النيابة الإدارية تحيل مدير تعليم الأقصر و4 من معاونيه للمحاكمة

قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 102 لسنة 59 قضائية عليا إحالة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر و4 مسئولين آخرين للمحكمة التأديبية العليا لقيامهم بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة.
أكد تقرير الاتهام أن المتهمين الخمسة سلكوا مسلكًا معيبًا لا يتفق والاحترام الواجب لكرامة الوظيفة العامة وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح، مما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.
كشفت التحقيقات أن حجاج محمد مصطفى، مدير الاتصال السياسي بمديرية تعليم الأقصر وقع قبل إحالته للمعاش على مذكرة للعرض على محافظ الأقصر تضمنت على خلاف الحقيقة ورود مكالمة هاتفية من الاتصال السياسي بالوزارة بدعوة المتهمة الثالثة بحضور اجتماع بالوزارة بالمخالفة للحقيقة.
واشترك زكريا عبد الفتاح بربري، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر قبل إحالته للمعاش مع المتهم الأول في المخالفة المنسوبة إليه وطلب من المحافظ صرف بدل انتقال عن المأمورية الوهمية ممن ترتب عليه تقاضيها 1270 جنيها بدون وجه حق.
وانقطعت المتهمة الثالثة ولاء كمال كامل إدارية بالاتصال السياسي بإدارة إسنا التعليمية سابقًا وحاليا إدارية بالوسائل التعليمية بمديرية تعليم الوادي الجديد عن عملها بدون مسوغ قانوني وتقاضت 1270 جنيها عن المأمورية الوهمية بدون وجه حق.. وتبين أن المتهمة دخلت مدرستين تابعتين لإدارة إسنا التعليمية دون التوقيع بدفتر الأمن.
ولم يتخذ حسين محمد حسن، مدير إدارة إسنا التعليمية قبل إحالته للمعاش الإجراءات المقررة خلال فترة شغله وظيفته حيال عدم عمل المتهمة الثالثة بقسم الاتصال السياسي وكلفها بالسفر لمأمورية بالقاهرة دون مبرر.
وأصدر عبد الفتاح مكي، مدير إدارة إسنا التعليمية قبل إحالته للتقاعد أمر تكليف للثالثة بالعمل بقسم الاتصال السياسي بإدارة إسنا التعليمية رغم عدم اختصاصه بذلك.. ولم يتخذ الإجراءات اللازمة حيال عدم عمل المتهمة الثالثة بقسم الاتصال السياسي بإدارة إسنا التعليمية رغم صدور أمر تكليف منه بذلك.
انتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين الخمسة للمحكمة التأديبية العليا وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.