة في تعافي مصر اقتصاديا جنبا إلي جنب مع ملفها السياسي.
تساءل البيان ماذا ننتظر؟! أليس فينا رجل رشيد؟ لابد من المصارحة لابد وان نتحلي بالشجاعة والأمانة لابد ان نجعل الملف السياسي خادما للملف الاقتصادي خادما لمصلحة المواطن والوطن وليس لمصلحة الساسة والسياسيين.
أكد البيان انه آن الأوان كي تصارح الحكومة المواطنين بدلا من مغازلتهم سياسيا وتخدير المواطن حتي الانتخابات القادمة حيث ان ما لا تحمد عقباه "آت لا محالة" ونحن من هنا نطلق صرخة تحذير أخري وأخيرة لكل من بيده أمر ان العلاج الاقتصادي أصبح ضروريا حتي وان كان مرا وأننا لابد ان نبدأ فوراً حتي لا نجد أنفسنا مرة أخري أمام اقتصاد قد سكن تماماً واستفحل مرضة وأدمن المسكنات مازالت هناك فرصة قد تكون الأخيرة تنهي بها الحكومة برنامج الإصلاح وتصارح الشعب بعيداً عن المضاربات السياسية.
أكد الاتحاد انه مازالت هناك فرصة قد تكون الأخيرة للتحرك لوقف النزيف الاقتصادي المستمر عبر اتفاق شامل مع صندوق النقد الدولي وليس القرض وحده باعتبار ان هذا الاتفاق قد يكون طوقاً للنجاة.
أضاف البيان ان الاتحاد العام للغرف التجارية قام بتبني اصدار دستور اقتصادي لمصر بمعاونة كبار الخبراء واساتذة الاقتصاد طرح فيه العديد من خطط وآليات الخروج من المأزق وأوفد من خبرائه ومستشاريه إلي الولايات المتحدة للقاء مسئولين في البنك والصندوق وقد حذر الاتحاد آنذاك من خطورة التلاعب بالملف الاقتصادي لحساب الملف السياسي وهو للأسف ما حدث ومازال يحدث حتي الآن.
أشار البيان إلي ان عدم وضوح الرؤية الاقتصادية تسببت منذ عامين في زيادة العجز في الميزان التجاري وتجاوز الواردات ضعف الصادرات مع اشتداد أزمات الوقود والطاقة والسلع الغذائية الرئيسية تدهور ترتيب الاقتصاد المصري في معظم المؤشرات الدولية وخاصة تلك المتعلقة بالملاءة المالية وبالقدرة علي الوفاء بالالتزامات كما تدهورت القيمة الخارجية للجنيه المصري بشكل غير مسبوق وانخفضت معدلات التوظف وتفاقم الدين الداخلي حتي تجاوز قيمة الناتج المحلي الاجمالي ووقعنا في فخ الدين الخارجي الذي كنا في معزل عنه.