«5 بنود ضرورية في قانون حرية تداول المعلومات».. الإتاحة الحقيقية وعدم التفريغ من المضمون.. ضمان الشفافية لمكافحة الفساد.. بناء نظم معلومات معروضة للجميع.. وتنظيم فترة الحصول عليها دون مغالاة بالرسوم

حالة من الترقب تشهدها الأوساط الإعلامية لصدور قانون حرية تداول المعلومات، الذي يعده المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بشأن أهم البنود المفترض أن يتضمنها حتى تدعم حرية تداول المعلومات، وكذا آليات تطبيقه، في ظل وجود منظومة كبيرة من التشريعات على مستوى التطبيق.
اقرأ.. مكرم محمد أحمد يطالب البرلمان بإصدار قانون حرية تداول المعلومات
إعداد القانون
وجاء إعلان الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عن تشكيل لجنة من رجال الإعلام والقانونيين لصياغة مشروع قانون حرية تداول المعلومات وإصداره في غضون شهر، موضحًا أنه سيتم الاستعانة فيه بنماذج لقوانين حرية تداول المعلومات الموجودة حول العالم.
استحقاق دستوري
وحول أهم البنود المفترض أن يتضمنها، يوضح الدكتور ياسر عبد العزيز، الخبير الإعلامي، أن صدور قانون حق تداول المعلومات أمر ضروري للغاية، ويأتي تلبية للاستحقاق الدستوري المنصوص عليه في المادة 68.
الإتاحة الحقيقية
وأوضح الخبير الإعلامي، في تصريحات خاصة ل«فيتو» أن بعض الدول التي أصدرت قانون حرية تداول المعلومات تلبية للاستحقاق الدستوري أو لضغوط دولية، كانت تلتف على المضمون المطلوب، مشيرًا إلى أن أهم البنود الواجب تضمينها في القانون الجديد أن تتاح المعلومات بالفعل ولا يكون مجرد أمر صوري، ويفرغها من مضمونها.
تابع.. السادات ينتهى من إعداد مشروع قانون حرية تداول المعلومات
نظم المعلومات
وتابع: حتى يكون القانون ناجحا لابد أن يعطي أهمية كبرى لبناء نظم المعلومات وامتلاكها بالموازاة مع إتاحتها، مشيرًا إلى ضرورة وجود عقوبة حال الامتناع عن تقديم المعلومات التي يكفلها القانون.
الشفافية
وفي نفس السياق، أكد الدكتور محمد خليل، الخبير الإعلامي، أن مشروع قانون حرية تداول المعلومات لا بد وأن يضمن حقوق الأفراد في الحصول على المعلومات، والالتزام بالكشف عن المعلومات التي تمتكلها هيئات الدولة وإداراتها، لتحقيق الشفافية ومحاربة الفساد.
تنظيم المسئولية
وأضاف «خليل» في تصريحات خاصة ل«فيتو»، أنه لا بد من وجود عملية تنظيمية للحصول على المعلومات مع تحديد جهة بعينها يكون منوط بها تلك المسئولية، بالإضافة إلى ضرورة عدم تقييد حق التعبير باستعمال التعسف في الإشراف الحكومي على الصحف ووسائل الإعلام، وعدم إعاقة عملية نقل وتداول الأخبار.
الفترة المتاحة
واستطرد : "لابد من وجود عقوبة كبيرة في حال الامتناع عن تقديم المعلومات التي يضمنها القانون، دون مغالاة، مؤكدا ضرورة أن تكون الفترة الممنوحة لإعطاء المعلومات منطقية وتساعد الراغبين في الحصول على المعلومة بدلا من التسويف والمماطلة".