قانون البنوك الجديد يثير خلافا تحت قبة البرلمان.. نائب: يسعى للسيطرة على السوق المصرفي.. وكيل اللجنة الاقتصادية: الحد الأدنى لرءوس الأموال ضئيل.. والخطة والموازنة: خطوة ضمن الإصلاح الاقتصادي

أعد البنك المركزي، قانون البنوك الجديد، والذي من المقرر أن يحيله مجلس الوزراء إلى مجلس النواب خلال الأيام المقبلة، تمهيدًا لمناقشته وإقراره من قبل البرلمان في دور الانعقاد المقبل.
مجالس الإدارات
ووضع مشروع القانون شروطًا وضوابط جديدة لاختيار وتعيين رؤساء وأعضاء مجالس إدارات البنوك العاملة في مصر، من بينها أن يكون رئيس مجلس الإدارة مستقلا، بمعنى ألا يكون موظفًا في البنك أو مساهمًا رئيسيًا فيه أو يمثله خلال السنوات الثلاث السابقة على بدء سريان القانون، ما يعنى استبعاد جميع رؤساء البنوك الحاليين.
مصالح المؤسسات
وفي هذا السياق قال النائب السيد حجازى عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون البنوك الجديد، يهدف لمواجهة المصالح الخاصة في بعض المؤسسات المصرفية، وذلك من خلال وضع معايير واشتراطات جديدة لاختيار القيادات في تلك المؤسسات، مشيرا إلى أن مشروع القانون يسعى أيضا للسيطرة على السوق المصرفى، الذي تتلاعب فيه بعض شركات الصرافة.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن القانون الجديد يتماشى مع الإجراءات الاقتصادية التي تتبعها الدولة في خطة الإصلاح الاقتصادى.
زيادة الحصيلة الدولارية
فيما قال النائب عمرو الجوهرى وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن قانون البنوك لم يعرض بشكل كامل على النواب ولكن من خلال الاطلاع على بعض المواد هناك بعض الملاحظات عليه أهمها أن الحكومة تقوم بالتحصيل بالجنيه المصرى وليس بالعملة الصعبة لزيادة الحصيلة الدولارية وتعظيم الاحتياطي النقدي.
الحد الأدنى
وأكد الجوهري في تصريحات خاصة ل"فيتو"، أن رفع الحد الأدنى من نصف مليار جنيه إلى 1.5 مليار جنيه لرءوس الأموال والكيانات الخاضعة للبنك المركزى هو مبلغ ضئيل إذا تم قياسه بانخفاض قيمة الجنيه وزيادة سعر الدولار بالإضافة إلى تحديد 20 مليون جنيه لشركات الصرافة كان لابد أن يكون به جزء دولاري.
وتابع: ضمان مخاطر الائتمان ومضاعفة الرسوم أمور جيدة ولكن مدى تأثيرها على الاستثمارات البنكية لن تظهر إلا بعد الاطلاع على القانون كاملا.
ضم الكيانات المصرفية
وفي السياق ذاته قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في تصريح ل"فيتو" إن مشروع قانون البنوك الجديد، يأتى كخطوة ضمن خطوات الإصلاح الاقتصادى التي بدأتها البلاد ويهدف لضم شركات الصرافة وغيرها من الكيانات المصرفية العاملة في المجال بخلاف البنوك لرقابة البنك المركزى، الأمر الذي يساعد في تنظيم العمل بمجال الصرافة وتداول الأوراق المصرفية.
وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة، إلى أن مشروع القانون يهدف أيضا لتجنب الشبهات في اختيار القيادات المصرفية بالبنوك، متوقعا مناقشته بدور الانعقاد المقبل بمجلس النواب.
وأشاد" عمر" بطرح مشروع القانون حاليا قبل إحالته للبرلمان، لافتا إلى أن ذلك سيؤدى إلى طرحه للنقاش المجتمعى قبل إحالته للبرلمان.