الغرف التجارية: المواطن يدفع ثمن التردد السياسي في حسم اتفاق صندوق النقد

قال الاتحاد العام للغرف التجارية، إن المواطن البسيط يدفع ثمن التردد السياسي في حسم اتفاق صندوق النقد، فمنذ أكثر من عامين وبعد الثورة تم الحديث عن أزمة الاقتصاد في مصر، والحديث عن الاصلاح الاقتصادي الواجب حدوثه، وتعاطفت الدوائر والمؤسسات الدولية مع مصر، ومنها صندوق النقد الدولي الذي أبدى استعداده للمساهمة في تعافي مصر اقتصادياً جنباً إل جنب مع ملفها السياسي، على حد تعبيره.
وأضاف الاتحاد في بيان له اليوم السبت، ''وتم التقدم في صيف 2011 بمقترح للحصول علي قرض من الصندوق معزز باتفاق وخطاب للنوايا يظهر جدية مصر في الاصلاح، واستشعاراً من مجتمع الأعمال والقطاع الخاص بدقة الموقف الاقتصادي وخطورته علي جموع مواطني مصر، قام الاتحاد العام بتبني إصدار دستوراً اقتصادياً لمصر بمعاونة كبار الخبراء وأساتذة الاقتصاد، طرح فيه العديد من خطط وآليات الخروج من المازق، وأوفد من خبرائه ومستشاريه إلى الولايات المتحدة للقاء مسؤولين في البنك والصندوق، وقد حذر الاتحاد آنذاك من خطورة التلاعب بالملف الاقتصادي لحساب الملف السياسي، وهو للأسف ما حدث ومازال يحدث حتى الآن!!.''
وتابع '' كنا نطالب بالتحرك والاحتياطي من العملات 28 مليار دولار، والآن بعد التريث والتردد وعدم وضوح الرؤية أصبح مانملكه فعلياً من احتياطيات لا يتجاوز 11 مليار، كما زاد العجز في الميزان التجاري وجاوزت الواردات ضعف الصادرات، وأشتدت أزمات الوقود والطاقه والسلع الغذائية الرئيسية، وتدهور ترتيب الاقتصاد المصري في معظم المؤشرات الدولية وخاصة تلك المتعلقة بالملائة المالية و بالقدرة على الوفاء بالالتزامات، وتدهورت القيمه الخارجية للجنيه المصري بشكل غير مسبوق وانخفضت معدلات التوظف وتفاقم الدين الداخلي حتي تجاوز قيمة ناتجنا المحلي الإجمالي، ووقعنا في فخ الدين الخارجي الذي كنا في معزل عنه''.
وتسائل الاتحاد في بيانه ''ماذا ننتظر ؟! أليس فينا رجل رشيد ؟ لابد من المصارحة لابد و أن نتحلى بالشجاعة والأمانة لابد أن نجعل الملف السياسي خادماً للملف الاقتصادي خادماً لمصلحة المواطن والوطن وليس لمصلحة الساسة والسياسيين''.
واعتبر اتحاد الغرف، أنه مازالت هناك فرصة قد تكون الأخيرة للتحرك لوقف النزيف الاقتصادي المستمر، مؤكداً على أن اتفاق الصندوق - وليس القرض وحده- قد يكون طوق للنجاه.
وطالب من الحكومة أن تصارح المواطنين بدلاً من مغازلتهم سياسياً وتخدير المواطن حتى الانتخابات المقبلة، قائلاً ''إن ما لا يحمد عقباه آت لا محاله، ونحن من هنا نطلق صرخة تحذير أخرى وأخيره لكل من بيده أمر أن العلاج الاقتصادي أصبح ضرورياً حتى وأن كان مراً، وأننا لابد أن نبدأ فوراً حتى لا نجد أنفسنا مرة أخرى أمام اقتصاد قد سكن تماماً واستفحل مرضه وأدمن المسكنات، مازالت هناك فرصة قد تكون الأخيرة تنهي بها الحكومة برنامج الاصلاح وتصارح الشعب بعيداً عن المضاربات السياسية''.