أثار تأسيس السعودية لجهازٍ أمني جديد وتعيين ضابط رفيع المستوى في رئاسته، تساؤلات عن دور جهاز أمن الدولة الذي أمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بإنشائه، في الأزمة مع قطر. وسيكون الجهاز الأمني الجديد، موازيًا لجهاز المخابرات السعودية العامة، وهو مؤسسة أمنية مستقلة عن وزارة الداخلية، لها قرارها المرتبط بمجلس الوزراء مباشرة، أي بالملك وولي عهده الأمير محمد بن سلمان. ومن المرجح أن يكون لجهاز أمن الدولة دور في آلية اتخاذ القرار الرسمي السعودي الخارجي من قبل الملك أو ولي عهده، حيث يتعدى دور الجهاز القضايا الداخلية التي كانت في صلب اهتمامات المديريات الأمنية في وزارة الداخلية قبل أن يتم فصلها عن الوزارة وضمها للجهاز. وعلى سبيل المثال، تمتلك مديرية المباحث العامة، الكثير من المعلومات والأسرار عن السياسة التي تتبعها دولة قطر تجاه جارتها السعودية التي اتخذت بجانب الإمارات والبحرين ومصر الشهر الماضي قرارًا بمقاطعة الدوحة في أعقد أزمة خليجية خلال السنوات الماضية. وحتى قبل إعلان دول المقاطعة في ال 5 من يونيو الماضي، موقفها من الدوحة وسياستها الخارجية واتهامها بدعم دول وتنظيمات تعتبرها إرهابية وتشكل تهديدًا أمنيًا لها، لم يتردد الفريق أول عبدالعزيز الهويريني في الإشارة قبل عام ونصف العام تقريبًا لدور قطر في تشويه سمعة المملكة.