وزير التموين: استلام 3 ملايين و750 ألف طن قمح من الفلاحين

أعلن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية نجاح موسم توريد القمح المحلى هذا العام وشراء 3 ملايين و750 ألف طن قمح محلى ذات جودة عالية من الفلاحين بأسعار تتراوح بين 555 إلى 575 جنيها للأردب حسب درجة النقاوة منذ فتح باب التوريد في 15 أبريل الماضي حتى منتصف شهر يوليو الجاري.
وقال الوزير إن وزارة التموين تسلّمت نحو 3.4 ملايين طن لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، بالإضافة إلى 350 ألف طن قمح صلب، صرحت الوزارة لشركات المكرونة التابعة للقطاعين العام والخاص بشرائها لتخفيض فاتورة الاستيراد وتثبيت أسعار المكرونة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن أربع جهات حكومية ساهمت في إنجاح موسم التوريد هذا العام، حيث تسوقت شركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والمضارب نحو 950 ألف طن وتسوقت الشركة المصرية للصوامع نحو مليون و560 ألف طن، وتسوقت الشركة العامة للصوامع نحو 143 ألف طن وتسوق بنك التنمية والائتمان الزراعي نحو 697 ألف طن، وتم سداد كامل مستحقات المزارعين والفلاحين التي بلغت نحو 13 مليار جنيه.
وتباينت معدلات التوريد اليومى طوال الموسم إلى أن وصلت إلى ذروتها في 13 يونيو الماضى، حيث بلغت إجمالى الكميات الموردة 129 ألف طن، وجاءت الشرقية في مقدمة المحافظات الموردة للقمح بنحو 543 ألفا و256 طن تلتها محافظة المنيا بنحو 314 ألفا و558 طنا ثم محافظة بنى سويف نحو 314 ألفا و426 طنا، ثم محافظة البحيرة بنحو 263 ألفا و483 طنا، ثم الدقهلية بنحو 243 ألفا و560 طنا ثم تباينت الكميات الموردة من باقى محافظات الجمهورية.
وشدد وزير التموين على التزام كافة الجهات المشاركة في موسم توريد القمح بعمليات التخزين الجيد في الصوامع المجهزة والشون المطورة التابعة للقطاع في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي باستكمال المشروع القومى للصوامع للحفاظ على المخزون الإستراتيجى وتقليل الفاقد من القمح نتيجة سوء التخزين.
وأشار إلى أن الاستعدادات والإجراءات الصارمة التي اتخذتها وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الزراعة والمحافظين في ضوء الملاحظات التي رصدها تقرير لجنة تقصي حقائق القمح المشكلة من مجلس النواب العام الماضي ساهم بشكل كبير في نجاح موسم التوريد، لافتا إلى أن غرفة العمليات المركزية بوزارة التموين تابعت عمليات التوريد مع الجهات المسوقة على مدار الساعة للتأكد من سلامة الإجراءات وتسهيل حصول الفلاحين على مستحقاتهم وتمت الاستجابة لكافة الشكاوى التي وصلت إليها.