كشف حساب لوزارة التجارة والصناعة في 2016.. إطلاق استراتيجية متكاملة للتنمية.. وطرح 22.3 مليون متر مربع أراضٍ أمام المستثمرين ب6 مدن صناعية أبرزها

* كشف حساب لوزارة التجارة والصناعة في 2016:
* إطلاق استراتيجية متكاملة للتنمية الصناعية في هذا العام
* طرح 22.3 مليون متر مربع أراضى صناعية أمام المستثمرين ب6 مدن صناعية
* الانتهاء من إقرار قوانين سلامة الغذاء والولاية على الأراضى
* الانتهاء من المرحلة الأولى لمدينة الروبيكى وهدم 40 مدبغة بمجرى العيون
* طرح رخص جديدة للأسمنت بنظام المزايدة بقيمة إجمالية 481 مليون جنيه
أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن إطلاق استراتيجية تعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لمصر حتى عام 2020 يعد أحد اهم إنجازات الوزارة خلال عام 2016، حيث تمثل نقطة ارتكاز حقيقية لتحقيق التنمية المستدامة لقطاع الصناعة خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل الأوضاع الصعبة التي تشهدها منظومة الاقتصاد سواء على المستوى المحلى أو العالمي.
وقال الوزير، إن قطاع الصناعة يمثل محورًا أساسيًا في خطة الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية من حيث قيمة مساهمته في الناتج المحلى الإجمالي أو توفير فرص التشغيل، الأمر الذى يسهم في تحقيق مستهدفات خطط التنمية المستدامة، لافتًا إلى أنه على الرغم من المعوقات العديدة التي شهدتها الصناعة المصرية خلال عام 2016، إلا أن الوزارة وضعت خطة عمل متوازنة ارتكزت على إيجاد حلول جذرية للتعامل مع هذه المعوقات، إلى جانب السعي إلى حل العديد من المشكلات المتراكمة، والتي أثرت سلبًا على حركة الاستثمار في القطاع الصناعي، وبصفة خاصة فيما يتعلق بالتراخيص وتخصيص الأراضي وإيجاد مظلة متكاملة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف قابيل أن حصاد عام 2016 جاء على النحو التالي:
برنامج الإصلاح التشريعي والاجرائي
تشريعات خاصة بقطاع الصناعة
قانون التراخيص الصناعية: انتهت الوزارة من إعداده ووافق عليه مجلس الوزراء وتمت مراجعته في مجلس الدولة وجار دراسته في البرلمان، وعلى التوازى فإنه يجرى حاليًا مراجعة وإعداد اللائحة التنفيذية لمنح التراخيص الصناعية تمهيدًا لإعادة هندستها وفقًا للتشريعات الجديدة حال اعتمادها، وتم تعيين مسئول عن التراخيص والإجراءات لسرعة تنفيذها.
- ولاية هيئة التنمية الصناعية على الأراضي الصناعية: تم الانتهاء من التشريع المعني بمنح هيئة التنمية الصناعية الولاية على جميع الأراضي الصناعية، وكذلك معالجة مشكلة تخصيص الأراضي بنظام حق الانتفاع وتم الموافقة عليه من قبل البرلمان.
- قوانين المناقصات والتوريدات لدعم فرص أعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة: تم تعديل قوانين المناقصات والتوريدات الحكومية لتفعيل بند ال10% أفضلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في عقود المشتريات الحكومية.
- استراتيجية تعميق صناعة المركبات: انتهت الوزارة من إعداد التشريع الذي سيعطي حوافز لتعميق الصناعة، وتمت الموافقة عليه من مجلس الوزراء ومجلس الدولة وجار دراسته في البرلمان.
- قانون سلامة الغذاء: قامت وزارة التجارة والصناعة بإعداد مشروع القانون الخاص بإنشاء هيئة سلامة الغذاء، وتمت الموافقة عليه من مجلس الوزراء وتم إقراره من البرلمان.
-التشريعات الخاصة بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال:
- تم الانتهاء من المسودة الأولى لتعديل قانون 141/2004 ليتضمن الحزم التحفيزية الشاملة للمشروعات بجميع أنواعها المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
- الكيان الخاص بتنمية المشروعات: وافق مجلس الوزراء على قرار إنشاء كيان خاص بتنمية هذه المشروعات والهيكل المؤسسي الخاص بهذا الكيان واختصاصاته وتشابكاته مع الكيانات القائمة.
- قانون شركة الشخص الواحد: تم الانتهاء من إعداد قانون شركة الشخص الواحد، والذي سوف يدعم النهوض بالشركات من هذا النوع، وتم إدراج مواد خاصة بداخله تشجع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من هذه المناقصات من خلال تخصيص نسبة يتم طرحها لهذه المشروعات فقط، وجار دراسة القانون فى مجلس النواب.
برنامج التنمية الصناعية
مشروع توفير الأراضي الصناعية – تم طرح 22.3 مليون متر مربع، وذلك على النحو التالي
المنيا:
تم طرح أراضٍ غير مرفقة بإجمالي 13 مليون متر مربع بالمنطقة الصناعية بوادي السريرية بالمنيا، وتضم 1284 قطعة مخصصة لقطاع مواد البناء.
قويسنا:
تم طرح 500 ألف متر أراضٍ صناعية مرفقة بالمرحلة الرابعة بمدينة قويسنا الصناعية بالمنوفية لإقامة صناعات صغيرة ومتوسطة بمساحات من 1000م2 إلى 2600 م2، وتضم 175 قطعة مخصصة للقطاع الغذائى والهندسى.
بدر:
تم طرح مليون متر أراضٍ صناعية مرفقة في مدينة بدر تضم 197 قطعة (تم تخصيصها بالكامل) مخصصة للصناعات الكيماوية ومواد البناء ومناطق للتخزين.
السادات:
تم طرح 2.4 مليون متر في مدينة السادات بنظام حق الانتفاع تضم 82 قطعة مخصصة للقطاعات الهندسية والدوائية والغذائية.
العاشر من رمضان:
جار طرح 5 مليون متر مربع أراضى صناعية مرفقة في مدينة العاشر من رمضان تضم 890 قطعة وتضم جميع الأنشطة.
بورسعيد:
* تم طرح 400 ألف متر مربع بمنطقة جنوب الرسوة ببورسعيد تضم 106 قطع للقطاعات الهندسية والدوائية والغذائية.
إطلاق مبادرة "مصنعك جاهز بالتراخيص"، حيث تم طرح 3 مجمعات بكل من السادات وبدر وبورسعيد مخصصة للصناعات الصغيرة.
هذا وقد قدمت الهيئة 300 مليون جنيه لترفيق 3 مناطق صناعية ب 3 محافظات من صندوق دعم وترفيق وتطوير المناطق الصناعية القائمة.
مشروع توفير التجمعات الصناعية الهادفة لتعميق الصناعة وصديقة البيئة
الروبيكي:
* تم الانتهاء من المرحلة الأولى والتى تشمل أعمال الإنشاءات، والشبكات الخارجية، ومحطات المعالجة للكروم والصرف الصناعي.
* تم الانتهاء من هدم الجزء الأول من مجرى العيون وإزالة 40 منشأة في مقابل تعويضات مادية لأصحاب المدابغ.
* تم الإعلان عن تقديم حوافز عينية وفنية لأول عشر مدابغ تنتقل إلى الروبيكى
* تم تسكين 170 من راغبي النقل على وحدات إنتاجية في الروبيكي.
* تم تأسيس شركة لإدارة أصول مجرى العيون والروبيكي وتطوير الصناعة لمساعدة صغار الصناع.
* تم الانتهاء من التصميمات الخاصة بالمصنع المغذي والمركز التكنولوجي، وقد تم بدء عمليات النقل للمشروعات القائمة الخاصة بالدباغة.
* تم الانتهاء من بروتوكولات التعاون مع الأطراف المعنية الخاصة بالروبيكي.
* تم الاتفاق مع بنك مصر والبنك الأهلي على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالآلات والمعدات والتوسعات بفائدة 5% للصغيرة وفترة سداد 7 سنين مع سنتين سماح و7% للمتوسطة مع فترة سداد 10 سنين وسنتين سماح.
* تم الاتفاق على منح 100 مليون جنيه قروض من الصندوق الاجتماعي بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي.
تجمع دمياط للأثاث:
تم الانتهاء من المخطط العام للمشروع.
تم بدء العمل في الموقع بواسطة الهيئة الهندسية.
تم تأسيس شركة دمياط للأثاث لإدارة وتسويق المنطقة.
تم التنسيق والاتفاق مع وزارة التعاون الدولي على توفير قرض سعودي بقيمة 100 مليون جنيه لدعم المصنعين بالمدينة الجديدة.
تم إعداد دراسة باحتياجات المصنعين في المنطقة الصناعية لتسهيل عمليات الاقتراض من البنوك، كما تم الاتفاق عليه مع البنك المركزي ومبادرة ال5%.
تطوير منطقة المثلث الذهبي:
تم الانتهاء من إعداد دراسات المثلث الذهبي بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية وتم عرضها على المجموعة الاقتصادية ورئيس الوزراء، وتم عرض المشروع أيضا على الرئاسة.
تم الانتهاء من عرض الفرص الاستثمارية للمشروعات.
جار اتخاذ إجراءات إنشاء هيئة تنمية منطقة المثلث الذهبي.
تجمع مرغم للصناعات البلاستيكية
تم نقل ولاية المجمع من محافظة الإسكندرية للجهاز التنفيذي للمشروعات.
تم التنسيق مع البنك الأهلي لتمويل مصانع المجمع من مبادرة ال5% التابعة للبنك المركزي.
تم التنسيق مع الشركة القابضة للبتروكيماويات لدعم المجمع بالمواد الأولية اللازمة وتخزينها في الموقع.
مؤشرات التنمية الصناعية:
تم افتتاح 605 مصنع جديد باستثمارات 9.3 مليار جنيه وبقيمة انتاج بلغت 27.7 مليار جنيه وتوفر 21 ألف فرصة عمل.
تم منح 2881 موافقة صناعية باستثمارات 69 مليار جنيه وتتيح 136 ألف فرصة عمل.
فيما يتعلق بالسجل الصناعي فقد تم منح 1628 سجلا لأول مرة وتجديد 3392 وتعديل 784.
تم منح 653 رخصة تشغيل و393 رخصة بناء و60 رخصة مؤقتة.
تم طرح رخص جديدة للأسمنت وحصل 3 شركات على التراخيص بنظام المزايدة بقيمة إجمالية 481 مليون جنيه.
مشروع خريطة الاستثمار الصناعي بالمحافظات:
تم الانتهاء من تصميم الخريطة واستيفاء البيانات الثانوية كالمؤشرات الاقتصادية للمحافظات وممكنات المحافظات والأراضي والتجمعات الصناعية المتوافرة والأنشطة المتاحة.
تم تحديد بعض الفرص الاستثمارية المقترحة في 12 محافظة.
تم الانتهاء من تصميم الاستقصاء الميداني الذي سوف يتم استخدامه للتحقق من البيانات المتاحة وتحليل سلاسل القيمة في كل من المحافظات الأربعة الأولى قنا وسوهاج والأقصر وأسيوط.
تم الانتهاء الدراسة الخاصة بجدوى الفنية والاقتصادية لإنشاء "المنطقة الصناعية الزراعية في القليوبية" تحديد سلاسل القيمة للزراعات الواعدة والتي يمكن تقديمها كفرص استثمارية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنها الخضر والفواكه، الدواجن، والجبن ومنتجات الألبان.
مشروع تحسين جودة الصناعة وتنمية البحث العلمي والتطوير والابتكار:
- بالنسبة لسياسات ترشيد الطاقة لتعزيز تنافسية الصناعة
تم الانتهاء من مراجعة السياسات المقترحة لترشيد الطاقة لتعزيز تنافسية الصناعات القائمة كثيفة استخدام الطاقة، حيث تمت الموافقة على البدء في تطبيق السياسات الخاصة بجمع البيانات ومساندة عملية تنفيذ برامج إدارة الطاقة داخل المصانع وتطبيق المواصفات الداعمة لترشيد الطاقة.
وقد تم اعتماد المواصفة الخاصة بترشيد استخدام الطاقة ISO/50001 وتم تدريب مدربين داخل هيئة المواصفات والجودة ومركز تحديث الصناعة للتدريب والتعريف بنظام إدارة الطاقة والمواصفة القياسية للطاقة وتطبيقها، وبالفعل تم الانتهاء من تطبيق أنظمة ترشيد الطاقة بخمسين مصنع من المصانع كثيفة استهلاك الطاقة، حيث حققت انخفاض استهلاك بإجمالي 1000 جيجا وات لكل ساعة سنويًا، وتم تدريب 700 مهندس من الكوادر المتخصصة على تطبيق أنظمة ترشيد الطاقة وحسن استغلال الموارد، وكذلك تم تدريب 40 مدير صيانة للمحركات الهندسية والصناعية، وكذلك تم إعداد دراسات متخصصة لاستخدام الطاقة البديلة لتقليل تكلفة الطاقة، خاصة في صناعات الأسمنت.
وكذلك قامت الوزارة بدعم عمليات ترشيد استخدام الطاقة في العديد من المصانع المصرية، وتم الانتهاء من دراسة متخصصة عن قطاع الاسمنت وكيفية تعزيز تنافسيته من خلال تحويل 30٪ من الطاقة المستخدمة لإنتاج الى طاقة موردها الطاقة الجديدة والمتجددة من تدوير المخلفات.
توفير الطاقة والحد من الانبعاثات الغازات الدفينة وخاصة ثاني اوكسيد الكربون وخاصة في صناعات الأسمنت والأسمدة والحديد والصلب وتطوير خرائط في تحسين كفاءة استخدام الطاقة في صناعات السيراميك، حيث تم تحسين كفاءة استخدام الطاقة في شركتين كبار كالدخيلة وتدريب خبراء محليين في مجال التدريب على تطبيق أنظمة ترشيد الطاقة، وتم عقد جلسات توعوية للمصانع في مدينة السادات وبرج العرب.
بالنسبة لمنظومة البحوث والتطوير والابتكار الصناعي:
تم الانتهاء من الإطار العام لاستراتيجية شاملة لتطوير منظومة البحوث والتطوير والابتكار الصناعي. وجار إعداد الخطة التنفيذية لوضع الآلية الدائمة للتواصل ما بين الجهات البحثية والصناعة وتشجيع البحوث والتطوير، وقد تم أيضا التنسيق مع الأكاديميات العلمية والبحثية لتطوير الصناعات المغذية للصناعات الهندسية وعلى الأخص صناعات الأجهزة المنزلية.
تم توقيع بروتوكول تعاون بين كل من وزارات الصناعة والتجارة الخارجية والكهرباء والطاقة والسياحة ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لتنفيذ منظومة متكاملة لدعم التصنيع المحلي لنظم الطاقة الجديدة والمتجددة، وكذلك لمكونات نظم تحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتم خلق فرص لدخول 107 من المصانع المصرية في مجال تصنيع مكونات السخانات الشمسية.
برنامج تنمية سلاسل القيمة المضافة:
قام مركز تحديث الصناعة بالعمل على تحسين أداء الصناعات المغذية للسيارات، حيث تم تطوير سير العمليات بغرض تقليل حجم الفاقد وتجنب وقوع الأخطاء، وتم أيضا تقليل التكلفة، ما أدى إلى زيادة حجم الأعمال وخلق فرص تصديرية.
تم العمل على تحسين أداء مصنعي مكونات الأجهزة المنزلية من خلال التواصل مع إحدى أكبر شركات تصنيع الأجهزة المنزلية في مصر والعالم – شركة أليكترولوكس - لتحديد الموردين الحاليين والمستقبليين، وذلك بغرض مساعدتهم في رفع كفاءة المصنعين المحليين عن طريق تطبيق مبادئ الإنتاج الرشيق، حيث تمت زيادة الإنتاجية ب25% وتقليل التكلفة ب10% وضبط الجودة، ما أدى إلى خفض معدل معيب الإنتاج داخليا وخارجيا.
تم الانتهاء من الدراسة الماسحة لأنواع الخامات المراد تدويرها من خلال مشروع تحسين عمليات تدوير البلاستيك في مصر، ما سوف يؤدى إلى زيادة الإنتاجية وتقليل الهالك بأكثر من 10%، ما يحسن دخل هذه الورش ويزيد قدرتها عل التدوير ويربطها بالأبحاث العلمية والباحثين والمراكز التكنولوجية.
نقل التكنولوجيا والمعرفة
- الزراعة: تم تدريب عدد من المنتجين على تطوير التكنولوجيا المستخدمة في الإنتاج وتطوير طرق الإنتاج سواء الطرق الفنية ذات الصلة بالمنتج نفسه أو تلك ذات الصلة بتقليل فاقد الإنتاج، حيث تمت مساعدة صغار المنتجين في أسيوط على تصنيع نحو 6500 كيلو من الرمان، مع تدريب الجمعيات المحلية لزيادة القيمة المضافة للرمان، وقد تم إنشاء 10 وحدة معالجة صغيرة ومصانع تجهيز متوسطة الحجم، وكذلك تم إدخال أصناف جديدة من الزراعات (أنواع جديدة من النباتات الطبية والعطرية والطماطم).
نقل تكنولوجيا التصنيع الحديثة: تم نقل تكنولوجيا التصنيع الحديثة الخاصة بتصنيع وتجفيف النباتات الطبية والعطرية من (ألمانيا - صربيا) إلى وحدات تصنيع النباتات الطبية والعطرية في الصعيد، وتم إعداد 8 أدلة استرشادية لأهم المحاصيل الطبية والعطرية، وإدخال إنتاج 18 صنفا جديدا من النباتات الطبية والعطرية، وتقديم الدعم الفني ل 12 شركة للحصول على شهادات الجودة.
مشروع تنمية صناعات الاقتصاد الأخضر:
تم الانتهاء من إعداد خريطة المخلفات الصناعية لعدد من المناطق الصناعية كالعاشر من رمضان، وتم البدء في مدينة السادس من أكتوبر.
كذلك تم الانتهاء من إعداد دراسة متخصصة لتحديد المخلفات الزراعية والصناعية بجميع أنواعها وجدوى وآليات تحويلها إلى منتجات سواء أخشاب أو طاقة أو سماد أو أعلاف، وتم الانتهاء من رسم الخرائط للنفايات الصناعية من خلال التقييم والتحليل مع إعداد حصر وقاعدة بيانات للنفايات الصناعية مع إطلاق موقع إلكتروني للمشروع وإدارته.
تم تنظيم مسابقة متخصصة للأفكار الإبداعية والابتكارية في مجالات الطاقة النظيفة، وتم البت في المسابقة، وجار الانتهاء من تصميم حزمة متكاملة لتمويل تنفيذ هذه الأفكار الإبداعية، والتي بدأ بعضها بالعمل على تنفيذها في بعض المحافظات كالأقصر.
تشجيع صناعات الاقتصاد الأخضر: عملت الوزارة على تشجيع ريادة الأعمال في صعيد مصر من خلال التدريب لرواد الأعمال الذي نتج عنه مشروعات جديدة تقوم على تدوير المخلفات الزراعية والصناعية دعما للاقتصاد الأخضر، وكذلك تم الانتهاء من دراسة لتقييم الكميات المتاحة من المخلفات القابلة التدوير على الأخص المخلفات الزراعية والمخلفات الصلبة، وكما تم الانتهاء من خريطة متكاملة للمخلفات الصناعية في منطقة العاشر من رمضان وبدء العمل في الخريطة الخاصة بالمدينة الصناعية بالسادس من أكتوبر.
خدمات دعم فني في مجال تحديث القطاعات الصناعية
قام مركز تحديث الصناعة بتقديم 915 خدمة ل456 عميلا، منهم 15 عميلا في قطاع الصناعات الزراعية و104 عملاء في قطاع الصناعات الهندسية و8 عملاء في قطاع الصناعات التراثية والحرفية و17 عميلًا في قطاع مواد البناء، بالإضافة إلى 126 عميلًا في قطاع الصناعات الكيماوية و76 عميلًا في قطاع الصناعات الغذائية، فضلا عن 28 عميلًا في قطاع الطباعة والتغليف و41 عميلًا في قطاع الغزل والنسيج و30 عميلًا في قطاع الصناعات الخشبية و8 عملاء في قطاع الصناعات الدوائية و3 عملاء في قطاع الجلود وقطاعات أخرى مرتبطة بالصناعة.
كما تضمنت الخدمات 324 خدمة تمويلية و61 خدمة في مجال نظم المعلومات و110 خدمات في مجال التسويق و356 خدمة في مجال الجودة و47 معونة فنية و17 خدمة في مجال التنمية المستدامة.
كما نفذ المركز عددا من البرامج الهادفة إلى تطوير الصناعة وزيادة الصادرات المصرية تضمنت برنامج الاقتصاد الأخضر وبرنامج التنمية الصناعية بمحافظة دمياط وبرنامج تنمية الصادرات المصرية، فضلا عن برنامج تنمية التجمعات الصناعية والحرفية وبرنامج سلاسل القيمة المضافة، كما قام المركز بعدد من مشروعات التشبيك وإجراء 10 بحوث وتقارير ودراسات تنموية متعلقة بالصناعة والتجارة، وقام المركز أيضا بتنظيم معرض "بلدنا"، والذي شاركت فيه 124 شركة صناعية وزاره 5451 زائرًا.
كما قام مجلس الصناعة للتكنوجيا والابتكار بتقديم استشارات فنية إلى 761 مصنعا لتحسين الجودة والإنتاجية وترشيد استهلاك الموارد بالمصانع وزيادة القيمة المضافة لمنتجاتها.

ورفع كفاءة 1961 من الكوادر الفنية بالمصانع وتقديم 157 تصميما وابتكارا صناعيا.
بناء قدرات 386 من رواد الأعمال الشباب لبدء مشروعاتهم في العديد من المجالات الصناعية التالية: "قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة – قطاع إدارة المخلفات - قطاع البلاستيك – قطاع الأثاث – قطاع المنسوجات – قطاع تصميمات الموضة - قطاع تصميمات الحلي – قطاع صناعة الجلود – قطاع دباغة الجلود – قطاع الصناعات التعدينية والرخام"، ودعمهم من خلال مشروع السويتش ميد ومشروع نورت.
وتقديم 10 جوائز للفائزين بمسابقات المهرجان الثاني للتمور بسيوة والذي تم تحت رعاية رئيس الجمهورية.
وتأهيل مصنع للتمور بسيوة التابع لمحافظة مطروح بالتعاون مع جائزة خليفة، بالإضافة إلى منح سيوة شهادات دولية في مجال الزراعة التراثية والبيئة والزراعة العضوية.
وتقديم الدعم الفني لرواد الأعمال المصممين من خلال مركز التصميمات والموضة لمدة عام وإمدادهم بمعلومات واستشارات ومهارات التصميم اللازمة للوصول إلى منتجات قادرة على المنافسة في الأسواق الدولية، وإتاحة الفرصة للمبتكرين والمصممين المصريين من رواد الأعمال لعرض تصميماتهم في مجال الصناعات والحرف اليدوية والإبداعية للعلامة المصرية الآجا Allaga بمعرض برلين الدولي.
التدريب الصناعي
قامت مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني بتنفيذ 199 برنامجا تدريبيا في مجالات التدريب الفني والمهني ل1208 دارسا من 293 شركة.
كما قامت المصلحة بتنفيذ 51 برنامجا تدريبيا في مجال الاستشارات والتعليم المستمر ل348 دارسًا من 106 شركات عاملة في مختلف القطاعات الصناعية.

وقامت المصلحة أيضا بافتتاح معامل الغزل والنسيج والتريكو والصباغة بمركز الصيانة الميكانيكية بشبرا الخيمة، كما تم دعم بروتوكول التعاون مع مجموعة غبور للسيارات الخاص بتطوير مركز سيارات إمبابة والاستعانة بخبرات ألمانية في هذا المجال.

كما قامت المصلحة بتأهيل واستكمال إنشاء 14 مركز تدريب مهنيا تابعا لها، حيث تم الانتهاء من عمليات التأهيل بنسب تتراوح بين 60% و100%.
كما قام مجلس التدريب الصناعي بتدريب 9 آلاف و389 متدربًا، كما وفر المجلس 18 ألفا و969 فرصة عمل جديدة للشباب.

كما قام المجلس بتوقيع 14 اتفاقية تعاون جديدة في مجال التدريب في قطاعات السيارات والمواد الغذائية والكهرباء والملابس الجاهزة والخدمات والإلكترونيات والإدارة وصناعة البلاستيك والصناعات اليدوية والحرفية وريادة الأعمال، وذلك بالتعاون مع ألمانيا والصين وعدد من الشركات والمؤسسات وشركاء التنمية العاملين في مصر.
مجال المواصفات والجودة
تم إصدار 900 مواصفة قياسية مصرية تغطى جميع القطاعات الصناعية.
إجراء 8500 زيارة تفتيشية ل237 منشأة حاصلة على علامة الجودة المصرية.
إصدار 27 شهادة مطابقة ل9 منشآت صناعية.
زيارة 200 شركة حاصلة على علامة حلال.
إجراء حوالى 73 ألف اختبار لمنتجات هندسية وكيماوية وغذائية وغزل ونسيج.
معايرة 13500 جهاز وأداة قياس، ما يحقق ضبط جودة الإنتاج الصناعى.
ميكنة مراحل إعداد وإصدار المواصفات القياسية.
إنشاء معامل جديدة فى مجالات التوافق الكهرومغناطيسى واختبار مصابيح ثنائى باعث الضوء LED، واختبار كفاءة الطاقة للمراوح والغسالات، واختبار تيل الفرامل، واختبار الغازات الصناعية، والأحبار والبويات، واختبار ملابس ومفروشات غرف العناية المركزة بالمستشفيات.
وفيما يتعلق بأنشطة الاعتماد، فقد اعتمد المجلس الوطني للاعتماد 344 جهة تقييم مختلفة، منها 251 معمل اختبار و44 معمل معايرة و26 معملا طبيا، فضلا عن 9 جهات للتفتيش و14 جهة لمنح الشهادات، كما قام المجلس باعتماد 12 جهة خارج جمهورية مصر العربية بدول السودان والمملكة العربية السعودية وإيطاليا وألمانيا والنيجر والهند.
مجال الرقابة على المنشآت الصناعية
قامت مصلحة الرقابة الصناعية ب 9734 عملية تفتيش على جودة المنتجات تضمنت معاينات وسحب عينات وإجراءات قانونية، كما قامت المصلحة بمنح تراخيص ل1047 مرجلا بخاريا وآلة حرارية، واعتمدت المصلحة 877 مركز خدمة وصيانة (خدمات ما بعد البيع)، كما قامت المصلحة بتسجيل 30 مطبعة عاملة في مواد التعبئة والتغليف.

كما قامت المصلحة أيضا بإجراء 3068 دراسة فنية في مجالات السماح المؤقت والدروباك وحجم الإنتاج، وحققت في 240 شكوى للمواطنين.
مجال التحليل والاختبار
قامت مصلحة الكيمياء بإجراء تحليل واختبار ل 35 ألفا و893 عينة خلال عام 2016 بنسبة زيادة بلغت 250% في عدد العينات عن الأعوام السابقة.
إعادة تأهيل 24 معملا بالفرع الرئيسى للمصلحة بالقاهرة، وافتتاح فرعين جديدين لخدمة عملاء المصلحة بميناءي بورسعيد الجديد ودمياط الجديدة.
توريد 3 أجهزة حديثة لمعامل المصلحة وفروعها بمنحة قدرها 5 ملايين و500 ألف جنيه مقدمة من الاتحاد الأوروبي.