"الغرف التجارية": التردد فى حسم قرض "النقد الدولى" على حساب المواطن البسيط

أكد اتحاد الغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل أن "المواطن البسيط يدفع ثمن التردد السياسى فى حسم اتفاق الصندوق، فمنذ أكثر من عامين وبعد الثورة تم الحديث عن أزمة الاقتصاد فى مصر، تلك الأزمة التى تمثلت فى تراجع شديد فى جميع المؤشرات الاقتصادية".
وقال الوكيل: "بدأت الحديث عن الإصلاح الاقتصادى الواجب حدوثه، وتعاطفت معنا الدوائر والمؤسسات الدولية، ومنها صندوق النقد الدولى الذى أبدى استعداده للمساهمة فى تعافى مصر اقتصاديا جنبا إلى جنب مع ملفها السياسى".
وأكد الاتحاد العام للغرف التجارية فى بيان، اليوم، السبت، أن "هناك فرصة أخيرة للتحرك لوقف النزيف الاقتصادى المستمر".
ولفت إلى أنه "آن الأوان إلى أن تصارح الحكومة المواطنين، بدلا من مغازلتهم سياسيا، واللجوء إلى تخدير المواطن حتى الانتخابات المقبلة"، مشيرا إلى أن "ما لا يحمد عقباه آت لا محالة".
وأكد أن "الاتحاد يطلق صرخة تحذير أخيرة لكل من بيده أمر العلاج الاقتصادى، والذى أصبح ضروريا، حتى وإن كان مرا".
ولفت إلى أنه "لابد من البدء فورا حتى لا نجد أنفسنا مرة أخرى أمام اقتصاد استفحل مرضه، وأدمن المسكنات، لذا فإن الفرصة ما زالت قائمة لإنهاء برنامج الإصلاح، ومصارحة الشعب بعيدا عن المضاربات السياسية".
وتساءل اتحاد الغرف التجارية: "ماذا ننتظر؟ أليس فينا رجل رشيد؟! لابد من المصارحة والتحلى بالشجاعة والأمانة، ونجعل الملف السياسى خادما للملف الاقتصادى، خادما لمصلحة المواطن والوطن، وليس لمصلحة الساسة والسياسيين".
وأوضح البيان أنه "تم التقدم فى صيف 2011 بمقترح للحصول على قرض من الصندوق معزز باتفاق وخطاب للنوايا يظهر جدية مصر فى الإصلاح، واستشعارا من مجتمع الأعمال والقطاع الخاص بدقة الموقف الاقتصادى وخطورته على جموع مواطنى مصر، وتبنى الاتحاد العام للغرف التجارية إصدار دستور اقتصادي لمصر بمعاونة كبار الخبراء وأساتذة الاقتصاد، طرح فيه العديد من خطط وآليات الخروج من المأزق، وأوفد من خبرائه ومستشاريه إلى الولايات المتحدة للقاء مسئولين فى البنك والصندوق، وقد حذر الاتحاد آنذاك من خطورة التلاعب بالملف الاقتصادى لحساب الملف السياسى، وهو للأسف ما حدث، وما زال يحدث حتى الآن".