اتحاد الغرف التجارية يؤكدالمواطن البسيط يدفع ثمن التردد السياسي

اصدر الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية بيانا اكد فيه أن المواطن البسيط يدفع ثمن التردد السياسي في حسم اتفاق الصندوق، فمنذ اكثر من عامين وبعد الثوره تم الحديث عن أزمة الاقتصاد في مصر، تلك ألازمه التي تمثلت في تراجع شديد في كافة المؤشرات الاقتصاديه، وبدا الحديث عن الاصلاح الاقتصادي الواجب حدوثه، وتعاطفت معنا الدوائر والمؤسسات الدوليه ومنها صندوق النقد الدولي الذي ابدي استعداده للمساهمه في تعافي مصر اقتصاديا جنبا الي جنب مع ملفها السياسي.
واشار الاتحاد انه تقدم في صيف 2011 بمقترح للحصول علي قرض من الصندوق معزز باتفاق وخطاب للنوايا يظهر جدية مصر في الاصلاح. واستشعارا من مجتمع الاعمال والقطاع الخاص بدقة الموقف الاقتصادي وخطورته علي جموع مواطني مصر قام الاتحاد العام للغرف التجاريه بتبني اصدار دستورا اقتصاديا لمصر بمعاونه كبار الخبراء وأساتذة الاقتصاد، طرح فيه العديد من خطط وآليات الخروج من المازق وأوفد من خبرائه ومستشاريه الي الولايات المتحدة للقاء مسؤولين في البنك والصندوق، وقد حذر الاتحاد آنذاك من خطورة التلاعب بالملف الاقتصادي لحساب الملف السياسي، وهو للأسف ما حدث ومازال يحدث حتي الان!
واكد الاتحاد انه طالب بالتحرك والاحتياطي من العملات 28 مليار دولار والآن وبعد التريث والتردد وعدم وضوح الرؤيه اصبح مانملكه فعليا من احتياطيات لا يتجاوز 11 مليار، زاد العجز في الميزان التجاري وجاوزت الواردات ضعف الصادرات، اشتدت أزمات الوقود والطاقه والسلع الغذائيه ألرئيسيه وتدهور ترتيب الاقتصاد المصري في معظم المؤشرات الدوليه وخاصة تلك المتعلقة بالملائه الماليه و بالقدرة علي الوفاء بالالتزامات، تدهورت القيمه الخارجيه للجنيه المصري بشكل غير مسبوق وانخفضت معدلات التوظف وتفاقم الدين الداخلي حتي تجاوز قيمة ناتجنا المحلي الاجمالي، ووقعنا في فخ الدين الخارجي الذي كنا في معزل عنه........
وتساءل الاتحاد في بيانه ماذا ننتظر؟! أليس فينا رجل رشيد؟ لابد من المصارحه لابد و ان نتحلي بالشجاعة والأمانه لابد ان نجعل الملف السياسي خادما للملف الاقتصادي خادما لمصلحة المواطن والوطن وليس لمصلحة الساسة والسياسيين.
وقال انه مازالت هناك فرصه قد تكون الاخيرة للتحرك لوقف النزيف الاقتصادي المستمر، اتفاق الصندوق - وليس القرض وحده - قد يكون طوق للنجاه، ولكن ان الأوان ان تصارح الحكومه المواطنين بدلا من مغازلتهم سياسيا بدلا من تخدير المواطن حتي الانتخابات القادمه، حيث ان ما لا يحمد عقباه ات لا محاله، ونحن من هنا نطلق صرخة تحذير اخري واخيره لكل من بيده امر ان العلاج الاقتصادي اصبح ضروريا حتي وان كان مرا وأننا لابد ان نبدأ فورا حتي لا نجد انفسنا مرة اخري امام اقتصاد قد سكن تماما واستفحل مرضه وادمن المسكنات، مازالت هناك فرصة قد تكون الاخيرة تنهي بها الحكومة برنامج الاصلاح وتصارح الشعب بعيدا عن المضاربات السياسيه.