توقعات بتحسن القوة الشرائية للجنيه بسبب رفع الفائدة.. القرار يعزز من الودائع البنكية.. خبير: يدعم الجنيه والاقتصاد الوطني.. والبنك المركزي: نستهدف تحجيم التضخم

أوضاع استثنائية يمر بها الاقتصاد المصري في الفترة الراهنة نظرا لاتخاذ الحكومة العديد من الإجراءات والقرارات المهمة والفارقة، وكان من ضمن تلك القرارات تحرير سعر الصرف وما أتبعه من قرارات ملاصقة فيما يخص السياسة النقدية آخرها قرار لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي برفع أسعار الفائدة للمرة الثالثة بواقع 200 نقطة أساس.
قرار الفائدة
وقرر المركزي في اجتماع لجنة السياسة النقدية رفع أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75% و19.97% على العائد والإقراض على التوالي.
وعلق البنك المركزي المصري على ذلك القرار قائلا "إن رفع أسعار الفائدة 2% يستهدف تحجيم التضخم والحفاظ على القيمة الشرائية للجنيه المصري".
يلجأ البنك المركزي إلى زيادة نسبة الفائدة على الودائع بالبنوك كإجراء وقائي لمواجهة التضخم فهو يهدف إلى جذب الأموال من السوق الموازية والأموال المودعة خارج نطاق الجهاز المصرفي للدخول إليه، فعندما تزداد الفائدة تزداد تكلفة الأموال وبالتالي يقل الاقتراض للأشخاص من أجل الإنفاق الاستهلاكي، والذي يمثل الطلب الدافع لارتفاع الأسعار.
ارتفاع الودائع
قرار البنك المركزي المصري برفع الفائدة في الاجتماع الأخير يعزز الودائع لدى الجهاز المصرفي المصري لدخول كثير من الفئات إلى التعامل مع البنوك سواء لفتح شهادات ادخار بعائد كبير أو من خلال الاشتراك في حسابات التوفير مما يجعل القرار استثنائيا.
ووفقا لأحدث الأرقام فإن الودائع لدى الجهاز المصرفي المصري بخلاف البنك المركزي ارتفعت بنسبة 40.3% في نهاية فبراير الماضي محققة نحو 2 تريليون و714.6 مليار جنيه.
ويقدر نصيب الودائع غير الحكومية من إجمالي الودائع بنحو 83.2% في نهاية شهر الدراسة بالإضافة إلى ذلك ارتفع معدل النمو السنوي بشكل متباطئ لإجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك بخلاف البنك المركزي ب 57% في نهاية شهر فبراير 2017 مسجلا نحو تريليون و264 مليار جنيه مقارنة ب 69.6% خلال يناير 2017.
وعلى الرغم من ذلك انخفضت نسبة الإقراض إلى الودائع في نهاية فبراير 2017 لتصل إلى 46.6% مقارنة ب 47.8% خلال الشهر السابق.
تعزيز القيمة الشرائية
من جانبه قال هاني عادل الخبير المصرفي إن الجنيه المصري سيكون أكثر قوة عقب قرار البنك المركزي الأخير برفع الفائدة ويجعل قيمته الشرائية أكثر قوة من ذي قبل، مشيرا إلى أن كلام البعض بأن القرار سيؤدي إلى انخفاض السيولة بالأسواق غير صحيح فالقرار داعم للاقتصاد.
وأشار الخبير المصرفي إلى أن القرار كما قال البنك المركزي المصري مؤقت ويعمل على تحجيم التضخم ويساهم في تعزيز القوة الشرائية للعملة المحلية وآثاره واضحة.