نقطة سوداء

الذين تحملوا أعباء فاتورة قرار الحكومة برفع أسعار الوقود.. كثُر، وإن كانت قدرتهم على التحمل متفاوتة، الأثرياء لا يشعرون بقسوة تلك القرارات، بينما أصحاب الدخول المحدودة لم يعد بمقدورهم تحمل المزيد من الغلاء في غياب رقابة حازمة على الأسواق من جانب الحكومة التي تتفرج على من استغلوا الفرصة لمضاعفة ثرواتهم الحرام.. والحجة التي تقدمها أنها تترك للسوق حرية تحديد الأسعار، ولا تتدخل في تحديدها.
وإذا كانت بعض الفئات المتضررة وجدت من يدافع عنها ويتبنى مشكلاتها.. ويطالب مجلس النواب والحكومة بإنصافها، إلا أن الفلاحين كالعادة لا يجدون من يدافع عنهم حتى النواب الذين اختاروهم.. غابوا عن دوائرهم وتهربوا من مواجهة ناخبيهم.. ما عدا صوت خافت لنائب أو أكثر تحت القبة، تصدى الوزير المسئول للرد عليهم بأن هناك لجانا تبحث مطالب الفلاحين، خاصة فيما يتعلق برفع أسعار المحاصيل، لم تحدث مناقشة داخل المجلس والحكمة القديمة التي تقول، إذا أردت أن تؤجل حل مشكلة.. أحيلها إلى إحدى اللجان، بدليل أن الحكومة ما زالت تماطل في تنفيذ قرار المجلس الخاص بتحديد أسعار المحاصيل، ومنها القمح والذرة والأرز والقصب.
وتكاد تكون هناك قطيعة بين الوزارة المعنية بشئون الفلاحين.. ووزارة الزراعة وبين المعنيين بخدماتها، فلا جهاز الإرشاد داخل المديريات الزراعية بالمحافظات يقوم بدوره في توعية المزارعين ولا الوزارة توفر لهم الأسمدة بكميات مناسبة، ما يعطى الفرصة للتجار الجشعين للتلاعب بتصريحات وردية عن «عيشة الفلاح» التي أصبحت في غاية السعادة.
وتصريحات الوزير أصبحت عصية على أفهام الفلاحين.. ولا يجدون لها تطبيقا على أرض الواقع.
يزعم الوزير أن وزارته تقدم برامج للاستثمار الشمولي!! في المناطق الريفية.
ويزعم الوزير خلال اجتماعات الدورة الأربعين لمنظمة الفاو التي عقدت الثلاثاء الماضى في روما، أن وزارته تسعى لتحقيق الأمن الغذائى والاكتفاء الذاتى من المحاصيل الغذائية.. بينما كل المؤشرات تدل على أن الوزارة بعيدة تماما عن تحقيق تلك الأهداف، تصريحات الوزير لا تستفز المصريين وحدهم، إنما المشاركين في المؤتمر من مختلف دول العالم.