«قابيل» يستعرض إستراتيجية تعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية

أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن معدلات تنفيذ إستراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية تسير بخطي سريعة وتعدت ما هو مستهدف خلال هذه المرحلة.
وأشار إلى أن هذه الإستراتيجية والتي تم وضعها في إطار إستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 تستهدف جعل مصر ذات اقتصاد تنافسي ومتوازن ومتنوع يقوم على الابتكار والمعرفة للوصول بالاقتصاد المصري إلى قائمة أكبر 30 اقتصاد في العالم بحلول عام 2030.
تصريحات الوزير جاءت خلال مشاركته بالمؤتمر الرابع للشباب والمنعقد بمكتبة الإسكندرية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء.
وقال الوزير إنه تم تحقيق عدد من الانجازات خلال المرحلة الماضية، تضمنت طرح 16 مليون متر مربع أراضي صناعية في عدد من المدن والمناطق الصناعية، وكذلك طرح 12 مجمعا صناعيا للصناعات الصغيرة والمتوسطة في كل من بورسعيد وبدر والسادات والمحلة والإسكندرية والأقصر وأسيوط وقنا وسوهاج والمنيا وبني سويف والفيوم.
وذكر أنه سيتم في نهاية هذا العام طرح 3 مجمعات أخرى في مدينة العاشر من رمضان ليصل إجمالي ما تم طرحه 15 مجمع من إجمالي 22 مجمع تستهدف الوزارة إنشاءها حتى عام 2020.
وأشار إلى تطوير عدد من المجمعات المتخصصة مثل الجلود بالروبيكي والأثاث بدمياط والغزل والمنسوجات ببدر والمحلة وكفر الدوار والبلاستيك بمرغم والهندسية في العاشر من رمضان فضلا عن تطوير منطقة المثلث الذهبي للصناعات التعدينية وكوم أوشيم والمخصصة للصناعات التكنولوجية.
وفيما يتعلق بالمصانع الجديدة التي تم افتتاحها، أوضح «قابيل» أنه تم افتتاح 1573 مصنعا جديدا باستثمارات 48 مليار جنيه بقيمة إنتاج بلغت 86 مليار جنيه في مجالات الصناعات الكيماوية والغزل والنسيج والهندسية، في حين كان المتوسط السنوي للمصانع الجديدة التي تم افتتاحها في السنوات الثماني السابقة في حدود 827 مصنعا فقط وهو ما يؤكد نجاح خطة الوزارة في تحسين مناخ الاستثمار في القطاع الصناعي.
ولفت إلى أنه تم الانتهاء من اعداد خريطة الاستثمار الصناعي والتي شملت حتى الآن كافة محافظات الصعيد وكذا محافظات المنوفية والقليوبية ودمياط وجار الانتهاء من باقي المحافظات تمهيدًا لإطلاق الخريطة كاملة مطلع شهر سبتمبر المقبل.
وفيما يتعلق بمنظومة التشريعات المتعلقة بالتنمية الصناعية، أشار وزير التجارة والصناعة إلى أنه تم الانتهاء من إقرار قانون تيسير استخراج التراخيص الصناعية وسيتم خلال الفترة القريبة المقبلة إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بهذا القانون والذي سيسهم في إحداث طفرة في معدلات الاستثمار في القطاع الصناعي.
وحول جهود الوزارة في مجال تنمية قطاع المشروعات الصغيرة، أشار "قابيل" إلى أنه تم إنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتم تشكيل مجلس إدارته وكذا المجلس الاستشاري ومجلس الأمناء وجار الانتهاء من صياغة الإستراتيجية الخاصة بهذا القطاع الحيوى والذي يمثل أكثر من 80% من هيكل الاقتصاد القومى هذا فضلًا عن الانتهاء من المسودة الأولى للتشريع المعنى بإدارة هذا القطاع شاملة التعريف والحوافز المقترحة للتنمية وكذلك الأسلوب المقترح لتحويل منشآت القطاع غير الرسمى إلى المنظومة الرسمية.
وفي هذا الإطار لفت الوزير إلى أنه تم تقديم تمويل قدره 6.9 مليارات جنيه ل 344 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر أتاحت 458 ألف فرصة عمل، كما تم تقديم 2000 خدمة دعم فني استفاد منها 709 مشاريع و132 متدربا بإجمالي تكلفة 29 مليون جنيه وكذا تدريب 135 متدربة من محافظات مصر على فنون الإدارة في إطار برنامج انا رائدة وتأهيل 1384 سيدة في إطار مشروع قرية واحدة منتج واحد لدمجهم في سلاسل التوريد المحلية هذا فضلا عن إعداد المنصة الإلكترونية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تم الانتهاء من التصميم المبدئي لها وجار تزويدها بكافة المعلومات والبيانات المتعلقة بهذا القطاع.
كما يجرى حاليًا إنشاء مراكز حاضنات أعمال للمصممين لتطوير الصناعات التراثية والحرفية ( مركز التصميم بالفسطاط ومركز التصميم كريتيف إيجيبت ديزاين ) وفى مجال تنمية ثقافة ريادة الأعمال تم عقد 20 مسابقة شارك فيها 5 آلاف مشارك من كافة محافظات مصر، كما تم تدريب 8 مصممين متخصصين بنظام TOT في إيطاليا على تقنيات تصنيع الهادر من الملابس والمنسوجات، وجار حاليًا التنسيق مع وزارة التعليم العالى لتعميم منهج ريادة الأعمال في المدارس الفنية وكذلك مدارس الكفاية الإنتاجية.
وفيما يتعلق بتنفيذ محور تنمية التجارة الخارجية، أوضح "قابيل" أن الإجراءات التي إتخذتها الوزارة مطلع عام 2016 للحد من استيراد المنتجات متدنية الجودة قد ساهمت في تراجع عجز الميزان التجارى حيث انخفضت قيمة الواردات بنحو 15 مليار دولار وزادت الصادرات بنحو 3 مليار دولار ليصل إجمالي الخفض في عجز الميزان التجارى إلى 18 مليار دولار في نهاية شهر يونيو الماضي، لافتًا إلى أن الوزارة قامت أيضًا بإنشاء وتفعيل هيئة تنمية الصادرات وتطبيق نظام جديد لبرنامج رد الأعباء لمنح الفرصة لدخول مصدرين جدد ومنح حوافز ومزايا للشركات الصغيرة المصدرة، فضلًا عن التركيز على السوق الإفريقى حيث تم تدشين خط ملاحى دائم بين مصر وكينيا وإنشاء مركز لوجيستى في كينيا بالشراكة مع القطاع الخاص.
كما تم تقديم تدريب ل3743 كادرا متخصصا على العمليات التصديرية واللوجيستية بالشركات المصدرة، وكذا تقديم دعم لمشاركة الشركات في 101 معرض خارجي وتمويل بعثات مشترين لعدد 1000 مستورد معظمهم في الدول الأفريقية وتنظيم 10 بعثات ترويجية شملت دول أفريقية وبعض دول شرق أوروبا.
وفيما يتعلق بمحور التدريب المهنى والتقنى، أشار وزير التجارة والصناعة إلى أنه تم تدريب 6 آلاف و277 متدربا بغرض التشغيل وتم تشبيك 15 ألف باحث عن العمل، كما تم مراجعة 205 مناهج بغرض تطويرها وإعداد مناهج صناعية متخصصة تتوافق مع احتياجات المصانع، كما تم الربط مع القطاع الخاص لإنشاء مدارس متخصصة في صيانة قطع غيار السيارات والصناعات البلاستيكية.