أكد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية أن أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية أصيبوا بحالة من التيه نتيجة البحث عن ملاذ آمن في إحدى الدول البديلة؛ خشيةَ فقدان الملاذ الآمن في "الدوحة"، أو محاولة قطر تسليم عدد من قيادات الجماعة لسلطات الأمن في بلدانهم؛ نتيجة الضغوط الدولية عليها أو محاولة امتصاص غضب الدول الأربع وإنهاء حالة المقاطعة. وقال مرصد الإفتاء: إن عددًا من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية عقدوا مؤخرًا اجتماعًا بأحد المعسكرات التابعة للجماعة في العاصمة التركية أنقرة، جمع بين محمود حسين، أمين عام جماعة الإخوان المسلمين، ومحمد حكمت وليد، المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين بسوريا، والقيادي الإخواني وجدي غنيم، وعدد آخر من القيادات الإخوانية؛ وذلك لبحث نقل عدد من عناصر الجماعة من قطر إلى تركيا. وأوضح المرصد أن هذا الاجتماع يأتي بعد عشرة أيام فقط من تصريح وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الذي نقلته قناة "سي إن إن" الأمريكية، والذي قال فيه: "ليس لنا علاقة مع الإخوان، وإن كنا مخطئين فسنتراجع". ورجح المرصد أن هذا التصريح كان بمثابة إنذار لأعضاء الجماعة بلملمة أشيائهم والبحث عن ملاذ بديل لاحتواء الموقف الراهن؛ نظرًا لارتفاع كلفة بقائهم على أرض الولاية الصغيرة، التي تبحث عن وسائل لتخفيف الضغط الدولي عليها ودفع تهمة تمويل الإرهاب عن نفسها. وتابع المرصد أن تنظيم الإخوان الإرهابية أصبح يتآكل على المستوى الدولي مثلما تآكل على المستوى المحلي، فالجماعة تعاني من حالة رفض شديدة، فبعد أن لفظها الشعب المصري في 2013، تآكلت شعبيتها محليًّا، لتأتي بعدها خطوة إعلان حركة حماس مؤخرًا فك الارتباط بينها وبين التنظيم لتتآكل دوليًّا، وتأتي القمة العربية الإسلامية الأمريكية على ما تبقَّى من أحلام الجماعة في البقاء عالميًّا، للدرجة التي حملت معها "تيريزا ماي" رئيسة وزراء بريطانيا على أن تعرب عن قلقها من أيديولوجية الجماعة؛ مما قد يُفقِدها حصانتها في بريطانيا في المرحلة القادمة في ظل ما تتعرض له أوروبا من هجمات إرهابية. ونبَّه مرصد الإفتاء إلى أن الجماعة ستلجأ في المرحلة القادمة إلى تسكين أعضائها في دول أخرى تراها أكثر أمانًا في هذه المرحلة، مثل: تركيا والسودان والدول الإسكندنافية لا سيما السويدوالنرويج، مستغلة في ذلك المنظمات التابعة لها في هذه الدول، مثل: "المجلس الإسلامي السويدي"، و"الرابطة الإسلامية في السويد"، و"المركز الإسلامي في مالمو"، و"المؤسسات التعليمية للمسلمين في السويد"، و"منظمة الإغاثة الإسلامية Relief" في السويد، و"التجمع الإسلامي في فنلندا"، و"الرابطة الإسلامية في فلندا" و"الرابطة الإسلامية في النرويج". وبيَّن المرصد أن هذه الجمعيات الإسلامية، لا سيما "الرابطة الإسلامية"، ستوفر الملاذ الآمن للجماعة داخل هذه المجتمعات الغربية خاصة السويد، حيث إن هذه الرابطة تعد الذراع السياسية للجماعة، أنشأتها في وقت سابق في مطلع ثمانينيات القرن الماضي، حيث تعمل هذه الرابطة هناك بشكل كبير على الرغم من إدراج دولة الإمارات لها على قوائم المنظمات الإرهابية. وحذَّر مرصد الإفتاء من خطر هذه الجمعيات التي ربما تعطي الجماعة قُبلة الحياة لفترة قليلة، أو تضمن البقاء لها بعض الوقت، في الوقت الذي تتضافر فيه جهود الدول في العالم لمحاصرة الإرهاب والقضاء عليه، وتعيق أيضًا الفرصة أمام القضاء على هذه الجماعة. وطالب مرصد الإفتاء الدول الأوروبية بضرورة مراجعة الموقف القانوني لهذه الجمعيات؛ لأنها تمتلك منابر إسلامية في الغرب من شأنها التأثير على أفكار المسلمين هناك، ومن أهم ثمارها انضمام أبناء المسلمين في الغرب إلى صفوف الجماعات المتطرفة.
