لا تأثير للوديعة الإماراتية على البورصة وسوق الصرف

- انخفاض طفيف للبورصة.. ومدير شركة سمسرة: "ذعر غير مبرر يؤثر على التداولات منذ أيام"
- المركزي يثبت الدولار في العطاء الدوري.. واستقرار أسعار السوق السوداء
- أنباء عن وصول الوديعة بالفعل يوم الأحد الماضي
لم تنعكس أنباء تقديم الإمارات لوديعة بقيمة مليار دولار لمصر، على أداء البورصة أو سوق الصرف، إذ انخفضت مؤشرات البورصة بنسبة طفيفة، بينما استقر سعر الدولار أمام الجنيه رسميا وفي السوق السوداء.
وبحسب تصريحات صحفية لبعض المصادر الحكومية، فإن الوديعة الإماراتية وصلت بالفعل إلى البنك المركزي يوم الأحد الماضي.
وكانت وكالة أنباء الإمارات الرسمية، قد أعلنت أمس، عن إن الإمارات اتفقت على تقديم وديعة قيمتها مليار دولار للبنك المركزي المصري، لمدة 6 سنوات.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، وقعت مصر اتفاقا مبدئيا لبرنامج إقراض قيمته 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي، يرتبط بنجاح الحكومة في تدبير تمويل ثنائي بين 5 إلى 6 مليارات دولار في السنة الأولى.
وسبق أن حصلت مصر على تعهدات من الإمارات والسعودية بنحو 4.5 مليار دولار لكن تلك الأموال لم تصل بعد.
ولم تؤثر الوديعة الإماراتية على سير الأمور في سوق العملات، إذ ثبت البنك المركزي سعر الدولار بالسوق الرسمية، عند مستوى 8.78 جنيه، ليستقر سعره بالبنوك عند مستوى 8.88 جنيه.
وقال مصرفيون لوكالة انباء الشرق الأوسط، إن المركزي طرح 120 مليون دولار في عطاء اليوم، من أجل تمويل عملائها لاستيراد السلع الأساسية والاستراتيجية الضرورية.
وتعتزم مصر تخفيض قيمة الجنيه في إطار تعويم مدار، كواحد من حزمة إجراءات تتخذها لعملية الإصلاح الاقتصادي اللازمة للحصول على قرض الصندوق، وقالت مصادر حكومية ل(الشروق) في وقت سابق إن المركزي لن يقوم بمثل هذه الخطوة قبل توفير قدر من السيولة الدولارية اللازمة لدعم العملة المحلية في السوق، خاصة بعد خسارة الاحتياطي من النقد الأجنبي نحو ملياري دولار الشهر الماضي بسبب رد وديعة قطرية وقسط نادي باريس، بالإضافة إلى جزء من وديعة ليبية، ووصل إلى 15.5 مليار دولار، وهي تغطي بالكاد 3 أشهر من استيراد الاحتياجات المحلية.
من جهة أخرى، استقر سعر الدولار في السوق السوداء، عند نفس مستويات الأسبوعين الماضيين التي تراوحت بين 12.20 جنيه و12.70 جنيه.
وتشهد السوق السوداء للعملة، هدوء حذرا في التعاملات، بسبب حملات التفتيش والرقابة، وقيام البنك المركزي بإغلاق ووقف أكثر من 50 شركة صرافة، وإقرار مجلس النواب تغليظ عقوبات الاتجار في العملة بقانون البنك المركزي.
محمد أنور، مدير إحدى شركات الصرافة بحي المهندسين، قال إن أسعار الدولار تفاوتت منذ غلق أكثر من نصف شركات الصرافة مؤخرا، لكنها ظلت تتراوح بين بين 12.20 جنيها و12.75 جنيها، حتى بعد انباء الوديعة الإماراتية.
وأوضح أن السوق في حالة حذر وترقب شديدين، نتيجة لكثرة الحملات التفتيشية من البنك المركزي ومباحث الأموال العامة.
وأشار إلى أن الشركات تشتري بالسعر الرسمي 8.88 جنيهات ولا تبيع الدولار نهائيا، ومن يطلب ويصر في الطلب ويتخوف منه العاملين بالشركة، يتم إعطاؤه حوالي 10 أو 50 دولار فئة واحد دولار.
وأوضح أنه يتم التعامل مع قدامي العملاء تلفونيا، ويتم الاتفاق علي توصيل الكميات المطلوبة للمستوردين في مكاتبهم الخاصة، أو في شقق سكنية بعيدة عن مقار الشركات حتي لا يتم مداهمتها.
من جهة أخرى، هبط المؤشر الرئيسي للبورصة إي جي إكس 30 بنسبة 0.73% ، ووصل إلى 8186.7 نقطة.
أحمد فاروق، مدير عام الشركة المصرية للسمسرة في الأوراق المالية، قال إن هناك "ذعر غير مبرر يؤثر على التداولات منذ عدة أيام".
وتابع: "المستثمرين يتجهون للبيع في وقت لا يوجد فيه سيولة للشراء.. أعتقد أن السوق تأثرت سلبا بتقرير وكالة بلومبرج الذي نشر الأسبوع الماضي".
وكانت "بلومبرج" قد توقعت في تقرير لها، استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية في مصر، واستبعدت أي تأثير إيجابي لقرض الصندوق المرتقب على الاقتصاد، وقالت إنه سيتم اهداره كما تم اهدار أموال منح دول الخليج التي قدرت ب29 مليار دولار بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي في عام 2013.
وأضاف فاروق إن السوق لم تعد تعطي آذانا صاغية لأنباء الودائع الدولارية من دول الخليج، وتوقع أن تظهر الرؤية جيدا بعد إجازة عيد الأضحى التي ستكون طويلة "وعادة ما يخشى المستثمرون في البورصة من الإجازات الطويلة".