«المستوردين» تطالب البرلمان بدراسة قرار غلق «الصرافة» قبل تطبيقه

طالب محسن التاجورى، نائب رئيس شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، مجلس النواب بالتأنى والدراسة الجيدة لأي قرارات قبل إصدارها، مشيرا إلى أن إصدار تشريعات بغلق شركات الصرافة تعد جزءا من الحل وليس الحل كله.
وأضاف "التاجورى" في تصريحات خاصة ل"فيتو" أن السوق يكاد يتوقف، والمستوردون ليس لديهم رغبة في العمل بعد الارتفاعات الكبيرة في سعر الدولار، لافتا إلى أن البنك المركزى سيضخ حصيلة دولارية قريبا في البنوك لقطاع الأدوية والمواد الغذائية وننتظر حصول رجال الأعمال والمستوردين على جزء من الحصيلة الدولارية أم سيكونون في قوائم الانتظار.
وأوضح أن سعر الدولار في محافظة الإسكندرية وصل إلى 12.75 جنيها وهذا يعد مبلغا كبيرا جدا وأدى إلى توقف المستوردين عن فتح الاعتمادات للعاملين في المجالات المختلفة وهذا يعد تدميرا لاقتصاد مصر.
وطالب البنوك بتوفير الدولارت في حالة غلق شركات الصرافة، مشددا على ضرورة دراسة تلك القرارات والتشريعات قبل تطبيقها.
جدير بالذكر أن علي عبد العال رئيس مجلس النواب، طالب الأعضاء بسرعة إنشاء قانون لإلغاء شركات الصرافة، وذلك بعد الموافقة النهائية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام البنك المركزي.