«تشريعية البرلمان» في انتظار «الإجراءات الجنائية».. سرعة الفصل في القضايا وحماية الشهود وبدائل الحبس الاحتياطي أبرز التعديلات.. نواب: يحقق العدالة الناجزة ويساعد في الحد من الإرهاب

تنتظر لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي أعدته الحكومة وأوصلته لمجلس الدولة مؤخرا لمراجعته قبل إحالته للبرلمان.
وأعلنت اللجنة عن موافقة رئيس البرلمان د علي عبد العال، على طلبها بعقد اجتماعات لها خلال فترة الإجازة البرلمانية لمناقشة مشروع القانون فور وصوله للبرلمان، نظرا لأهميته وحاجة البلاد اليه في مواجهة الإرهاب وتحقيق العدالة الناجزة.
ويتوقع الجميع، أن مشروع القانون الجديد الذي يبلغ عدد مواده نحو 300 مادة، سيساعد في القضاء على بطء التقاضي في القضايا الكبرى وعلى رأسها المتعلقة بجرائم الأموال العامة والإرهاب، وتحديد بدائل للحبس الاحتياطي.
وتهدف التعديلات بالقانون الجديد، إلى منع التراخي في الفصل في القضايا، وحماية الشهود وخاصة شهود الإثبات، وتقنين الحبس الاحتياطي بما يضمن عدم هروب المتهم أو تردده على مناطق معينة بالدولة وتحديد إقامته طوال فترة الحبس.
كما تهدف التعديلات الجديدة إلى الإسراع في الفصل في القضايا ليكون فترة تداول القضية في كافة مراحل ودرجات التقاضي نحو العام فقط، وذلك لردع بهدف الحد من انتشار الجريمة في المجتمع.
جرائم الإرهاب
وقال النائب نبيل الجمل وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن تلك التعديلات من شأنها الحد من نسبة جرائم الإرهاب، ومختلف الجرائم الجنائية التي تستهدف الوطن ورجال القوات المسلحة والشرطة، لافتا إلى أن الإسراع في صدور الأحكام وتنفيذها من شأنه الحد من تلك الجرائم.
وأضاف الجمل في تصريح ل فيتو، أن التباطؤ في تطبيق الجزاء والعقاب، يجعل بعض المجرمين والمتهمين طلقاء يخططون وينفذون جرائم جديدة، وبالتالى حال الإسراع في تنفيذ العدالة سيكون ذلك رادعا أمام من يفكر في تنفيذ الجريمة.
دور الانعقاد الثالث
وتابع وكيل اللجنة التشريعية، أن اللجنة ستبدأ في مناقشة القانون الجديد فور وصوله للبرلمان، بحيث يتم الانتهاء منه في فترة الإجازة البرلمانية، ويتم إقراره فور انعقاد المجلس في دور الانعقاد الثالث في مطلع أكتوبر المقبل.
وذكر النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن القانون الجديد بمجرد إقراره والتصدق عليه سيكون له دور في إنجاز عدد كبير من القضايا المهمة، والتي كانت تستغرق وقت طويل في نظرها بالمحاكم.
وأوضح في تصريح ل"فيتو"، أن سرعة الفصل في القضايا وحماية الشهود ليتمكنوا من الإدلاء بشهادتهم وسط حماية كبيرة متوفرة لهم بعد الشهادة، سيحد بدرجة كبيرة من ارتكاب الجرائم خاصة المتعلقة بالإرهاب.
بطء
وقال النائب كمال أحمد عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن ذلك القانون سيكون من شأنه حل أزمة البطء في التقاضي، في القضايا الجنائية وخاصة قضايا الإرهاب، وبالتالي تحقيق العدالة الناجزة.
وأضاف في تصريح ل فيتو، أن البرلمان لم يتأخر لحظة عن الحكومة في إقرار أي قانون تريده ويساعد في مواجهة الإرهاب.
الحبس الاحتياطي
وأوضح أن تطرق القانون الجديد لإقرار بعض البدائل للحبس الاحتياطي منها منع المتهم من السفر، أو منع تردده على مناطق معينة بالدولة، وتحديد إقامته في منزله طوال تلك المدة، هي وسائل جيدة لتقنين الأمر ومنع هروب المتهم.