طارق قابيل.. يستعرض خطة تعزيز التجارة الخارجية:

نعمل للدخول ضمن أكبر 30 اقتصاداً في العالم

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن معدلات تنفيذ استراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية تسير بخطي سريعة وتعدت ما هو مستهدف خلال هذه المرحلة. لافتا إلي أن هذه الاستراتيجية والتي تم وضعها في إطار استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 تستهدف جعل مصر ذات اقتصاد تنافسي ومتوازن ومتنوع يقوم علي الابتكار والمعرفة للوصول بالاقتصاد المصري إلي قمة أكبر 30 اقتصادا في العالم بحلول عام .2030
تصريحات الوزير جاءت خلال مشاركته بالمؤتمر الرابع للشباب أمس.
وقال إنه تم تحقيق عدد من الإنجازات خلال المرحلة الماضية تضمنت طرح 16 مليون متر مربع أراضي صناعية في عدد من المدن والمناطق الصناعية وكذلك طرح 12 مجمعا صناعيا للصناعات الصغيرة والمتوسطة في كل من بورسعيد وبدر والسادات والمحلة والإسكندرية والأقصر وأسيوط وقنا وسوهاج والمنيا وبني سويف والفيوم وسيتم في نهاية هذا العام طرح 3 مجمعات أخري في مدينة العاشر من رمضان ليصل إجمالي ما تم طرحه 15 مجمعا من إجمالي 22 مجمعا تستهدف الوزارة إنشاؤها حتي عام .2020
كما تم تطوير عدد من المجمعات المتخصصة مثل الجلود بالروبيكي والأثاث بدمياط والغزل والمنسوجات ببدر والمحلة وكفر الدوار والبلاستيك بمرغم والهندسية في العاشر من رمضان فضلا عن تطوير منطقة المثلث الذهبي للصناعات التعدينية وكوم أوشيم والمخصصة للصناعات التكنولوجية.
وفيما يتعلق بالمصانع الجديدة التي تم افتتاحها أوضح قابيل أنه تم افتتاح 1573 مصنعا جديدا باستثمارات 48 مليار جنيه بقيمة إنتاج بلغت 86 مليار جنيه في مجالات الصناعات الكيماوية والغزل والنسيج والهندسية. في حين كان المتوسط السنوي للمصانع الجديدة التي تم افتتاحها في السنوات الثماني السابقة في حدود 827 مصنعا فقط وهو ما يؤكد نجاح خطة الوزارة في تحسين مناخ الاستثمار في القطاع الصناعي.
ولفت إلي أنه تم الانتهاء من إعداد خريطة الاستثمار الصناعي والتي شملت حتي الآن كافة محافظات الصعيد وكذا محافظات المنوفية والقليوبية ودمياط وجاري الانتهاء من باقي المحافظات تمهيدا لإطلاق الخريطة كاملة مطلع شهر سبتمبر المقبل.
وفيما يتعلق بمنظومة التشريعات المتعلقة بالتنمية الصناعية أشار وزير التجارة والصناعة إلي أنه تم الانتهاء من إقرار قانون تيسير استخراج التراخيص الصناعية وسيتم خلال الفترة القريبة المقبلة إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بهذا القانون والذي سيسهم في إحداث طفرة في معدلات الاستثمار في القطاع الصناعي.
وحول جهود الوزارة في مجال تنمية قطاع المشروعات الصغيرة أشار قابيل إلي أنه تم إنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتم تشكيل مجلس إدارته وكذا المجلس الاستشاري ومجلس الأمناء وجاري الانتهاء من صياغة الاستراتيجية الخاصة بهذا القطاع الحيوي والذ يمثل أكثر من 80% من هيكل الاقتصاد القومي هذا فضلا عن الانتهاء من المسودة الأولي للتشريع المعني بإدارة هذا القطاع شاملة التعريف والحوافز المقترحة للتنمية وكذلك الأسلوب المقترح لتحويل منشآت القطاع غير الرسمي إلي المنظومة الرسمية.
وفي هذا الإطار لفت الوزير إلي أنه تم تقديم تمويل 6.9 مليار جنيه إلي 344 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر أتاحت 458 ألف فرصة عمل. كما تم تقديم 2000 خدمة دعم فني استفاد منها 709 مشروعات و132 متدربا بإجمالي تكلفة 29 مليون جنيه وكذا تدريب 135 متدربة من محافظات مصر علي فنون الإدارة في إطار برنامج "أنا رائدة" وتأهيل 1384 سيدة في إطار مشروع قرية واحدة منتج واحد لدمجهم في سلاسل التوريد المحلية هذا فضلا عن إعداد المنصة الإلكترونية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تم الانتهاء من التصميم المبدئي لها وجاري تزويدها بكافة المعلومات والبيانات المتعلقة بهذا القطاع.
كما يجري حاليا إنشاء مراكز حاضنات أعمال للمصممين لتطوير الصناعات التراثية والحرفية "مركز التصميم بالفسطاط ومركز التصميم كريتيف إيجيبت ديزاين" وفي مجال تنمية ثقافة ريادة الأعمال تم عقد 20 مسابقة شارك فيها 5 آلاف مشارك من كافة محافظات مصر. كما تم تدريب 8 مصممين متخصصين بنظام TOT في إيطاليا علي تقنيات تصنيع الهادر من الملابس والمنسوجات. وجاري حاليا التنسيق مع وزارة التعليم العالي لتعميم منهج ريادة الأعمال في المدارس الفنية وكذلك مدارس الكفاية الإنتاجية.
وفيما يتعلق بتنفيذ محور تنمية التجارة الخارجية أوضح قابيل أن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة مطلع عام 2016 للحد من استيراد المنتجات متدنية الجودة قد ساهمت في تراجع عجز الميزان التجاري حيث انخفضت قيمة الواردات بحوالي 15 مليار دولار وزادت الصادرات بحوالي 3 مليارات دولار ليصل إجمالي الخفض في عجز الميزان التجاري إلي 18 مليار دولار في نهاية شهر يونيو الماضي. لافتا إلي أن الوزارة قامت أيضا بإنشاء وتفعيل هيئة تنمية الصادرات وتطبيق نظام جديد لبرنامج رد الأعباء لمنح الفرصة لدخول مصدرين جدد ومنح حوافز ومزايا للشركات الصغيرة المصدرة. فضلا عن التركيز علي السوق الأفريقي حيث تم تدشين خط ملاحي دائم بين مصر وكينيا وإنشاء مركز لوجيستي في كينيا بالشراكة مع القطاع الخاص.
كما تم تقديم تدريب ل 3743 كادرا متخصصا علي العمليات التصديرية واللوجيستية بالشركات المصدرة. وكذا تقديم دعم لمشاركة الشركات في 101 معرض خارجي وتمويل بعثات مشترين لعدد 1000 مستورد معظمهم في الدول الأفريقية وتنظيم 10 بعثات ترويجية شملت دول أفريقية وبعض دول شرق أوروبا.
وفيما يتعلق بمحور التدريب المهني والتقني أشار وزير التجارة والصناعة إلي أنه تم تدريب 6 آلاف و277 متدربا بغرض التشغيل وتم تشبيك 15 ألف باحث عن العمل. كما تم مراجعة 205 مناهج بغرض تطويرها وإعداد مناهج صناعية متخصصة تتوافق مع احتياجات المصانع. كما تم الربط مع القطاع الخاص لإنشاء مدارس متخصصة في صيانة قطع غيار السيارات والصناعات البلاستيكية.