وكيل «اقتصادية البرلمان»: مجلس النواب لا ينصاع للحكومة.. وارتفاع الأسعار وراء صورته السلبية

* *أعترض على زيادة أسعار الكهرباء والبنزين وكنت أتمنى الانتظار للعام القادم
* *زيادة أسعار المحروقات يتحملها المواطن الذي أصبح مثقلا بالأعباء
* *زيادة سعر الفائدة على الجنيه 2% ستزيد من عجز الموازنة
* *نؤيد مقترح السويدى لدعم بطاقات التموين من الصناديق الخاصة
* *اعترضت على قانون حوافز الاستثمار لأنه لا يحدد كيفية محاسبة رجال الأعمال
* *الحوافز تمت زيادتها لصالح بعض رجال الأعمال دون المستثمرين الأجانب
* *القرارات الاقتصادية التي اتخذها البرلمان لن تخفض التضخم وستزيد من أعباء المواطن
* *البرلمان الحالى جاء في ظروف اقتصادية صعبة ولا تتوفر لعناصره الخبرة الكافية
* *أدعم السيسي حاليا ومساندته في الانتخابات القادمة سابق لأوانه
* *هناك 260 ألف عامل بالصناديق الخاصة نريد معرفة مصيرهم
أفصح عمرو الجوهرى وكيل اللجنة الإقتصادية بمجلس النواب عن الكثير مما يدور في كواليس البرلمان، والقرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة، والتي لن تزيد المواطنين إلا ضغوطًا تثقل كاهلهم، مشيرا إلى أن دعمه للسيسي في الانتخابات القادمة سابق لأوانه، نافيا في الوقت نفسه وجود خلافات مع عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية... وإلى نص الحوار:
**هل انتهت خلافات تولى عمرو غلاب رئاسة اللجنة الاقتصادية بعد اعتراضكم على الطريقة التي جاء بها؟
*طبعا والمشكلة كانت في استعانة عمرو غلاب بزملاء آخرين من لجان أخرى قبل الانتخابات بساعات، وهذا التصرف أثار بعض التحفظات لدى العديد من النواب، ما دفعنا لعدم المشاركة في الانتخابات بهذه الطريقة، خاصة أننا كنا ننظر إلى اللجنة كرجل واحد، ولذلك كان رفضنا ومقاطعة اللجنة ورئيس المجلس رغم انتقاده للتصرف قال لنا إن الفصل التشريعى أوشك على الانتهاء لأن مصلحة البلد والقوانين أهم من أي شيء آخر.
**وإلى أين وصلت المناقشات بشأن ضم الصناديق الخاصة ؟
*تقرير الصناديق الخاصة الذي جاء به وزير المالية التقرير يقول إنها 7000 ويزيد ولكن بها مشكلة وهى العمالة ووزير المالية يتحدث عن 260 ألف عامل، وفى حالة ضمهم فهل سيتم ضم العمالة على نفس الدرجة، وهل سيعملون بنفس الكفاءة أم سيحصلون على رواتب، وبالتالى طالبنا بحصر العمالة ومعرفة الصناديق الرابحة من الخاسرة رغم خضوعها للجهاز المركزى للمحاسبات وهى 32 مليارا و31 مليارا كمنح ودخولها الموازنة لن يحل أزمة الموازنة.
وكانت هناك اقتراحات لزيادة أسعار الكهرباء، وهذا الأمر لا أؤيده لأن الحكومة مهما حاولت المساعدة لن تحل أزمة المواطن، ولذلك اقترحت أن تستخدم هذه الأموال في التأمين الصحى والبعض الآخر يريد ضمها لموازنة الدولة والدولة تحصل على 15% في كل الأحوال لكن الوزير يريد زيادتها إلى 25% وحتى الآن كلها اجتهادات واقتراحات والمالية لم تقدم الأرقام النهائية.
**وما رأيك في مقترح محمد السويدى للاستفادة من الصناديق الخاصة لدعم بطاقات التموين ؟
*لا شك أننا في احتياج لدعم بطاقات التموين وهذا مقترح طرحناه على وزير التموين السابق، وكلنا لا نريد توزيع الصناديق ونحن لا نعرف أرقامها وبطاقات التموين نريد زيادتها ولكن بعد الانتهاء من شبكة البيانات وتنقية البطاقات، وبالتالى لابد أن نعرف الأرقام الصحيحة قبل التخصيص خاصة وأن الحكومة لن تزيد المليون إلا بعد أن تكون رؤية واضحة ولابد أن نعرف الفساد الذي في التموين وأنا أشيد بقرارات الرئيس في إفطار بيت العائلة المصرية بزيادة دعم بطاقات التموين إلى 50 جنيها وطالما زادت المحروقات والكهرباء لابد أن يزيد دعم بطاقات التموين.
**هل الحوافز الاستثمارية في قانون الاستثمار الجديد كفيلة لجذب مزيد من الاستثمارات في المرحلة القادمة ؟
*المشكلة في الاستثمار ليست في الحوافز، وإنما هناك إجراءات سريعة منها توفير الأراضي والفائدة على الاستثمار التي يتعامل من خلالها المستثمر والإجراءات مع الجهات الإدارية، وبالتالى مناخ الاستثمار يتطلب عدة عوامل أكثر من الحوافز واعتراضنا على الحوافز أنها تمت زيادتها بشكل مبالغ فيه لصالح بعض رجال الأعمال دون المستثمرين الأجانب، خاصة أن الدول الأجنبية تحاسب المستثمر على الأموال التي يعود بها لبلاده أضف إلى ذلك أن الحوافز الضريبية تخصم من الأرباح طبقا لطلب الحكومة وتم تعديلها لتكون 50 وهنا مشكلة أخرى أن المستثمر يقول إن مشروعة يتكلف 80 مليارا ثم ينزل به إلى 5 مليارات ما يثير اللغط إلى جانب تحفظات أخرى.
**وكيف ترى الموازنة العامة للدولة الجديدة ؟
*الموازنة حسبما تسوق لها الحكومة 1,1 تريليون فالحجم انخفض نتيجة الأسعار التي حددت بناء على سعر الصرف وزيادة الوقود وزيادة أسعار المحروقات من 40 دولارا إلى 52 دولارا إلى جانب دعم البوتاجاز ودعم رغيف الخبز والسلع الغذائية التي زادت نتيجة سعر الصرف ودعم المحروقات.
والحكومة تسعى إلى تنفيذ تعليمات صندوق النقد برفع الدعم تدريجيا، لذا أنا معترض على زيادة المحروقات وزيادة أسعار الكهرباء والانتظار للعام القادم لأن الحكومة تقول إن الأسعار ستنخفض العام القادم والمواطن لن يتحمل هذا كله وبالتالى إذا أصرت الحكومة على الزيادة في يوليو القادم ستكون النتائج سلبية، وأعلنت رفضى لذلك واللجنة الاقتصادية تراجع موازنات كل وزارة لتحديد خسائرها في ظل وصول الدين إلى 3,5 تريليونات والخارجى في تزايد وان تقول لنا رؤيتها لنعلن راينا ولكن في كل الأحوال أنا معترض على الموازنة، لعدم توضيح التعامل مع المصانع المغلقة والتصدير ولم تعمل على تقليل التضخم وعدم القدرة على ضبط الأسعار في الأسواق والقضاء على الممارسات الاحتكارية كل هذا به قصور.
**وماذا عن المخالفات الدستورية فيما يتعلق بقطاعى الصحة والتعليم؟
*ليست مخالفات دستورية وإنما استحقاقات دستورية واستحقاقات الصحه تمت، لكنهم طلبوا مستندات من الوزارة، وضمن الأشياء التي لنا تحفظات عليها تخصيص 3% للصحة و2 للتعليم وللبحث العلمى وهل هذه الأرقام ستكون طبقا لإجمالي الناتج المحلى وهو 3,5 تريليونات وعندما تنتهى اللجان من المبالغ التي سيتعاملون بها سيتم استدعاء الوزراء لنتعرف على الموقف، تم وضع هذه الأرقام واللجان المختصة هي المنوطة بمناقشة هذا الأمر، وسيظهر خلال 10 أيام كيفية التعامل مع أرقام كل وزارة بالموازنة.
** هل تحصلت مصر على مصالح من وراء قرار تحرير سعر الصرف أم أنه قرار خاطئ من البداية ؟
*المواطن البسيط لم يشعر باى تحسن أو علاج لمشكلاته والقضية أن توقيت هذا القرار لم يحالفه التوفيق، وقد كان يجب الالتفات إليه بعد ثورة 30 يونيو، لا سيما أن هناك إناسا استفادوا من الدولار المدعم لأغراض صناعية، ولاستغلال كروت الفيزا، التي وصلت إلى 6 مليارات دولار، وكان لذلك تأثير مباشر على مشكلات سعر الصرف، وخروج العمله والدولارات سواء كانت اعتمادات أو تسهيلات وسعر الصرف جاء في وقت المواطن غير مستعد له، فضلا عن أن الحكومة لم تحضر أغذية لحماية المواطن، وبالتالى كان القرار له تداعيات خطيرة، ولم تستطع الحكومة من خلال هذا القرار تحجيم التضخم، وبالتالى المواطن لا يجنى إلا مزيدا من الأعباء الاقتصادية ولا يوجد لديه الاستعداد للتعامل معها.
**وكيف ترى عدم قدرة الحكومة السيطرة على الأسعار بالأسواق وما هو تعليقك على زيادة الفائدة على الجنيه بنسبة 2%؟
*رفع الأسعار في الأسواق منوطة به الحكومة التي لم تسيطر على الأسعار، لأننا نتبع الاقتصاد الحر ولا يمكن تحديد أسعار السلع ومن الممكن أن يقوم التجار بإخفاء السلع وتعطيش السوق، وبالتالى على الحكومة أن تعمل على الزراعات التصاعدية خاصة أنه يوجد لديها 5 آلاف منفذ لم يشارك بها القطاع الخاص أو تقوم بتمويل هذه المنافذ ولم تأخذ من المزارعين والتجار وتبيع للمواطن، وبالتالى فشلت الحكومة في علاج الفجوة، فضلا عن أن الرقابة على الأسواق من اختصاص وزارة التموين ورغم تغيير ثلاث وزراء إلا أن موظفى التموين لا يقومون بأى دور رغم أزمات السكر والزيت وغيرها.
أما ما يتعلق برفع الفائدة على الجنيه فهذا قرار البنك المركزى صاحب السياسة النقدية ووفقا للاتفاق مع صندوق النقد الدولى وهذه الفائدة ستزيد عجز الموازنة والميزة الوحيدة من وراء هذا القرار هو سحب بعض الأموال من القطاع المصرفى وال70% التي دخلت للقطاع المالى لم تكن من القطاع المصرفى، في حين أن الأموال الخارجة كلها خرجت من الاقتصاد الجزئى والموازى والتجارى يتعامل بالنقد وليس بالقطاع المصرفى.
وهنا لابد أن نؤكد أن وزارة التجارة والصناعة عليها عبء تخفيض نسبة الواردات ونسبة التضخم لأنها تتعامل مع الشركات والمستثمرين وعلى وزارة الزراعة والتموين أن تتعامل مع الفلاح وإقامة علاقات معه لتخفيض استيراد الحبوب من الخارج لتقليل التضخم من هنا التنسيق بين الوزارات مهم ومعهم وزارة المالية وعلى رئيس الوزراء العمل على تخفيض خسائر الشركات وأنا ضد قرار زيادة الفائدة لأنه سيؤدى لهروب المستثمرين.
**وما تعليقك على الإجراءات الاقتصادية والقرارات التي اتخذتها الدولة؟
*نحن في وضع اقتصادى صعب وموارد الدولة لا تتوفر، ولا يمكن أن تكون سوق مفتوح ويتم اتخاذ إجراءات اقتصادية صعبه بهذا الشكل فعندما يتحرر سعر الدولار من 9 إلى 18 جنيها سيؤدى ذلك إلى زيادة أسعار الكهرباء والوقود والخدمات البترولية وكله على المواطن، وبالتالى العملية كلها معقدة كان لابد أن يرتفع الدولار بشكل تدريجى ويتقبله المواطن وليس العلاج بشكل مفاجئ دون طمأنة المواطن بتوفير السلع والخدمات له، وبالتالى نحن نحتاج حكومة تعمل بشكل جديد ودمج الوزارات وتشغيل المصالح وإصلاح البنية الأساسية بالمدارس والمستشفيات.
**وهل تعتقد أن الحكومة لا تسعى لا نزال سعر الدولار لضبط الأسعار؟
*الحكومة لها دور في ثبات سعر الدولار عند 18 جنيها وهى لا تريد انخفاض سعر الدولار لأنه زاد من الحصيلة الجمركية للدولة، بالإضافة إلى الحصيلة الضريبية والقيمة المضافة والمواطن هو المتضرر ولابد من إنزال سعر الدولار إلى 16 أو 16,5 جنيها رغم أن نسبة التضخم كبيرة ولا نزال الأسعار لابد أن ينخفض سعر الدولار، وهذا سيترتب عليه ضخ في البنوك وفتح اعتمادات بالدولار وانخفاض الأسعار.
**كيف ترى شكل المعارضة في برلمان 2016؟
*البرلمانات السابقة كانت تاتى في مرحلة استقرار وفى وضع مختلف عن الوضع الحالى، فضلا عن أنهم كانوا متدربين ولديهم الخبرة البرلمانية، أما البرلمان الحالى فهو مختلف، خاصة أن الوضع الاقتصادى لديهم غير مستقر، فضلا عن أن معظم الأعضاء جدد في العمل البرلمان أضف إلى ذلك أنه لا يوجد حزب له كتل برلمانية كبرى إلى جانب ذلك البرلمان في أزمات متلاحقة مع الأسعار والقوانين إلا أن هناك نوابا لهم مواقف ومن يوافق الحكومة يعبر عن رأيه.
**وما تقييمك لأداء البرلمان؟
*الظروف الاقتصادية لعبت دورا في التأثير على أداء المجلس خاصة زيادة الأسعار جعلت المجلس يظهر بهذه الصورة التي يصورها البعض انصياع للسلطة التنفيذية وهذا غير صحيح.
**وهل ترى أن المجلس في حاجة لقطع الإجازة البرلمانية ومواصلة الدور الثانى للانعقاد ؟
*هذا يتوقف على القوانين ذات الأهمية الملحة ولا توجد مشكله في مد دور الانعقاد الثانى بالثالث والنواب لن يعترضوا خاصة أن هناك قانون الإدارة المحلية وهناك قوانين أخرى لها أهمية للمواطن ومحدودى الدخل.
**هل هناك قوانين اعترضت عليها صدرت عن المجلس ؟
*نعم قانون القيمة المضافة كنت أرى أنه يمثل أعباء إضافية حتى لو كان بديلا لضريبة المبيعات وكان علينا الانتظار لتحسن الظروف وهناك القروض الخارجية والتي رأيت أنها كبيرة وما كان يجب الموافقة عليها لأنها تمثل أعباء على الأجيال القادمة.
بالإضافة إلى ذلك اعترضت على قانون الخدمه المدنيه والذي أثير حوله لغط وكان يحتاج إلى مراجعة وقانون العلاوة الأخيرة 10% كان يجب معالجته بشكل آخر، فضلا عن قانون السلطة القضائية، ولكنى أرى أن المشكلة الكبرى كانت في القروض الداخلية والخارجية في ظل عدم القدرة على أحدث نمو في الاقتصاد رغم المميزات العديدة التي منحت للمستثمرين ولا تستفيد منها الدولة.
**هل ستدعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة 2018 ؟
*نحن ندعمه في الوقت الحالى ولكن دعمه في الانتخابات المقبلة سابق لأوانه؛ لأن الصورة لم تتضح بعد وإن كنت أرى أنه يبذل الكثير من الجهد لعبور المرحلة.