جدل حول إلزام «الصرافة» ب100 ألف وديعة دولارية لصالح «المركزي».. «الجوهري»: يضمن وقف المضاربة.. خبراء: يقوض من عملها.. أداة جديدة للجباية.. و«الشركات» تخضع لسلطة البنك

محاولات متعددة تقوم بها الحكومة جنبًا إلى جنب مع البرلمان، من أجل بحث جمع المزيد من الأموال لتحسين الوضع الاقتصادي، عن طريق عدة أوجه تتنوع بين الاقتراض من المؤسسات الدولية وفرض الضرائب على جهات عديدة، بما يثير التساؤلات حول الأسباب الوهمية التي يتم الإعلان عنها عند الكشف عن الزيادات.
تفاصيل القانون
ويتعلق الأمر بمشروع قانون يستعد النائب عمرو الجوهري، لتقديمه إلى مجلس النواب، يلزم شركات الصرافة بسداد وديعة دولارية لدى البنك المركزى عن كل فرع لشركة صرافة، وهذه الشركات تتعامل في العملات الأجنبية وفقًا لتصريح من البنك المركزى، لذا يجب أن يكون هناك وديعة دولارية تتراوح مدتها بين 3 و5 سنوات بقيمة 100 ألف دولار للفرع الواحد، وذلك لضمان وقف المضاربة على الدولار والالتزام باللوائح، لافتًا إلى أن الحكومة ستكون في مأزق بدون وضع ضوابط لعمل شركات الصرافة والقضاء على السوق السوداء.
تقويض العمل
من جانبه، أكد الدكتور صلاح فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، أن الدولة تحولت إلى التفكير في تحصيل المبالغ من أي جهة سواء عن طريق الاقتراض من المؤسسات الاقتصادية العالمية أو فرض الضرائب على المواطنين، لافتًا إلى أن فرض مبلغ 100 ألف دولار إلزام على الصرافات لوضعها في البنك المركزي، يقوض من عملها.
وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة ل«فيتو»، أن ذلك يعد بمثابة قرض للحكومة ولكنه بشكل إلزامي، وفي حال مطالبتهم بتخصيص ودائع بتلك المبالغ إذا يعتبر ذلك اعترافًا بعملها في السوق السوداء، وبالتالي تصبح البورصة أفضل من البنك، موضحًا أن البورصة تعمل في العلن، وتتحايل على القانون، وفقًا لمبدأ التضحيات عن طريق التنازل عن مكاسب قريبة في مقابل المكاسب البعيدة.
أداة جباية
وأشار «فهمي» إلى أن تقويض عمل الصرافات يعتبر قتلا للبورصة، ولكن لن يتم السكوت عليه، نظرًا لأن هناك قوانين تنظم عملها، لافتًا إلى أنه في حال وضع تلك الودائع لن تحصل الصرافات على عائد وبالتالي تصبح أداة جباية وعقابا له.
غير معقول
وحول مشروع القانون، أكدت مصادر مصرفية، أن إلزام الصرافات بوضع وديعة دولارية لكل فرع يعد أمر غير معقول، ولم يتم تقديم مشروع القانون بشكل رسمي حتى الآن، وفي حال طرحه من المؤكد سيتم عقد اجتماعات مع شعبة الصرافة لمناقشة الأمر.
البنك المركزي
وأشارت المصادر المصرفية إلى أن جميع شركات الصرافة تلتزم بقرارات البنك المركزي، وهو الجهة الوحيدة التي لديها السلطة والرقابة على الصرافات من ناحية إصدار القرارات أو الإلزام بأمر معين، كما جرى بعد إغلاق أكثر من 57 شركة صرافة، وتم الالتزام بالأمر.