وزير التموين: استلام 3.750 مليون طن قمح محلي وانتهاء موسم التوريد

أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحي عن نجاح موسم توريد القمح المحلي هذا العام في شراء 3 ملايين و750 ألف طن من القمح محلي ذات جودة عالية من الفلاحين بأسعار تتراوح بين 555 إلى 575 جنيها للأردب حسب درجة النقاوة منذ فتح باب التوريد في 15 أبريل الماضي حتى منتصف شهر يوليو الجاري.
وقال المصيلحي في بيان إن وزارة التموين تسلمت نحو 3.4 مليون طن لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية بالإضافة إلى 350 ألف طن قمح صلب صرحت الوزارة لشركات المكرونة التابعة للقطاعين العام والخاص بشرائها لتخفيض فاتورة الاستيراد وتثبيت أسعار المكرونة خلال الفترة القادمة.
وأضاف أن 4 جهات حكومية ساهمت في إنجاح موسم التوريد هذا العام حيث تسوقت شركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصنعات الغذائية والمضارب نحو 950 ألف طن وتسوقت الشركة المصرية للصوامع نحو مليون و560 ألف طن وتسوقت الشركة العامة للصوامع نحو 143 ألف طن وتسوق بنك التنمية والائتمان الزراعي نحو 697 ألف طن وتم سداد كامل مستحقات المزارعين والفلاحين التي بلغت نحو 13 مليار جنيه.
وتباينت معدلات التوريد اليومى طوال الموسم إلى أن وصلت إلى ذروتها في 13 يونيو الماضي حيث بلغت إجمالي الكميات الموردة 129 ألف طن، وجاءت الشرقية في مقدمة المحافظات الموردة للقمح بنحو، 543 ألفا و256 طنا تلتها محافظة المنيا 314 ألفا و558 طنا ثم محافظة بني سويف 314 ألفا و426 طنا ثم محافظة البحيرة بنحو 263 ألفا و483 طنا، ثم الدقهلية بنحو 243 ألفا و560 طنا ثم تباينت الكميات الموردة من باقي محافظات الجمهورية.
وشدد الوزير على التزام كافة الجهات المشاركة في موسم توريد القمح بعمليات التخزين الجيد في الصوامع المجهزة والشون المطورة التابعة للقطاع في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستكمال المشروع القومي للصوامع للحفاظ على المخزون الاستراتيجي وتقليل الفاقد من القمح نتيجة سوء التخزين.
وأشار المصيلحي إلى أن الاستعدادات والاجراءات الصارمة التى اتخذتها وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الزراعة والمحافظين فى ضوء الملاحظات التى رصدها تقرير لجنة تقصى حقائق القمح المشكلة من مجلس النواب العام الماضي ساهم بشكل كبير فى نجاح موسم التوريد هذا العام ، لافتا إلى أن غرفة العمليات المركزية بوزارة التموين تابعت عمليات التوريد مع الجهات المسوقة على مدار الساعة للتأكد من سلامة الإجراءات وتسهيل حصول الفلاحين على مستحقاتهم وتمت الاستجابة لكافة الشكاوى التى وصلت إليها.