وزير التجارة يستعرض استراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية حتى 2030

أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن معدلات تنفيذ استراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية تسير بخُطى سريعة، وتعدت ما هو مستهدف خلال هذه المرحلة، لافتًا إلى أن هذه الاستراتيجية التي تم وضعها في إطار استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030» تستهدف جعل مصر ذات اقتصاد تنافسي ومتوازن ومتنوع يقوم على الابتكار والمعرفة للوصول بالاقتصاد المصري إلى قائمة أكبر 30 اقتصادًا في العالم بحلول عام 2030.
وجاءت تصريحات وزير التجارة، خلال مشاركته بالمؤتمر الرابع للشباب، المنعقد بمكتبة الإسكندرية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء.
وقال «قابيل»، في بيان للوزارة، الإثنين، إنه «تم تحقيق عدد من الإنجازات خلال المرحلة الماضية، تضمنت طرح 16 مليون متر مربع أراضي صناعية في عدد من المدن والمناطق الصناعية، وطرح 12 مجمعًا صناعيًا للصناعات الصغيرة والمتوسطة في كل من بورسعيد وبدر والسادات والمحلة والإسكندرية والأقصر وأسيوط وقنا وسوهاج والمنيا وبني سويف والفيوم»، مشيرا إلى أنه سيتم في نهاية هذا العام طرح 3 مجمعات أخرى في مدينة العاشر من رمضان، ليصل إجمالي ما تم طرحه 15 مجمعًا من إجمالي 22، تستهدف الوزارة إنشاءها حتى عام 2020.
وأضاف أنه «تم تطوير عدد من المجمعات المتخصصة، مثل الجلود بالروبيكي، والأثاث بدمياط، والغزل والمنسوجات ببدر والمحلة وكفر الدوار، والبلاستيك بمرغم، والهندسية في العاشر من رمضان، فضلا عن تطوير منطقة المثلث الذهبي للصناعات التعدينية، وكوم أوشيم والمخصصة للصناعات التكنولوجية».
وفيما يتعلق بالمصانع الجديدة التي تم افتتاحها، أوضح «قابيل» أنه تم افتتاح 1573 مصنعًا جديدًا باستثمارات 48 مليار جنيه بقيمة إنتاج بلغت 86 مليار جنيه في مجالات الصناعات الكيماوية والغزل والنسيج والهندسية، في حين كان المتوسط السنوي للمصانع الجديدة التي تم افتتاحها في السنوات الثماني السابقة في حدود 827 مصنعًا فقط، وهو ما يؤكد نجاح خطة الوزارة في تحسين مناخ الاستثمار في القطاع الصناعي.
ولفت إلى أنه تم الانتهاء من إعداد خريطة الاستثمار الصناعي، التي شملت حتى الآن كل محافظات الصعيد ومحافظات المنوفية والقليوبية ودمياط، وجارٍ الانتهاء من باقي المحافظات تمهيداً لإطلاق الخريطة كاملة مطلع شهر سبتمبر المقبل.
وحول منظومة التشريعات المتعلقة بالتنمية الصناعية، أشار وزير التجارة والصناعة إلى أنه تم الانتهاء من إقرار قانون تيسير استخراج التراخيص الصناعية، وسيتم خلال الفترة القريبة المقبلة إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بهذا القانون، الذي سيسهم في إحداث طفرة في معدلات الاستثمار في القطاع الصناعي.
وحول جهود الوزارة في مجال تنمية قطاع المشروعات الصغيرة، أشار «قابيل» إلى أنه تم إنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتم تشكيل مجلس إدارته، وكذلك المجلس الاستشاري، ومجلس الأمناء، وجارٍ الانتهاء من صياغة الاستراتيجية الخاصة بهذا القطاع الحيوي، الذي يمثل أكثر من 80% من هيكل الاقتصاد القومي، فضلاً عن الانتهاء من المسودة الأولى للتشريع المعني بإدارة هذا القطاع شاملة التعريف والحوافز المقترحة للتنمية، وكذلك الأسلوب المقترح لتحويل منشآت القطاع غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية.
وفي هذا الإطار، لفت الوزير إلى أنه تم تقديم تمويل قدره 6.9 مليار جنيه ل344 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر أتاحت 458 ألف فرصة عمل، كما تم تقديم 2000 خدمة دعم فني استفاد منها 709 مشاريع، و132 متدربًا بإجمالي تكلفة 29 مليون جنيه، وكذلك تدريب 135 متدربة من محافظات مصر على فنون الإدارة، في إطار برنامج «أنا رائدة»، وتأهيل 1384 سيدة في إطار مشروع قرية واحدة منتج واحد لدمجهم في سلاسل التوريد المحلية، فضلًا عن إعداد المنصة الإلكترونية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تم الانتهاء من التصميم المبدئي لها، وجارٍ تزويدها بكل المعلومات والبيانات المتعلقة بهذا القطاع.
كما يجرى حاليا إنشاء مراكز حاضنات أعمال للمصممين لتطوير الصناعات التراثية والحرفية، وفى مجال تنمية ثقافة ريادة الأعمال تم عقد 20 مسابقة شارك فيها 5 آلاف مشارك من كل محافظات مصر، كما تم تدريب 8 مصممين متخصصين بنظام «TOT» في إيطاليا على تقنيات تصنيع الهادر من الملابس والمنسوجات، وجارٍ حالياً التنسيق مع وزارة التعليم العالى لتعميم منهج ريادة الأعمال في المدارس الفنية، وكذلك مدارس الكفاية الإنتاجية.
وفيما يتعلق بتنفيذ محور تنمية التجارة الخارجية، أوضح «قابيل» أن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة مطلع عام 2016 للحد من استيراد المنتجات متدنية الجودة قد ساهمت في تراجع عجز الميزان التجاري، حيث انخفضت قيمة الواردات بحوالي 15 مليار دولار، وزادت الصادرات بحوالي 3 مليارات دولار، ليصل إجمالي الخفض في عجز الميزان التجاري إلى 18 مليار دولار في نهاية شهر يونيو الماضي، لافتا إلى أن الوزارة قامت أيضاً بإنشاء وتفعيل هيئة تنمية الصادرات، وتطبيق نظام جديد لبرنامج رد الأعباء لمنح الفرصة لدخول مصدرين جدد، ومنح حوافز ومزايا للشركات الصغيرة المصدرة، فضلاً عن التركيز على السوق الأفريقية، حيث تم تدشين خط ملاحى دائم بين مصر وكينيا، وإنشاء مركز لوجيستى في كينيا بالشراكة مع القطاع الخاص، كما تم تقديم تدريب ل3743 كادرًا متخصصًا على العمليات التصديرية واللوجيستية بالشركات المصدرة، وكذا تقديم دعم لمشاركة الشركات في 101 معرض خارجي وتمويل بعثات مشترين لعدد 1000 مستورد معظمهم في الدول الأفريقية، وتنظيم 10 بعثات ترويجية شملت دولًا أفريقية وبعض دول شرق أوروبا.
وعن محور التدريب المهنى والتقني، أشار وزير التجارة والصناعة إلى أنه تم تدريب 6 آلاف و277 متدربًا بغرض التشغيل، وتم تشبيك 15 ألف باحث عن العمل، كما تمت مراجعة 205 مناهج بغرض تطويرها، وإعداد مناهج صناعية متخصصة تتوافق مع احتياجات المصانع، كما تم الربط مع القطاع الخاص لإنشاء مدارس متخصصة في صيانة قطع غيار السيارات والصناعات البلاستيكية.