بعد تثبيت المركزي لها

اقتصاديون يشرحون أسباب عدم تغيير أسعار الفائدة بالبنك

رحب اقتصاديون بقرار البنك المركزي المصري. بالإبقاء علي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه نهاية الأسبوع الماضي. حيث ارتأت لجنة السياسة النقدية أن الأسعار الحالية لدي البنك المركزي تعد مناسبة.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري. مساء أمس الأول, الإبقاء علي سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوي14.75% و15.75% علي التوالي.
وقال محسن عادل, الخبير المالي. إن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي تري أن المعدلات الحالية للعائد لدي البنك المركزي تعد مناسبة في ضوء توازنات المخاطر علي التضخم, حيث إن مستوي التضخم الحالي والمخاطر الصعودية المستقبلية ترجع بالأساس إلي عوامل مؤقتة من جانب العرض وبالتالي فإن المخاطر الناجمة عن قوي الطلب لا تشكل في الوقت الحالي ضغوطا تضخمية مستقبلية.
وأشار إلي أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي. المعد من قبل البنك المركزي. ارتفع إلي30.86% في يناير الماضي. مقابل25.68% في ديسمبر الماضي.
وأكد أن عادل تثبيت الفائدة كان متوقعا في ظل ضرورة مجابهة الضغوط التضخمية المرتقبة حيث ارتأي المركزي أن يوازن بين خطط تحفيز النمو ومحاصرة التضخم.
وأكد أنه من الضروري العمل علي إجراء تحليل حساسية للأثر الاقتصادي لتغيرات أسعار الفائدة علي هيكل عملية الادخار في مصر بقطاعاته المختلفة ومدي تأثره بالتغيرات التي قد تحدث في أسعار الفائدة مستقبلا بالإضافة إلي إجراء تحليل مماثل لأثر تعديلات أسعار الفائدة علي قطاعات الاستثمار وأنواعه وهيكلة وفرص اجتذابه في السوق المحلية.
بينما أكد نادي عزام الخبير المصرفي. أن اتجاه المركزي لتثبيت سعر الفائدة خلال انعقاد لجنة السياسات النقدية الخميس الماضي. جاء علي خلفية ارتفاع معدلات التضخم واستمرار تحسن قيمة العملة المحلية مقابل الدولار, وهبوط مستويات العائد علي أذون الخزانة المحلية.
ولفت إلي أنه علي الرغم من أن الجنيه فقد أكثر من نصف قيمته مقابل الدولار بعد تعويمه في نوفمبر الماضي. لكنه بدأ في الارتداد بنحو ملحوظ منذ بداية الشهر الحالي, بعد نجاح طرح السندات الدولارية, وتحجيم عمليات الاستيراد وتعزيز موارد البلاد من العملة الصعبة, وزيادة نسبة استثمارات الأجانب في الأسهم المصرية, بما ينذر بتحسن تدريجي لمؤشرات الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.
بينما رحب محمد رضا خبير أسواق المال, بقرار المركزي. مشيرا إلي أن ضبط سعر الفائدة خلال الفترة الحالية, يضمن السيطرة علي الأسعار, ومعدلات الاستثمار في مجالات أخري. مشيرا إلي أنه لو قام المركزي برفع أسعار الفائدة, لنتج عنها زيادة تكلفة الدين في الموازنة العامة للدولة, وزيادة تكلفة الإنتاج ما سيدفع الشركات إلي رفع أسعار البيع للمنتج النهائي. وتراجع حجم الاستثمارات المباشرة سواء الأجنبية أو المحلية, وسحب السيولة من السوق ومن قطاعات الاستثمارات الأخري والبورصة المصرية وتحويلها للبنوك.
وأضاف أن الزيادة التي أقرت ب300 نقطة كافية عقب قرارات تحرير سعر الصرف في3 نوفمبر الماضي. كانت كافية, واستبق بها المركزي موجة التضخم, ومن الطبيعي ألا يتم رفعها في الوقت الحالي.
وقال إن موجة ارتفاعات الأسعار التي حدثت عقب قرارات التعويم لم تكن ناجمة عن ارتفاع الطلب, وتلك النقطة كان أساسية في عدم لجوء المركزي إلي التدخل عبر رفع الفائدة.
وأشار إلي هناك حالة من الترقب لموجات ارتفاع التضخم المرتقبة خلال العام الحالي. مثل ارتفاعات جديدة في أسعار الطاقة آخر العام الحالي, أو زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة المقررة من13% ل14% في يوليو المقبل كما هو متفق عليه.