البنوك تبدأ مراجعة أسعار الفائدة خلال أيام.. ومصدر حكومي: القرار مؤقت

تبدأ البنوك العاملة بالسوق المحلية خلال أيام، عقد اجتماعات للجان الأصول والخصوم لديها «الألكو»، لدراسة مستويات أسعار الفائدة عقب قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة 2%، وسط مخاوف من ارتفاع التكلفة والأعباء على المصارف لتمويل أي زيادات.
وقال مصدر حكومي رفيع المستوى إن «قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، الأربعاء، برفع سعر الفائدة بواقع 2%، تعد آخر إجراءات البنك التي بدأها نوفمبر الماضي بتعويم الجنيه، بهدف الإصلاح المالي والمصرفي والنقدي».
وأضاف المصدر، في تصريحات ل«المصري اليوم»، الجمعة، أن رفع سعر الفائدة آخر جرعة في المضاد الحيوي والعلاج للمريض، والاقتصاد سيبدأ في التعافي، مشيرا إلى أن رفع سعر الفائدة الأخير هو الثاني على التوالي منذ مايو الماضي، ليصل إجمالي الرفع منذ تعويم الجنيه إلى 7%، حسب قوله.
وأكد المصدر أن قرار رفع سعر الفائدة صدر عن لجنة السياسة النقدية المستقلة تماما، مشددا على أنه يستهدف تحجيم التضخم والحفاظ على القيمة الشرائية للجنيه.
ولفت إلى أن الرفع للفائدة هذه المرة مؤقت دون أن يحدد مداه الزمني، موضحا أنه تهدف فلسفة القرار إلى التأثير في التضخم من خلال زيادة معدلات الادخار والثروات للمواطنين في البنوك، ورفع العائد على الودائع، ما يسهم فى زيادة القدرة على شراء السلع والخدمات، رغم ارتفاع الأسعار، لاسيما في ظل زيادة الإنفاق الشهري.
وشدد المصدر على ضرورة قيام الحكومة واضطلاعها بدورها في تعزيز الإنتاج والتصنيع والتشغيل، وجذب الاستثمارات، وزيادة معدلات التصدير، كما شدد على ضرورة مراقبة الأسواق لمواجهة الارتفاعات غير المبررة والمبالغ فيها للأسعار.